"فرحات" يرفض مناقشة مادة حظر الأحزاب الدينية
أكد الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، أنه في دستور ١٩٧١ كان النص بالمادة ٥ على حظر الأحزاب القائمة على أساس دينى أو ذات المرجعية الدينية.
وأوضح أن الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكري في ٣٠ يونيو سنة ٢٠١١ ألغيت فيه عبارة المرجعية الدينية واقتصر الحظر على أحزاب الأساس الدينى.
وأضاف في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الخميس أن:"لجنة الأحزاب فسرت عبارة الأحزاب ذات الأساس الدينى بأنها تلك التي تميز في عضويتها بسبب الدين، وبالتالى تمت إجازة كل الأحزاب الدينية القائمة بالتحايل على النصوص".
وأضاف قائلًا:"المطلوب في الدستور الجديد عدم العودة إلى لعبة المحاورة والمداورة فمستقبل مصر لم يعد يحتمل".
وأوضح أن النص المقترح: "يحظر المزج بين الدين والسياسة عند مباشرة الحقوق السياسية، ويحظر قيام الأحزاب أو مباشرتها لنشاطها على أساس دينى أو بمرجعية دينية، كما يحظر إنشاء الأحزاب كواجهة سياسية لجماعات أو تيارات دينية".
وأضاف:"وتعتبر الأحزاب ذات أساس دينى أو ذات مرجعية دينية إذا كانت تنطلق في برامجها أو مبادئها أو شعاراتها من رؤى أو تصورات أو أفكار تخلط بين الدين والسياسة وتعتبر الأحزاب القائمة منحلة إذا خالفت هذا النص".
