النجار يطالب الدولة بالاهتمام بملف حوض النيل
قدم الدكتور أحمد السيد النجار، مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، اقتراحًا للمادة الخاصة بنهر النيل في الدستور.
وقال: "نهر النيل هو شريان الحياة لمصر وشعبها ولقطاعات الزراعة والصيد والصناعة، والحفاظ على حصة مصر من النيل يتصدر أولويات الدولة وأجهزتها، وصياغة علاقات إستراتيجية شاملة مع دول حوض النيل على قاعدة أخوة دول الحوض".
وأضاف: "المسار التعاوني والسلامي الذي تعتمده الدولة المصرية للحفاظ على حصتها المقدسة من مياه النهر، ولتنمية الموارد المائية له والاقتسام العادل لأي وفر مائي جديد مع عدم استبعاد أي خيارات تضطر لها مصر للحفاظ على حصتها المائية من نهر النيل التي ترتبت الحياة الإنسانية والنباتية والحيوانية على كل قطرة منها".
وتابع قائلًا في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الإثنين: "تلويث النيل أو فروعه الرئيسية والثانوية والبحيرات المرتبطة به، بالصرف الصناعي أو الصحي أو الصرف الزراعي غير المُعالج، جناية يحدد القانون العقوبة الرادعة المناسبة لها".
