مشاورات لحل الصراعات الداخلية بجبهة الإنقاذ التونسية
تتواصل المشاورات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في تونس من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية التي أصابت البلاد، منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي قبل أكثر من شهر على أيدي «سلفيين متشددين»، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، وطالبت قوى المعارضة المتمثلة في "جبهة الإنقاذ التونسية" بحل المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" وإسقاط الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية.
وأكدت صحيفة "دار الحياة" السعودية أن تونس بأسرها تنتظر الرد النهائي لمكوّنات "جبهة الإنقاذ" التي عانت من صراعات داخلية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاجتماع الذي أجرته الجبهة أمس الجمعة للبحث في خارطة الطريق التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد منذ قرابة الشهرين، وبعدما أعلن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة» ترحيبه بمبادرة الاتحاد والمنظمات الراعية للحوار الوطني.
وقالت مصادر في الهيئة السياسية لـ"جبهة الإنقاذ" لصحيفة "دار الحياة" إن مكونات المعارضة تنطلق من وجهات نظر مختلفة، وفي حين يوافق عليها الحزب "الجمهوري" والحزب "الاشتراكي" وحزب "العمل الوطني الديموقراطي" بكل تفاصيلها، يتحفظ حزب "نداء تونس" عن عدم تضمن المبادرة إنهاء أشغال المجلس التأسيسي في مقابل قبول بقية عناصر الخريطة، كما أن "الجبهة الشعبية" (تحالف اليسار والقوميين) ترفض رفضًا قاطعًا أي حوار قبل أن تستقيل حكومة على العريض من مهماتها والتوافق على الحكومة الجديدة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي أن الترويكا «رحبت مبدئيًا بخريطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار الوطني من منطلق حرصها على إيجاد حل للأزمة السياسية في أسرع وقت»، ولكنه في المقابل شدد على أن هناك تفاصيل يجب التشاور حولها مع اتحاد الشغل خاصة في ما يتعلق بمصير المجلس التأسيسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
