تأجيل دعوى بطلان خصخصة بنك الإسكندرية لجلسة 20 يناير
قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى بطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان بأولو الإيطالية لجلسة 20 يناير المقبل للاطلاع على المستندات ورد الجهة الإدارية.
وأقام الدعوى القضائية كل من شحاتة محمد شحاتة ووائل حمدى السعيد المحاميان والنائب السابق حمدى الفخرانى، ذكرت الدعوى أن أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ومحمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق وقعا على هذا العقد في 17 أكتوبر عام 2006 ببيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية.
وقالت الدعوى: "إن العقد شابه العديد من جوانب الفساد وإهدار 3 مليارات ونصف المليار دولار من المال العام بما يوازي أكثر من 20 مليار جنيه في عملية تعد من أكبر وقائع الاحتيال في تاريخ مصر الحديث".
وأشارت الدعوى إلى أن الحكومة باعت 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر إستراتيجي هو بنك سان باولو الإيطالي مقابل مليار و6 ملايين دولار بما يوازى 9 مليارات و200 مليون جنيه رغم أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5 مليارات و500 مليون دولار.
وأكدت الدعوى أن بنك الإسكندرية كان يحقق مكاسب سنوية وصلت إلى 532 مليون جنيه وذلك حسب ميزانية عام 2005 وأن البنك كان يمتلك أثناء البيع 188 فرعا في القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى.
وأوضحت أن بيع بنك الإسكندرية أصاب العديد من الشركات الإنتاجية المصرية بالضرر، حيث كان البنك يساهم في رءوس أموال 12 شركة تعمل في مجالات الاستثمار كما كان البنك يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.
