الببلاوي: محاولة اغتيال "إبراهيم" سبب تمديد "الطواريء".. وحكومتى لا تعرف الاعتقال
أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، على التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقًا للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها.
وشدد على عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائيا.
وأشار الببلاوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية نتيجة لأعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، والتي كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وحادث رفح الأخير الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 من أبناء الوطن.
وأوضح أن الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن من يتم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والاحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، وأنه لا توجد اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية.
وأوضح أن من يتم القبض عليه يمثل أمام قاضيه الطبيعى وتتم محاكمته وفقًا للقوانين العادية وليس الاستثنائية، وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فإنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو التواجد في مناطق عسكرية مغلقة.
وأشار إلى أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير تم الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013.
وأكد أنه تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث.
وأشار إلى أنه يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية.
وأوضح أن اللجنة ستصدر تقريرًا نهائيًا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر يتضمن، سردا للأحداث وتوثيقا وتجميعا للمعلومات، وأيضا تحليلا الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات.
