لن يظل أسقف الايبارشية مدى الحياة، تعديلات جديدة بلائحة المجمع المقدس تنظم الإعفاء بسبب المرض والعجز
في تغيير لافت داخل منظومة الإدارة الكنسية، وضعت اللائحة الأساسية الجديدة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية قواعد واضحة للتعامل مع الحالات التي يعجز فيها أسقف الإيبارشية عن مواصلة مسؤولياته الرعوية والإدارية والمالية بسبب ظروفه الصحية، لتنهي حالة الغموض حول مصير إدارة الإيبارشية في مثل هذه الظروف.
وبموجب المادة 78، أصبح من حق أسقف الإيبارشية، إذا حالت ظروفه الصحية دون استمراره في أداء مسؤولياته بالصورة المعتادة، التقدم بطلب مكتوب إلى سكرتارية المجمع المقدس لإعفائه من تلك المسؤوليات.
ويحال الطلب إلى اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لدراسته، ثم تُرفع توصياتها إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الذي يحق له تكليف أحد الأساقفة أو تعيين نائب بابوي أو تشكيل لجنة كنسية لتولي إدارة الإيبارشية، لحين عرض الأمر على المجمع المقدس.
ولم تقتصر التعديلات على الحالات التي يطلب فيها الأسقف الإعفاء بنفسه، إذ تناولت المادة 79 حالة تعذر مباشرته مسؤولياته بسبب ظروفه الصحية، خاصة إذا تعلق الأمر بحالته الذهنية.
ونصت المادة على أن يكون للبابا حق عرض الحالة الصحية للأسقف على لجنة طبية عليا تضم 5 أطباء مشهودا لهم، لتقييم مدى قدرته على الاستمرار في أداء مهامه، وفي حالة ثبوت عدم قدرته تطبق الإجراءات الواردة في المادة السابقة، مع ضمان حق الأسقف في الاطلاع على التقرير الطبي إذا كانت حالته تسمح بذلك.
وفي تطور آخر، تناولت المادة 80 مسألة تركة الأسقف، ونصت على أن تؤول بالكامل إلى إيبارشيته، ويتولى البابا تسليمها إلى من يخلفه في المسؤولية، دون أن يرث أقاربه شيئا منها.
وتكشف هذه التعديلات عن تحول مهم في فلسفة الإدارة الكنسية، يقوم على الفصل بين الدرجة الأسقفية والمسؤولية الإدارية عن الإيبارشية، فإعفاء الأسقف من مهامه بسبب المرض أو العجز لا يعني فقدانه مكانته الكنسية، وإنما يتيح استمرار إدارة الإيبارشية دون تعطيل مصالحها الرعوية والإدارية.
وبذلك تضع اللائحة آلية مؤسسية للتعامل مع مرحلة كان من الممكن أن تثير تساؤلات حول مستقبل الإيبارشية، مع الحفاظ على مكانة الأسقف وكرامته.

