رئيس التحرير
عصام كامل

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يوجه بمواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات.. تأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي.. تعزيز أدوات مُشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
18 حجم الخط

 شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا كبيرا، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والفريق أحمد الشاذلي مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وعمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

 خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض خطط الدولة لتطوير المطارات المصرية، وتعزيز قدرات النقل الجوي، والتوسع في البنية التحتية وتحديث أساطيل شركات الطيران الوطنية. 

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن الدولة استثمرت أكثر من ٤٠٠ مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات، مُنوهًا بأن حصيلة قطاع الطيران المدني بلغت ٤،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، بما يعكس أهمية قطاع الطيران المدني في دعم موارد النقد الأجنبي. 

تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات

وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة مُواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر، وتحسين تجربة المسافرين، بما يرفع كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المُقدمة وفقًا للمعايير الدولية. 

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروع مبنى الركاب رقم (٤) بمطار القاهرة الدولي، والذي يُعد أحد المشروعات القومية الرامية إلى تطوير المطار وتعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى ٧٠ مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، وصولًا إلى ١١٠ ملايين راكب سنويًا بعد عام ٢٠٤١. 

وأكد الرئيس في هذا الخصوص ضرورة إنشاء الصالة وفق أحدث المعايير العالمية من خلال تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع مُراعاة أعلى معايير الاستدامة البيئية، وكفاءة استخدام الموارد، بما يتوافق مع أفضل المعايير الدولية. 

وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك المشروعات المُقبلة في قطاع الطيران المدني، والتي تشمل تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يُضيف نحو ١٢ مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أنه جاري حاليًا الانتهاء من اجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي في مُشاركة القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، مُنوهًا بأن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، مُوضحًا أن مُشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة. 

منتدى مصر 2026

وفي ذات السياق، أكد الرئيس سرعة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بمنتدى مصر ٢٠٢٦ فيما يتعلق بتطوير السياسات والتشريعات والحوافز المُنظمة للنقل الجوي، بما يُسهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق المختلفة، مع تحفيز حركة الطيران الخاص ورفع مساهمته في نقل السائحين إلى ٣٠%.

 جهود وزارة الأوقاف

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف. 

وصرّح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم وتعزيز منظومة القيم والأخلاق ومُواجهة الفكر المُتطرف، حيث استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في تطوير حضورها الرقمي لمُواجهة التطرف الفكري.

وأشار إلى افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة الأسبوع الماضي، وقبلها إطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة للوزارة، والتي تتضمن ٨٠ ألف صفحة من المحتوى الديني المُوثق، وتستهدف إطلاق نسخة صوتية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة إلى عرض الترتيبات النهائية لانطلاق الموسم الثاني من (دولة التلاوة) وقرب إطلاق الموسم الثاني من مبادرة "صحح مفاهيمك" ومُتابعة تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية رقميًا، بما يُعزز الوصول إلى الشباب عبر مُختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لوضع إطار قانوني للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقفين التعليمي والصحي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالصدد، حيث أكد الدكتور أسامة الأزهري أن دعوة الرئيس تؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع.

وأشار إلى أن الوقفين التعليمي والصحي يمثلان نموذجًا مُعاصرًا للعطاء المستدام، مُنوهًا في هذا الصدد ببدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لوضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق المستهدفات ذات الصلة.   

إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر

ولفت المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد ضرورة العمل على إحياء الدور الحضاري للوقف في مصر بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية، كما أكد الرئيس على أهمية مُواصلة العمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع مستجدات العصر، ولجعله أكثر قدرة على الاستجابة لقضايا المجتمع، ويسهم في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، مُوجهًا بتأسيس منظومة وطنية مُتكاملة للوعي تربط بين المؤسسات الدينية، والمدارس والجامعات، وغيرها، بما يضمن تكامل الرسائل التربوية والأخلاقية. 

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. 

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضًا لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، حيث أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى ٥،٤%، بإجمالي استثمارات كليّة تبلغ ٣،٧ تريليون جنيه، مُشيرًا إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلًا عن الإصلاحات الهيكلية المُتضمنة في "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو. 

ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (٢٠٢٧- ٢٠٣٠)، الذي يتم إعداده تأسيسًا على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مُرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات مُحددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مُواجهة الأزمات، حيث أكد الرئيس، في هذا الصدد، أهمية تعزيز أدوات مُشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تُسهم في تحسين معيشة المواطنين. 

وأوضح المُتحدث الرسمي أن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعرض، خلال الاجتماع، خطة استحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل مُيسر، وذلك تنفيذًا لمخرجات "منتدى مصر ٢٠٢٦". 

وأكد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مُبتكرة، بما يُدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سُبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي.

وذكر المُتحدث الرسمي أن الدكتور أحمد رستم أشار إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلبًا لسوق العمل مما يُدعم مُتخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، بالإضافة لتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، مُنوهًا في هذا الصدد بالشراكة مع شركة "لينكد إن". 

المؤسسات الدولية

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس تابع خلال الاجتماع أيضًا الاستعدادات الأخيرة لاستضافة القاهرة للاجتماع المُخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك يومي ١٦ و١٧ نوفمبر ٢٠٢٦، حيث أكد الرئيس أهمية هذا الاجتماع كونه يمثل منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر. 

ووجه الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مُستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما وجه بدراسة طلبات التمويل مؤسسيًا لضمان اتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لاختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.

الجريدة الرسمية