من هيبة المنصب إلى وضوح المسؤولية.. لماذا احتاجت الكنيسة القبطية إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي بعد 41 عاما؟
بعد أكثر من أربعة عقود على صدور لائحة المجمع المقدس عام 1985، وجدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نفسها أمام واقع مختلف، لم تعد فيه القواعد التنظيمية القديمة كافية وحدها لاستيعاب اتساع العمل الكنسي وتعدد مسؤولياته، سواء داخل مصر أو خارجها. فالمؤسسة التي امتدت خدمتها إلى قارات ودول عديدة، وتوسعت فيها الإيبارشيات والقطاعات الرعوية واللجان، باتت بحاجة إلى مراجعة طريقة إدارة شؤونها وتحديد المسؤوليات داخلها بصورة أكثر وضوحًا.
من هنا يمكن قراءة التحديث الجديد للائحة المجمع المقدس باعتباره محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي للكنيسة، وليس مجرد زيادة عدد المواد أو تعديل بعض البنود. فالقضية الأساسية تتعلق بكيفية إدارة مؤسسة كبيرة، تتعدد فيها المستويات القيادية والاختصاصات، وتحتاج إلى قواعد تضبط العلاقة بين المسؤوليات وتحافظ في الوقت نفسه على طبيعتها الروحية والتقليدية.
هيبة المنصب وحدها لا تكفي لإدارة مؤسسة اتسعت مسؤولياتها
في المؤسسات العريقة، تظل مكانة المنصب واحترام التقاليد جزءا من طبيعة العمل، لكن اتساع المسؤوليات يفرض ضرورة وجود قواعد واضحة تحدد اختصاص كل موقع، وما له من صلاحيات، وما عليه من واجبات.
وهذا أحد أبرز الملفات التي تتناولها اللائحة الجديدة، من خلال إعادة تنظيم صلاحيات البطريرك ومسؤوليات الأساقفة، وتحديد الاختصاصات المختلفة، إلى جانب تنظيم عمل السكرتارية واللجان والإيبارشيات.
فكلما اتسعت المؤسسة، زادت الحاجة إلى منع تداخل الأدوار، وأصبح من الضروري أن تكون المسؤولية محددة، والقرار موثقا، وآليات المتابعة واضحة. وهي أمور لا تنتقص من مكانة أي منصب كنسي، بل تضع إطارًا إداريًّا يساعد على أداء المسؤوليات بصورة أكثر انتظامًا.
من السلطة إلى المسؤولية.. ماذا تعني قواعد المساءلة؟
إدراج الانضباط الكنسي والمساءلة ضمن المحاور الرئيسية للائحة يفتح واحدًا من أهم ملفات التحديث، وهو الانتقال من الاكتفاء بتحديد المواقع القيادية إلى توضيح المسؤوليات المرتبطة بها.
فالمسؤولية داخل مؤسسة بحجم الكنيسة لا تتوقف عند شغل المنصب، وإنما تمتد إلى أداء المهام والالتزام بالاختصاصات ومتابعة القرارات.
والحديث عن المساءلة هنا لا يعني افتراض وجود أزمة أو تجاوزات بعينها، لكنه يعكس أهمية وجود قواعد معلنة ومنظمة، تجعل المسؤوليات أكثر وضوحا، وتحدد الإطار الذي تتم من خلاله إدارة العمل الكنسي.
والأهم أن نجاح هذا التوجه لن يتوقف عند صياغة مواد اللائحة، وإنما يرتبط بمدى تطبيقها على أرض الواقع، وتحولها إلى أسلوب ثابت في إدارة الملفات المختلفة.
الأسقف ليس منصبا إداريا فقط.. والرعاية تشمل من يقدمونها
من الجوانب اللافتة في اللائحة الجديدة الاهتمام بالأوضاع الصحية والنفسية والمعيشية للآباء المطارنة والأساقفة، خاصة في حالات المرض والعجز والشيخوخة.
وهنا يظهر بعد آخر للتحديث، يتجاوز تنظيم السلطات والاختصاصات إلى الاعتراف بالاحتياجات الإنسانية لمن قضوا سنوات طويلة في الخدمة.
كما أن تنظيم الوضع الرعوي للإيبارشية عند مرض أسقفها يعالج مسألة عملية مهمة، تتعلق باستمرار الخدمة وعدم ترك شؤون الإيبارشية دون إطار واضح للتعامل مع الظروف الطارئة.
وهذا يعني أن إعادة ترتيب البيت الداخلي لا تتعلق فقط بمن يصدر القرار ومن ينفذه، وإنما تشمل أيضا كيفية استمرار العمل ورعاية الأشخاص الذين تقوم عليهم مسؤولياته.
كنيسة تغير واقعها.. واللائحة مطالبة بمواكبة هذا التغيير
منذ صدور اللائحة القديمة عام 1985، تغيرت خريطة الوجود القبطي في الخارج، واتسعت دوائر الخدمة، وظهرت احتياجات جديدة تتعلق بالعلاقات المسكونية واختيار الأساقفة وتنظيم الإيبارشيات والقطاعات الرعوية.
كما أصبح توثيق القرارات ومتابعة تنفيذها والتعامل مع متطلبات العصر الرقمي جزءا من واقع العمل المؤسسي، وهو ما يفسر إدراج هذه الملفات ضمن التحديث الجديد.
فاللائحة التي تنظم مؤسسة اليوم لا بد أن تكون قادرة على التعامل مع واقعها الحالي، لا أن تظل أسيرة ظروف إدارية وتنظيمية تعود إلى أكثر من أربعة عقود.
100 مادة بدلا من 72.. توافق واسع على التغيير
جاء اعتماد اللائحة الجديدة بعد مناقشات امتدت من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال اجتماعات المجمع المقدس بمركز لوجوس في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
وشارك في الاجتماعات 116 عضوا من إجمالي 138، فيما اعتذر 15 عضوا لأسباب مرضية وأعلنوا موافقتهم على ما يستقر عليه المجمع.
وعلى مدار 10 جلسات امتدت لنحو 20 ساعة، ناقش الأعضاء مشروع اللائحة، وانتهت المناقشات بإقرار جميع مواده، بمتوسط موافقة بلغ 98.7%.
وتتكون اللائحة الجديدة من 100 مادة موزعة على 14 فصلا، مقارنة باللائحة السابقة التي كانت تضم 72 مادة في 12 فصلا، ولم يكن الوصول إلى هذه الصيغة وليد الاجتماعات الأخيرة، بل سبقه مسار إعداد بدأ في مايو 2026.
فقد طلب من أعضاء المجمع مراجعة اللائحة وتقديم مقترحاتهم خلال شهري يونيو ويوليو، وتلقت السكرتارية مقترحات من 102 عضو، جرى تجميعها وصياغتها في مشروع خلال أغسطس، ثم عُرض المشروع على البابا في سبتمبر، واستعانت الكنيسة بقامات قانونية ومتخصصين لغويين، قبل مناقشته داخل اللجنة الدائمة في أكتوبر.


