المجمع المقدس يحسم أكبر تحديث للائحته منذ 41 عاما، 100 مادة جديدة تعيد تنظيم شؤون الكنيسة القبطية
في خطوة كنسية وتنظيمية بارزة، حسم المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع تحديث لائحته الأساسية، بعد مناقشات امتدت على مدار 3 أيام برئاسة البابا تواضروس الثاني، وانتهت بإقرار جميع مواد اللائحة الجديدة بنسبة موافقة بلغت 98.7% في المتوسط، لتدخل الكنيسة مرحلة جديدة من التنظيم المؤسسي والرعوي.
وعقد المجمع جلساته الرسمية خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري، بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لمناقشة وإقرار النسخة الجديدة من اللائحة التي يعود إصدار نسختها الأولى إلى عام 1985، أي قبل أكثر من أربعة عقود.
وشهدت المناقشات مشاركة 116 عضوًا من إجمالي 138 عضوًا بالمجمع المقدس، فيما اعتذر 15 عضوًا لأسباب مرضية، وأعلنوا موافقتهم على ما ينتهي إليه المجمع بشأن اللائحة.
وعلى مدار الأيام الثلاثة، عُقدت 10 جلسات نقاشية استغرقت نحو 20 ساعة، شهدت مناقشة مواد المشروع مادةً مادة، والاستماع إلى آراء وخبرات أعضاء المجمع، قبل التصويت الإلكتروني السري على كل مادة وإعلان نتيجتها بصورة منفصلة.
100 مادة بدلا من 72.. خريطة جديدة لتنظيم العمل الكنسي
أبرز ما حملته اللائحة الجديدة هو التوسع في البناء التشريعي والتنظيمي، إذ ارتفع عدد موادها إلى 100 مادة، مقابل 72 مادة في اللائحة السابقة، كما زاد عدد فصولها إلى 14 فصلًا بدلًا من 12.
ولم يقتصر التحديث على زيادة عدد المواد، بل امتد إلى إعادة صياغة عدد من الاختصاصات والمسؤوليات، وتطوير آليات العمل داخل المجمع المقدس واللجان التابعة له، إلى جانب وضع تنظيمات أكثر وضوحًا لشؤون الإيبارشيات والقطاعات الرعوية.
وحصل مشروع اللائحة على موافقة أعضاء المجمع بنسبة متوسطها 98.7% من إجمالي التصويت على مواده، بعد إجازة جميع المواد واعتمادها رسميًا.
صلاحيات البابا والأساقفة.. وتنظيم جديد للمساءلة الكنسية
تضمنت اللائحة تعريفات أكثر شمولًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية، والإيبارشيات والقطاعات الرعوية، إلى جانب الكيانات والتكوينات والمناصب الكنسية الرئيسية.
كما تناولت تحديد صلاحيات الأب البطريرك، ومسؤوليات الأساقفة وحدود اختصاصاتهم، وتنظيم المسؤوليات الكنسية وإجراءات المساءلة، بما يستهدف تعزيز الانضباط في ممارسة الخدمة وتوضيح الأدوار داخل البناء الكنسي.
ومن بين الملفات التي حظيت باهتمام خاص، معالجة الوضع الرعوي للإيبارشية التي يتعطل العمل الرعوي فيها بسبب مرض أسقفها، بما يضمن استمرار الخدمة وعدم تأثر أبناء الإيبارشية بالظروف الصحية التي قد تحول دون قيام راعيها بمهامه.
رعاية الأساقفة في المرض والشيخوخة.. اهتمام بالجوانب الإنسانية
لم تغفل اللائحة الجديدة الجانب الإنساني، إذ تضمنت تنظيمات تتعلق بالرعاية الصحية والنفسية والمعيشية للآباء المطارنة والأساقفة، مع التأكيد على توفير الرعاية اللائقة لهم، خاصة في حالات المرض والعجز والشيخوخة.
ويعكس هذا الجانب توجهًا نحو الجمع بين تنظيم المسؤوليات الكنسية والاهتمام بالاحتياجات الإنسانية لمن تولوا مسؤوليات رعوية وقيادية داخل الكنيسة.
اختيار الأساقفة والكنيسة في الخارج والعصر الرقمي
امتدت التعديلات إلى آليات اختيار الأسقف الجديد، من خلال وضع ضوابط وإجراءات أكثر دقة لتنظيم هذه العملية، إلى جانب الاهتمام بمتطلبات امتداد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الخارج، والتعامل مع احتياجات الخدمة في العصر الرقمي.
كما تناولت اللائحة تطوير عمل سكرتارية المجمع المقدس واللجان المجمعية، وتنظيم الإيبارشيات، وتوثيق القرارات والسجلات، ومتابعة تنفيذها، فضلًا عن تنظيم العلاقات المسكونية.
من قرار مايو إلى التصويت النهائي.. كيف وُضعت اللائحة؟
لم تبدأ عملية التحديث مع جلسات نوفمبر، وإنما سبقتها مراحل تحضيرية امتدت عدة أشهر، بعدما قرر المجمع المقدس في جلسة مايو الماضي البدء في إجراءات تعديل لائحة عام 1985.
وتسلم أعضاء المجمع نسخًا من اللائحة القديمة لمراجعتها خلال شهري يونيو ويوليو، وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم إلى سكرتارية المجمع، التي تلقت مقترحات من 102 عضو بنهاية يوليو.
وخلال أغسطس، تولت لجنة السكرتارية تجميع التعديلات وتصنيفها بحسب مواد اللائحة، إلى جانب ترتيب المقترحات الخاصة بإضافة مواد جديدة، ثم أعدت مسودة متكاملة للمشروع.
وفي سبتمبر، عُرضت المسودة على البابا تواضروس الثاني للمراجعة وإبداء الملاحظات، وعقد قداسته عدة اجتماعات مع اللجنة لمناقشة بنودها، كما استعانت اللجنة بقامات قانونية ومتخصصين في الصياغة اللغوية للوصول إلى نص أكثر دقة.
وفي منتصف أكتوبر، عُرض المشروع على اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، التي ناقشته خلال اجتماع استمر أكثر من 8 ساعات، قبل توجيه الدعوة إلى أعضاء المجمع لعقد الجلسات الرسمية الممتدة في نوفمبر.
وباعتماد اللائحة الجديدة، تطوي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صفحة تنظيمية بدأت عام 1985، وتضع إطارًا محدثًا لإدارة شؤونها الرعوية والمؤسسية خلال السنوات المقبلة، يجمع بين الانضباط الكنسي والرعاية الإنسانية وتطوير آليات العمل في الداخل والخارج.
