فاقد الشيء لا يعطيه يا دكتور مصطفى!
خلال الأيام القليلة الماضية وأثناء تفقده لعدد من المصانع المملوكة للقطاع الخاص بمحافظة الدقهلية، خرج علينا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتصريحات مثيرة للسخرية تدور حول الدور الحكومي الكبير في الإهتمام بالصناعة المحلية والتوسع في التصنيع المحلي، يحدث ذلك في الوقت الذي لعبت فيه الحكومة الدور الرئيسي في إغلاق نحو 20 ألف مصنع مملوك للقطاع الخاص، وتشريد عدد كبير من العمالة والذين تصل أعدادهم إلى نحو 500 ألف عامل.
وكان رئيس الوزراء قد زعم مؤخرًا أن هناك منتجات لم تسبق صناعتها في مصر أصبحت الآن تُنتج محليًا، وأن نسبة المكون المحلي في الصناعات الوطنية المختلفة ارتفعت من 20 إلى 50 %، مشيرًا إلى حرص الحكومة على دعم التصنيع المحلي لتوفير بدائل عالية الجودة وأسعار تنافسية للمنتج المستورد وتقليل الطلب على العملة الأجنبية.
وقال مدبولي أيضًا إن الصناعة تحتاج إلى فتح التراخيص وكسر الاحتكار وتهيئة مناخ استثماري جاذب يتيح للمصانع التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية. كما خرج مدبولى بكل براءة ليعلن عزم الحكومة على ضرورة مساندة القطاع الخاص والحفاظ على رؤوس الأموال الوطنية..
وذلك على الرغم من أن حكومته هي المتهم الرئيسي في تعثر الشركات بسبب الألغام التي زرعتها في طريق الإستثمار والقرارات غير المناسبة وغير المشجعة على توفير المناخ الملائم لاستمرار تلك المشروعات، بدليل تعثر هذا العدد الهائل من المصانع وذلك طبقًا لإحصاءات رسمية صادرة من وزارة الصناعة نفسها والتى أيدها إتحاد الصناعات.
المعوقات التى وضعتها الحكومة في طريق تلك المصانع تتمثل في المقام الأول في ارتفاع أسعار كل بنود العملية الصناعية، بدءًا من انهيار قيمة العملة المحلية أمام الدولار، خاصة بعد قرار التعويم التاريخى الصادر في 3 نوفمبر 2016 بأوامر من صندوق النقد الدولي، وهو القرار الذى رفع سعر الدولار فجأة من 8,8 جنيه إلى 14,3 جنيه..
مما أدى إلى حدوث إنفلات في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة في تلك الفترة، مما إنعكس على أسعار المنتجات التى زادت بمعدلات غير مسبوقة، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها في الوقت الذى شهدت فيه الأسواق عمليات إغراق واسعة للمنتجات المستوردة، أدت بدورها إلى حدوث حالة شديدة من الركود للسلع والمنتجات المنتجة محليًا.
ثم توالت قرارات التعويم في ظل إتباع الحكومة لسياسات اقتصادية فاشلة، إلى أن وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى معدلات مبالغ فيها كما هى حاليًا ليبلغ نحو 55 جنيها.
أسباب أخرى لعبت دورًا مؤثرًا في تعثر الشركات، تتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج عند تغير سعر الصرف، وهو الأمر الذى يضغط على هوامش الربح خاصة للأنشطة المعتمدة بشكل كبير على الخارج، فضلًا عن أن الاقتصاد غير الرسمى وانتشار الكيانات والمنشآت غير الرسمية يؤدى إلى وجود منافسة غير عادلة، ويؤثر سلبًا على المصانع والمنشآت الملتزمة بالضوابط الرسمية..
بالإضافة إلى نقص السيولة وسوء إدارة التدفقات النقدية، وعدم توفر سيولة كافية لسداد التزاماتها الفورية، حتى لو كانت تمتلك أصول ذات قيمة دفترية، والتوسع في الديون دون مواءمتها مع عدم قدرة المشروع على توليد نقد كافٍ مما يؤدى إلى زيادة مخاطر التعثر.
لاشك أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تعثر هذا العدد الكبير من المصانع وخروجها من قائمة الاستثمار يتمثل في القرارات الحكومية غير المدروسة التى أثرت سلبًا على النشاط الاستثماري، كما أن الحكومة الحالية تحديدًا رفعت شعار البيع والتفريط لكل الصروح الصناعية الكبرى المملوكة للدولة، سواء كانت خاسرة أو رابحة، ففاقد الشىء لا يعطيه، ولا يعقل أنها تشجع على التصنيع المحلي أو تسعى لإزالة المعوقات من طريقه، بما يؤكد أن الحكومة مستمرة فى إتباع سياسة الخداع والخروج من آن لآخر بمسكنات كلامية غير مجدية ولا تمت للواقع بأى صلة.
