البرلمان يحسم تعديلات قانون ضمان الصادرات نهائيا، تفاصيل استهداف زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المنقضي الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بشكل نهائى.
رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
وشهدت الجلسات العامة، استعراض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بحضور ممثلين عن الحكومة، والبنك المركزي المصري.
تعديلات تشريعية مرتبطة بدعم الصادرات
وكشف أن أهمية التعديل، تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030. كما يأتي التعديل للتصدي للعديد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت في ضوء التطبيق العملي للقانون محل التعديل.
وأشار إلى مشروع القانون يهدف لوضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
تشجيع وتنمية الصادرات المصرية
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن ضمان الصادرات من جانب جهة حكومية لها وزن وموثوقية في داخل مصر وخارجها كالبنك المركزي المصري يؤدي إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية ودعم القطاع التصديري.
وقال: موافقة اللجنة جاء بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة (11)؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
كما شهدت الجلسات جدلا حول شبهة عدم الدستورية لبعض البنود، بعدما حذر عدد من النواب المنتمين لأحزاب المعارضة من ذلك.
وبدوره أكد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور.
الجلسة العامة لمجلس النواب
وقال عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: إن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، ومن بينها وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ضمان استقلالية قراره فيما يتعلق بالسياسات النقدية
وأوضح أن هذه الاختصاصات تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلالية قراره فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية، بينما ينصب التعديل المعروض على تنظيم الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل.
وأضاف أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه وفقا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء منفردا أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع ارتأى أهمية تنظيمها بموجب قانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.
وشدد وزير الشئون النيابية على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلال الشركة عنه في إدارة شؤونها، مؤكدا أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلا في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير بالتالي شبهة عدم الدستورية.
النائبة الراحلة أمانى أبو سحلي
وخلال الجلسات أدت ديانا أبو سحلي، اليمين الدستورية، عضو بمجلس النواب، باعتبارها المرشح الاحتياطى بديلا عن الراحلة أماني أبو سحلي، والتي تم إعلان خلو مقعدها في الجلسات السابقة.


