رئيس التحرير
عصام كامل

الأسعار لا تنخفض بالمناشدات.. أين الحكومة؟

18 حجم الخط

هناك سؤال يتردد على ألسنة المستهلكين حاليًا، خاصة بعد انخفاض أسعار بعض أصناف من الدقيق بقيم تصل إلى ألف جنيه للطن الواحد تقريبًا مقارنة بالأسعار السابقة. ولقد وصل الأمر برئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن ناشد أصحاب المخابز السياحية ومخابز الخبز الإفرنجي خفض أسعار الخبز للمستهلكين، مثلما يتحمل هؤلاء المستهلكون بمرارة زيادات الأسعار عند ارتفاع تكاليف الإنتاج.

 

والسؤال هو: لماذا لا تشهد أسعار معظم السلع انخفاضًا بعد انخفاض أسعار بعض المواد الخام الأساسية المستخدمة في إنتاج هذه السلع أو أسعار النقل والتوريد، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار غالبية السلع ارتفاعًا فوريًا في حال حدوث ارتفاع في الأسعار لنفس الأسباب السابقة؟

الإجابة عن هذا السؤال ليست واحدة في جميع الأحوال مع جميع السلع.

 

ففي بعض الأحيان تكون بعض هذه السلع أُنتجت محليًا أو تم استيرادها قبل الانخفاض، فبالتالي يسري عليها تكلفة الإنتاج المرتفعة، أو يوجد مخزون من المواد الخام المستوردة أو السلعة نفسها بالأسعار القديمة لدى التجار، وفي هذه الحالة يحتاج الأمر لبعض الوقت لحدوث الانخفاض، لأنه يصعب أن يسري الانخفاض السعري بشكل آني لأنه قد يسبب خسائر للتجار والمنتجين، وفي هذه الحالة  يمكن تبرير عدم خفض الاسعار بشكل فوري.

 

لكن ما نراه في معظم الأحوال أن غالبية السلع لا تنخفض أسعارها مطلقًا بالرغم من انخفاض أسعار المواد الخام المستخدمة أو انخفاض كلف الإنتاج والاستيراد، ليتحمل المستهلكون أعباء الارتفاع بشكل مستمر، ويستمر منتجون وموردون في حصد الأرباح وسط تصعيد نغمة مؤداها أن الأوضاع الإقليمية والعالمية غير مستقرة، وأن هذا الانخفاض قد يكون مؤقتًا ويعقبه ارتفاع، وتكون هذه الحجة الجاهزة فتستمر مستويات الأسعار المرتفعة السابقة على ما هي عليه.

 

والحقيقة أن الجشع الذي يمارسه بعض التجار وإصرارهم على تحقيق مكاسب أعلى وراء عدم الانخفاض متعللين بأي حجج وذرائع لا مثيل لها في العالم، ثم يصرخون بعد ذلك نتيجة حدوث انخفاض في المبيعات لارتفاع الأسعار.

 

وفي الحقيقة أشعر بالاندهاش الشديد من مناشدة رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية للمخابز خفض الأسعار، بينما تظل الحكومة صامتة كأن الأمر لا يعنيها مطلقًا، خاصة وأن الإسراع في رفع الأسعار لا يواكبه انخفاض مماثل في حالات انخفاضها عالميًا؟

أين الحكومة ؟ اين الوزارة المسؤولة؟ وأين جمعيات حماية المستهلك ومكافحة الغلاء؟ وأين المفتشون الذين يقومون بالتفتيش على الأسواق؟

 

هل الانخفاضات تحدث بالمناشدات أم بتدخل حكومي صارم إذا لزم الأمر يجبر الجميع على حماية حقوق المستهلك المسكين من خلال توجيه إنذارات أو توقيع غرامات أو حدوث إغلاقات مؤقتة لبعض المحال التجارية ومنافذ البيع؟

 

الطبطبة لن تنفع، خاصة وأن المستهلك يتحمل العديد من الارتفاعات ولا يرى انخفاضات، وإن حدثت فهي نادرة وقليلة ولا توازي الارتفاعات الكبيرة.

هناك أهمية لبناء الثقة بين المنتجين والمستوردين والتجار من جانب، وبين المستهلكين من جانب آخر، خاصة وأن المستهلكين يشعرون بالغبن وأنه يتم استغلالهم في جميع الأحوال من خلال مبالغة البعض في رفع الأسعار وعدم الاستجابة للانخفاض في الأسعار بأي ذرائع وحجج.

تدخلوا قبل فوات الأوان لحماية المستهلكين الذين يتحملون الكثير من الصعاب، إنهم يكافحون يوميًا لتوفير حياة كريمة لعائلاتهم بدون مساندة من الحكومة الغائبة.

الجريدة الرسمية