رئيس التحرير
عصام كامل

رئيس مستثمري العاشر من رمضان لـ"فيتو": بطء التحول الرقمي يعرقل تطوير الخدمات ومطالب بمجمعات صناعية للحرفيين

الدكتور سمير عارف،فيتو
الدكتور سمير عارف،فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن جهود ميكنة الخدمات والتحول الرقمي لا تزال تسير بوتيرة بطيئة للغاية، ولا تحقق حتى الآن فارقًا ملموسًا وسريعًا في تسهيل الإجراءات وإنهاء المعاملات الحكومية، مشيرًا إلى استمرار الاعتماد على المستندات والإجراءات الورقية في عدد كبير من المعاملات، رغم إتاحة بعضها إلكترونيًا.

الاستفادة الكاملة من منظومة التحول الرقمي

وأوضح عارف، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن هناك معاملات حكومية أصبحت تُنجز عبر الإنترنت، بينما لا تزال معاملات أخرى تتطلب الحضور الشخصي واستكمال الإجراءات الورقية، وهو ما يقلل من الاستفادة الكاملة من منظومة التحول الرقمي.

وأشار إلى أن بطء تطبيق التحول الرقمي في مصر قد يرتبط بضخامة الجهاز الإداري للدولة، الذي يتجاوز عدد العاملين به 5 ملايين موظف، إلى جانب تمسك بعض العاملين بالأساليب التقليدية ومقاومة التغيير، مؤكدًا ضرورة تسريع وتيرة التطوير وتحديث آليات العمل الحكومي.

مجمعات صناعية لدعم الحرفيين والمصانع الصغيرة

وفيما يتعلق بآليات الدعم المطلوبة لضمان استمرارية الحرفيين وأصحاب المصانع الصغيرة، شدد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان على ضرورة توفير تمويل مباشر وسريع يساعد أصحاب الحرف على امتلاك المعدات والآلات اللازمة لممارسة أنشطتهم وتطوير إنتاجهم.

وقال عارف إن الحرفي أو صاحب الورشة الذي يحتاج إلى 50 أو 100 ألف جنيه لاستكمال ثمن ماكينة أو معدة إنتاجية، يجب أن تتوافر له آلية تمويل ميسرة تتيح له الحصول على احتياجاته دون تأخير، بدلًا من تعثر نشاطه بسبب نقص التمويل، مطالبا بالتوسع في إنشاء مجمعات صناعية مخصصة للمشروعات الصغيرة والحرفيين، وإتاحتها بنظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك، بما يوفر مساحات مناسبة لممارسة الأنشطة الإنتاجية دون تحميل أصحاب المشروعات أعباء مالية كبيرة في بداية التشغيل.

وأوضح أن الهدف من هذه المجمعات لا ينبغي أن يقتصر على استرداد الحكومة تكلفة إنشاء المباني أو تحصيل الإيجارات، وإنما يجب أن يكون تسهيل إقامة المشروعات الصناعية ومساعدة أصحابها على بدء الإنتاج، من خلال توفير وحدات بمساحات تتراوح بين 100 و200 متر، تصلح لإقامة ورش الخراطة والمقاشط والفرايز ومصانع النسيج الصغيرة، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة الأراضي الصناعية، التي قد تصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر أو أكثر، حتى مع إتاحة السداد بالتقسيط على 3 سنوات، يمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب المشروعات الصغيرة، ويستنزف جزءًا مهمًا من رؤوس أموالهم قبل بدء النشاط.

توفير مستلزمات الإنتاج لتمكين المصانع الصغيرة من التوسع

وأكد عارف أن الأولوية يجب أن تكون لتوجيه رأس المال المتاح لدى الحرفي نحو شراء الماكينات ومعدات التشغيل وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج الأولية، بدلًا من استهلاكه في شراء الأراضي وتحمل تكاليف تجهيز مقار النشاط، مشددا على ضرورة أن تؤدي الحكومة دورًا داعمًا في تهيئة البيئة الإنتاجية، من خلال تجهيز الوحدات الصناعية وتوفير الخامات والمستلزمات اللازمة للتشغيل، بما يسمح للصانع بالتفرغ للإنتاج ورفع كفاءة معداته وحساب إنتاجيته بالساعة.

واختتم رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان تصريحاته بالتأكيد على أن دعم الحرفيين وأصحاب المصانع الصغيرة يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التمويل الميسر، وتوفير أماكن الإنتاج، وإتاحة مستلزمات التشغيل، بما يساعد هذه المشروعات على الاستمرار والتوسع وزيادة مساهمتها في النشاط الصناعي.

الجريدة الرسمية