التضامن تكشف تفاصيل إتاحة خدمات النيابة العامة إلكترونيًا لذوي الإعاقة والأوصياء
شهدت منظومة الخدمات الإلكترونية للنيابة العامة خطوة جديدة نحو التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالإجراءات التقليدية، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة والأوصياء والقيّمين على القُصّر.
وجاء ذلك خلال احتفالية النيابة العامة التي أقيمت بمقر مكتب النائب العام تحت عنوان «رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية»، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الجهات المشاركة وممثلي القطاع الخاص.
افتتاح مركز بيانات الذكاء الاصطناعي بالنيابة العامة
وشهدت الاحتفالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي، حيث تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور المركز، واطلعوا على الإمكانات التكنولوجية والخدمات التي يقدمها في إطار تطوير منظومة العمل القضائي والانتقال إلى تقديم خدمات أكثر تطورًا وسرعة وكفاءة.
كما شهدت الفعالية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، إلى جانب شركتي أورانج وإي فاينانس، بهدف دعم إتاحة الخدمات الإلكترونية وتطوير آليات تقديمها للفئات المستهدفة.
خدمات إلكترونية ميسرة لذوي الإعاقة
ويتضمن التعاون العمل على تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات النيابة العامة إلكترونيًا، من خلال توفير وسائل تكنولوجية أكثر سهولة، مع مراعاة خفض تكلفة الوصول إلى تلك الخدمات، بما يساعد على إزالة العقبات التي قد تواجههم أثناء إجراء المعاملات.
ويأتي ذلك في إطار التوسع في مفهوم الإتاحة، بحيث لا تقتصر على تجهيز المباني والمنشآت، وإنما تشمل أيضًا توفير المعلومات والخدمات الرقمية والمعاملات الإلكترونية بصورة تضمن استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الخدمات دون تمييز.
تسهيلات جديدة للأوصياء والقيّمين على القُصّر
ويشمل التعاون كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها نيابة الأسرة فيما يتعلق بإجراءات الولاية على المال، بما يسمح للأوصياء والقيّمين بتقديم الطلبات وإنجاز المعاملات بصورة أكثر سهولة، دون الحاجة إلى تكرار الانتقال للحصول على الخدمات أو استكمال الإجراءات.
ومن المقرر إتاحة هذه الخدمات إلكترونيًا عبر تطبيق شركة أورانج، بالتعاون مع مجموعة إي فاينانس، بما يوفر وسيلة أكثر مرونة للتعامل مع الطلبات المرتبطة بإدارة شؤون القُصّر والحفاظ على حقوقهم ومصالحهم.
وتتضمن التيسيرات توفير شرائح اتصال مجانية للأوصياء والقيّمين وفقًا للقرارات القضائية الصادرة بتعيينهم، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني اللازم لمساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها.
كما يشمل البروتوكول توظيف مساعد رقمي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمساندة الأوصياء والقيّمين خلال تقديم الطلبات والتعامل مع الخدمات المتاحة إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط خطوات الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المعلومات المطلوبة.
التكنولوجيا لدعم العدالة الاجتماعية وحماية الأسر
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تطوير الخدمات الرقمية يمثل أحد الأدوات المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تقليل الوقت والجهد، وإزالة العقبات أمام المواطنين، وتحسين فرص حصول الفئات الأولى بالرعاية على الخدمات.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي لا ينبغي أن يقتصر على تحديث الإجراءات، بل يجب أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والأسر التي تتحمل مسؤوليات قانونية واجتماعية تجاه الأطفال والقُصّر.
وشددت على أهمية مراعاة حماية البيانات الشخصية والخصوصية، وتوفير بدائل للمساندة الإنسانية والفنية، حتى لا تتحول صعوبة التعامل مع التكنولوجيا إلى عائق أمام الفئات الأكثر احتياجًا.
تكامل حكومي وخاص لتطوير الخدمات
ويعكس البروتوكول نموذجًا للتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص؛ حيث تتولى النيابة العامة قيادة تطوير خدماتها، وتقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإشراف الفني والمراجعة الأمنية، بينما تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة وتوعيتها بسبل الاستفادة منها.
كما تسهم شركتا أورانج وإي فاينانس في توفير الحلول التكنولوجية والمالية اللازمة لإتاحة الخدمات وتشغيلها.
وتستهدف هذه الشراكة وضع أسس أكثر تطورًا لتقديم الخدمات الحكومية والاجتماعية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأداء وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مع ضمان سهولة الاستخدام وحماية الحقوق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تطوير الخدمات العامة والانتقال من رقمنة الإجراءات إلى تقديم خدمات ذكية أكثر كفاءة وشمولًا، بما يضمن وصول المواطنين إليها بسهولة، ويعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ويساند الأسر والأوصياء في أداء مسؤولياتهم تجاه القُصّر.
