تساؤلات حول الصعود السريع لمصطفى عبد الوهاب في وزارة الإسكان
في الوقت الذي لا تكف فيه القيادة السياسية عن التأكيد على ضرورة الدفع بالكفاءات الحقيقية وتمكين أصحاب الخبرات والتميز في مفاصل الدولة الحيوية، لا يزال الشارع الإداري والمهني يقف مذهولًا أمام حالات تثير الكثير من الجدل والجدل المضاد. نموذج صارخ يطرح نفسه بقوة على طاولة النقاش، يتمثل في مسيرة المهندس مصطفى عبد الوهاب، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، الذي يجمع في جعبته ترقيات متسارعة ومناصب متعددة تُشعل التساؤلات حول معايير الاختيار وتكافؤ الفرص في الجهاز الإداري للدولة.
تسلسل مثير للجدل.. "سلسلة ترقيات" تتحدى المنطق الإداري
تُكشف تتبع المسيرة المهنية للمهندس مصطفى عبد الوهاب عن حالة غير معتادة من الصعود الوظيفي السريع وتعدد الحقائب والمهام في آنٍ واحد؛ فبدءًا من محطته الأولى في المكتب الفني لوزير الإسكان إبان فترة تولي الدكتور مصطفى مدبولي، مرورًا بانتقاله معه إلى مجلس الوزراء، وصولًا إلى عودته خلال فترة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان الحالي، وسط وعود أو خطوات لتولي منصب "معاون وزير" بالتوازي مع مهامه في مجلس الوزراء.
ولم تتوقف المحطات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل صدور قرار بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، جنبًا إلى جنب مع استمرار مهامه في مجلس الوزراء. ومع تولي قطاعات الإشراف الجديدة في مكتب الوزير، تضخمت المسؤوليات لتشمل مواقع قيادية متعددة ومتداخلة، تُتوج بتوليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وهو ما يضع المراقبين أمام مشهد فريد لشخص يدير عدة مواقع استراتيجية كبرى في توقيت واحد.
تساؤلات مشروعة حول القدرة الإدارية وخلفيات الاختيار يضع هذا الكم الهائل من المناصب القيادية الحساسة في مؤسسات كبرى "مجلس الوزراء، صندوق التنمية الحضرية، الهيئة العامة للتنمية السياحية" مراقبي الشأن العام أمام تساؤلات جوهرية لا يمكن غض الطرف عنها.
أول هذه التساؤلات: كيف لإنسان مهما كانت قدراته الإدارية أن يدير بكفاءة هيئة استراتيجية بحجم "التنمية السياحية" – التي تُعد عصب الاستثمار السياحي في مصر وتواجه تحديات ضخمة وملفات شائكة تتطلب تفرغًا تامًا – بينما تتوزع طاقته ووقت عمله بين مناصب متعددة في مؤسسات حكومية أخرى؟
وتتردد في كواليس الإدارة الهندسية تساؤلات حول الخلفية الأكاديمية للمهندس مصطفى عبد الوهاب "خريج "مودرن أكاديمي" مقارنة بحجم الحقائب والمسؤوليات الكبرى التي أُسندت إليه في توقيتات زمنية متقاربة منذ تخرجه.
إن هيئة التنمية السياحية ليست مجرد مرفق إداري عابر، بل هي رافد أساسي من روافد الاقتصاد القومي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما يتطلب قيادة متفرغة، ذات خبرة واسعة، وكفاءة مجربة لا لبس فيها.
كما أن تكديس المناصب القيادية في شخص واحد، وسط علامات الاستفهام المحيطة بمسوغات التعيين، يبعث برسائل سلبية للكفاءات الحقيقية التي تنتظر فرصتها في الصفوف المختلفة، فهل تتحرك الجهات المعنية لوضع الأمور في نصابها الصحيح وإعادة الاعتبار لمعايير الكفاءة الحقيقية؟ أم يظل شعار "الرجل المناسب في المكان المناسب" في اختبار حقيقي؟
