5 أسباب وراء مد حالة الطوارئ 60 يوما.. محاولة اغتيال وزير الداخلية.. مخطط إخواني للانتقام من "مبارك".. رغبة الجماعة الإسلامية في استهداف المنشآت الجامعية.. وتسهيل القبض علي "العريان"و"عبد الماجد"
أجرت مؤسسة الرئاسة اتصالات ومشاورات مكثفة بالفريق عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد ابراهيم، وزير الداخلية، لحسم الموقف النهائي من تمديد حالة الطوارئ، التي تنتهي خلال 72 ساعة، وسط تأكيدات أمنية مسئولة بمد الطوارئ مدة جديدة تتراوح ما بين 30 و60 يوما قادمة تبدأ اعتبارا من السبت المقبل، بسبب تصاعد العمليات الإرهابية وعمليات الاغتيال السياسي.
وأضافت مصادر قريبة الصلة من المشاورات المكثفة التي أجراها "منصور" مع وزيري الدفاع والداخلية ومديري الاستخبارات العامة والحربية، أن "هدفا ضخما قد روعي في عملية المد لا يقل خطورة عن العمليات الإرهابية، وهو الارتباط الوثيق بين امتداد حالة الطوارئ والإقاء على الرئيس الأسبق حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري، والذي ارتبط قرار إقامته الجبرية بوجود حالة الطوارئ، وضرورات الحفاظ على حياته ضد أخطار تعرضه للاغتيال أو الاعتداء عليه.
وتابعت المصادر: "رؤى خلال الاتصالات أن رفع حالة الطوارئ إضافة إلى أنها ستكون فاتحة لتقدم محامي مبارك الخاص، فريد الديب، طلبا الى المحكمة برفع الإقامة الجبرية عنه، فإنها ربما تعرض حياته بالفعل للخطر حسبما جاء في التحريات الأمنية والتحليلات التي كشفت وجود حالة تربص إخوانية والتيارات الدينية الموالية لها بمبارك، في إطار تصفية حسابات قديمة بين نظامه وجماعة الإخوان، كما هو الحال في تربصها بالفريق عبد الفتاح السيسي، الذي ما زالت تؤكد أنه قاد انقلابا عسكريا ضد المعزول ولم يكن استجابة لإرادة الشعب".
وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن قرار مد حالة الطوارئ والمنتظر أن يصدر خلال الـ48 ساعة المقبلة، تم الاتفاق عليه خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي رأسه الرئيس عدلي منصور هذا الأسبوع، وبعد أيام من حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية، إضافة الى أن هناك من المبررات الموضوعية والحقيقية التي تتطلب مد العمل بحالة الطوارئ".
وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة "الوطن" الكويتية، نشرتها اليوم الأربعاء، أن "الغاء العمل بالطوارئ خلال هذه المرحلة سيفقد الأمن عنصر المبادأة وإجهاض العمليات الإرهابية، إضافة إلى أن بقاءه سيمكن السلطات الأمنية المدنية والعسكرية من ملاحقة العناصر الإرهابية، وتوسيع دائرة الاشتباه علاوة على أن هناك العديد من العناصر الإخوانية والجهادية التي ما زالت هاربة من ملاحقتها أمنيا، ويتقدم الصفوف في هذه القائمة الدكتور عصام العريان، والدكتور محمود عزت، وعاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود وكلها من العناصر الخطرة أمنيا خلال هذه المرحلة".
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع، أن "الاقتراب من بدء العام الدراسي في المدارس والجامعات في ظل وجود مخططات إرهابية تصاحبها لتحقيق أكبر قدر من الخسائر البشرية تستدعي مد العمل بحالة الطوارئ، خاصة أن هناك أذنابا إخوانية ومن الجماعة الإسلامية داخل الجامعات تنتظر الفرصة لإثارة الفوضى، وارتكاب أعمال عنف وفقا لخطط مسبقة من رموز جماعة الإخوان ،عقابا للشعب على عزل مرسي، وتسعى إلى عرقلة انتظام الدراسة، وربما تكون مستهدفة أيضا لضرب المنشآت الجامعية والمدارس دون النظر إلى طبيعة الضحايا، لأن الإجرام لا ضمير له".
وتدور التوقعات حول احتمالات أن يوجه الرئيس عدلي منصور، كلمة قصيرة إلى الشعب يعلن فيها قراره بمد حالة الطوارئ، أو إصدار بيان رئاسي بذلك.
