بنجلاديش تشكل لجنة للأجور مع تصاعد الاحتجاجات
أعلنت بنجلاديش اليوم الأحد تشكيل لجنة للأجور من ستة أعضاء لمراجعة أجور العمال في قطاع الملابس، وحثت الموظفين على العودة إلى العمل، لكن الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور استمرت في مناطق صناعية رئيسية، مما عطل حركة النقل وعمليات المصانع.
مراجعة أجور العمال في قطاع الملابس
ويطالب العمال في الدولة الواقعة بجنوب آسيا برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 30 ألف تاكا (245 دولارا)، أي أكثر من مثلي المستوى الحالي وهو 12500 تاكا، قائلين: إن ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن والنقل والرعاية الصحية أدى إلى تآكل قدرتهم الشرائية بشكل حاد.
وبحسب وكالة «رويترز»، أثار النزاع مخاوف من اضطراب قطاع يوظف نحو أربعة ملايين عامل، ويولد أكثر من 80 بالمئة من عائدات صادرات بنجلاديش، ويصنع الملابس للكثير من العلامات التجارية الغربية الكبرى.
وقال وزير العمل والتوظيف عارف الحق تشودري: إن لجنة الأجور شكلت بعد مناقشات مع ممثلي العمال وقادة القطاع، وحث العمال على استئناف العمل.
ورغم الإعلان، نظم آلاف من عمال الملابس احتجاجات جديدة اليوم الأحد.
صناعة الملابس الجاهزة في بنجلاديش
وقالت الشرطة البنجلاديشية إنها استخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق العمال الذين أغلقوا تقاطعا نشطا في داكا. وأضافت أن بعض المحتجين رشقوا أفراد الشرطة بالطوب خلال الاشتباكات.
وأغلق مئات العمال طريقا سريعا رئيسيا في غازيبور على أطراف العاصمة، مما عطل حركة النقل في واحد من أهم الأحزمة الصناعية في البلاد.
وتسهم صناعة الملابس الجاهزة في بنجلاديش، وهي الأكبر في العالم بعد الصين، بنحو 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتشكل العمود الفقري للاقتصاد.
لكن المصنعين قالوا: إن القطاع يواجه تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج والانقطاعات الدورية لإمدادات الغاز والكهرباء، وحالة الضبابية في أسواق الطاقة المرتبطة بالتوتر في الشرق الأوسط.
