أخبار الاقتصاد اليوم: 10 جنيهات تراجعا جديدا في جرام الذهب، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% يضغط على الأسهم، الرقابة تفتح ملفات التلاعب بالبورصة
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.
أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا جديدا بنحو 10 جنيهات في الجرام خلال حركة التعاملات مساء اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 داخل أسواق الصاغة المصرية وفقا لآخر تحديثات الأسعار، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر محليا وعالميا، جاء ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة.
وتستعرض «فيتو» خلال السطور التالية أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية:
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7090 جنيها للشراء.
يعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام الراغبين في شراء السبائك والمشغولات الذهبية مرتفعة النقاء.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6190 جنيها للشراء.
ويُعد العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، ما يجعله محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين والمقبلين على الشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5320 جنيها للشراء.
ويتميز بتنوع تصميمات المشغولات الذهبية المصنوعة منه، كما يعد خيارًا متاحًا للراغبين في اقتناء الذهب بتكلفة أقل مقارنة بعيارَي 21 و24.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 50250 جنيها.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق، كما قد تختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية بحسب المصنعية والدمغة وسياسة التسعير لدى كل محل.
الذهب أفضل خيار للادخار في أوقات التضخم
يحتفظ الذهب بمكانة مهمة لدى كثير من المستثمرين والمدخرين باعتباره أحد الأصول التي يمكن أن تساعد في تنويع المدخرات، خاصة خلال فترات التضخم والاضطرابات الاقتصادية.
أبرز أسباب الإقبال على الذهب تتمثل في إمكانية الاحتفاظ به على المدى الطويل، والاستفادة من تحركات أسعاره، فضلًا عن كونه أصلًا متداولًا في الأسواق العالمية.
يلجأ بعض المستثمرين إلى الذهب لتنويع محافظهم الاستثمارية وتقليل الاعتماد على فئة واحدة من الأصول، سواء النقد أو الأسهم أو العقارات.
ومع ذلك، لا ترتفع أسعار الذهب بصورة مضمونة مع التضخم، إذ تتأثر بعوامل متعددة، من بينها الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، وأسعار الفائدة، وتحركات العملات، ومستويات الطلب والعرض.
تترقب البورصة المصرية تحركات جديدة مع انطلاق تعاملات شهر نوفمبر، وسط مخاوف من تداعيات قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، في خطوة مفاجئة للأسواق تستهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على المسار النزولي للأسعار، لكنها تفتح في الوقت نفسه تساؤلات حول مستقبل السيولة داخل سوق المال ومدى قدرة الأسهم على استعادة الزخم الشرائي خلال الفترة المقبلة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.
صفاء فارس: الفائدة المرتفعة تضغط على جاذبية الأسهم
وقالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، إن قرار رفع أسعار الفائدة يمثل أحد العوامل المؤثرة في تحركات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المنافسة بين سوق الأسهم والأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم استثماراتهم وتوزيع السيولة بين الأدوات المالية المختلفة.
وأوضحت أن ارتفاع الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الأسهم، إذ يصبح المستثمر أمام مقارنة بين احتمالات تحقيق أرباح من البورصة والعوائد التي يمكن الحصول عليها من الأدوات الادخارية والاستثمارية ذات العائد الثابت.
وأضافت أن تأثير القرار لن يكون بالضرورة موحدا على جميع الأسهم، إذ تختلف انعكاساته وفقا للمراكز المالية للشركات، وحجم مديونياتها، وقدرتها على تحقيق الأرباح، ومدى اعتمادها على الاقتراض في تمويل أنشطتها التوسعية.
ماذا ينتظر المؤشر الرئيسي في الأسبوع الأول من نوفمبر؟
وأشارت فارس إلى أن تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر ستكون مهمة في تحديد اتجاهات المستثمرين بعد قرار رفع الفائدة، خاصة مع متابعة رد فعل السوق ومدى قدرة الأسهم القيادية على الحفاظ على مستوياتها السعرية واستعادة القوة الشرائية.
وأضافت أن تحركات المؤشر الرئيسي ستظل مرتبطة بحجم السيولة الداخلة إلى السوق، واتجاهات المؤسسات والمستثمرين الأفراد، إلى جانب أداء الأسهم ذات الأوزان النسبية الكبيرة، مؤكدة أن الحكم على اتجاه البورصة لا يعتمد على قرار الفائدة وحده، وإنما يتطلب متابعة مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية.
ولفتت إلى أن التراجعات السعرية التي قد تتعرض لها بعض الأسهم يمكن أن تخلق فرصا استثمارية للمستثمرين أصحاب الرؤية متوسطة وطويلة الأجل، بشرط دراسة المراكز المالية للشركات وعدم اتخاذ قرارات الشراء بناء على انخفاض الأسعار فقط.
3 قطاعات تحت مجهر المستثمرين
وأكدت أن تأثير رفع الفائدة يختلف من قطاع إلى آخر، إذ قد تواجه الشركات العقارية والشركات كثيفة الاقتراض ضغوطا نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل، بينما يمكن أن تستفيد بعض البنوك والشركات التي تمتلك أرصدة نقدية واستثمارات مالية من ارتفاع العوائد، وفقا لطبيعة أنشطتها ومصادر تمويلها.
وأوضحت أن قطاع الأغذية والمشروبات والقطاع الصناعي يستحقان المتابعة خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة التمييز بين الشركات القادرة على الحفاظ على هوامش أرباحها وتلك التي قد تتأثر بارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل.
وشددت على أهمية متابعة الأسهم القيادية ومستويات الدعم والمقاومة، إلى جانب أحجام التداول، باعتبارها مؤشرات تساعد في تقييم قوة الاتجاه الصاعد أو احتمالات استمرار التحركات العرضية.
هل تستعيد البورصة المصرية زخمها خلال نوفمبر؟
واختتمت فارس بالتأكيد على أن شهر نوفمبر قد يشهد تحركات متباينة بين الأسهم والقطاعات، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لمراكزهم عقب قرار المركزي، مشيرة إلى أن استعادة الزخم الشرائي تتطلب تحسن السيولة وظهور محفزات تدعم ثقة المستثمرين.
وأضافت أن التعامل مع السوق خلال المرحلة المقبلة يحتاج إلى الانتقائية وعدم الانسياق وراء التحركات السريعة، مع التركيز على الشركات ذات الأساسيات القوية والقدرة على تحقيق أرباح مستدامة.
ويبقى التحدي أمام البورصة المصرية في نوفمبر هو قدرتها على امتصاص أثر الفائدة المرتفعة والحفاظ على السيولة، بما يسمح بظهور فرص جديدة أمام المستثمرين دون تجاهل مخاطر التقلبات السعرية.
سعر الجنيه الذهب، شهد سعر الجنيه الذهب تراجعا بنحو 500 جنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 مسجلا نحو 50200 جنيه وسط اهتمام من المواطنين والمستثمرين بحركة الأسعار.
وزن الجنيه الذهب وعياره
يبلغ وزن الجنيه الذهب المتداول في السوق المصرية نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21، وهو ما يجعله مرتبطا بشكل مباشر بحركة سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره العيار الأكثر تداولا في السوق المحلية.
كيف تتابع قيمة الذهب أثناء فترة الادخار؟
من المهم متابعة سعر الذهب بانتظام حتى تكون على علم بموعد الشراء الأفضل أو البيع إذا لزم الأمر.
يمكنك الاعتماد على:
-مواقع الإنترنت المتخصصة في أسعار الذهب التي توفر تحديثات لحظية.
-تطبيقات الهواتف الذكية التي تعرض أسعار الذهب عالميا ومحليا.
-نشرات الأخبار الاقتصادية التي تقدم تحليلات عن سوق الذهب.
لكن لا تجعل نفسك رهينة لتقلبات السعر اليومية فهدفك هو ادخار طويل المدى وليس المضاربة لذلك، الأفضل أن تركز على الاستمرارية في الشراء دون القلق الكبير من تذبذب الأسعار المؤقت.
نصائح ذهبية لتحقيق أفضل ادخار في الذهب
-ابدأ فورا: لا تؤجل القرار بحجة انتظار السعر الأفضل الادخار رحلة طويلة تبدأ بخطوة.
-اشتر بشكل دوري: حتى لو كانت كميات صغيرة، ستتفاجأ من حجم الادخار الذي ستصل إليه خلال سنوات.
-احتفظ بالذهب في مكان آمن: خزنة شخصية أو داخل البنك.
-لا تضع كل أموالك في الذهب: التنويع مهم ادخر جزءا في الذهب، وجزءًا في أدوات أخرى مثل الحسابات البنكية أو الاستثمار.
-تعلم أكثر: اقرأ دائما عن سوق الذهب لتعرف متى تشتري ومتى تبيع.
-ركز على السبائك والجنيهات: وابتعد عن الذهب المزخرف لتقليل خسارة المصنعية.
كشف محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تنفيذ الهيئة خطة رقابية مكثفة على الجهات العاملة بسوق رأس المال، أسفرت عن فحص 922 ملفًا وتنفيذ 244 مهمة تفتيش خلال الأشهر العشرة الماضية، من بينها 76 مهمة تفتيش مفاجئة دون إخطار مسبق، في إطار جهود تعزيز نزاهة التعاملات وحماية المستثمرين والتصدي للممارسات المخالفة.
وأوضح جبريل خلال فعاليات ورشة تدريبية الصحفيين المختصين بسوق المال بمشاركة “فيتو ” أن الإدارة المركزية للرقابة على التداول تعاملت مع 922 ملفًا خلال الفترة، شملت فحص ومراجعة حالات وعمليات محل اشتباه، إلى جانب رفض 55 حالة، مؤكدًا استمرار متابعة التعاملات وتحليل البيانات والمؤشرات لرصد الأنماط غير الاعتيادية والكشف المبكر عن أي ممارسات قد تنطوي على تلاعب أو مخالفة للقواعد المنظمة للسوق.
وأضاف أن الهيئة تلقت 275 طلبًا للحصول على موافقات تتعلق بتعاملات العاملين لدى الجهات والشركات العاملة بسوق المال، حيث تخضع هذه الطلبات للفحص من خلال إدارات الرقابة الداخلية، بما يضمن متابعة تعاملات العاملين والتحقق من توافقها مع الضوابط المنظمة.
وأشار إلى أن نطاق الرقابة يشمل مختلف المستويات الإدارية، بداية من أعضاء مجالس الإدارات وصولًا إلى المسؤولين والعاملين بالشركات، مع متابعة تعاملاتهم والتغيرات المرتبطة بانتقالهم من جهة عمل إلى أخرى، لرصد أي حالات محتملة لتعارض المصالح أو استغلال المعلومات غير المتاحة للجمهور.
244 مهمة تفتيش بينها 76 مهمة مفاجئة
وفيما يتعلق بأعمال التفتيش، أوضح مساعد رئيس الهيئة أن المهام المنفذة خلال الأشهر العشرة الماضية شملت 244 مهمة، منها 76 مهمة مفاجئة دون إخطار مسبق، لافتًا إلى أن منظومة التفتيش تعتمد على مسارين رئيسيين، الأول التفتيش الدوري وفق خطط وبرامج رقابية محددة، والثاني التفتيش المفاجئ الذي يتم عند رصد مخالفات أو ورود معلومات ومؤشرات تستدعي التدخل.
وأضاف أن التفتيش المفاجئ يتم من خلال لجان متخصصة تضم عناصر تتمتع بصفة الضبطية القضائية، بما يتيح لها الاطلاع على المستندات والبيانات وإجراء الفحوص اللازمة للتحقق من الوقائع محل الاشتباه وإثبات المخالفات حال وجودها.
وشدد جبريل على أن الهيئة تستند في إجراءاتها إلى الأدلة والمستندات، ولا تتخذ قرارات ضد أي جهة أو شخص لمجرد وجود شبهة، وإنما تتحرك عند توافر مؤشرات جدية، ثم تستكمل أعمال الفحص والتحقيق للوصول إلى نتائج واضحة بشأن الوقائع محل الدراسة.
تنسيق رقابي مع مكافحة جرائم الأموال العامة
وأشار إلى أن منظومة الرقابة والتفتيش تعتمد بصورة متزايدة على التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها جهاز مكافحة جرائم الأموال العامة.
وأوضح أن هذا التنسيق يشمل تبادل المعلومات ومناقشة الحالات محل الاشتباه، وتكوين رؤية متكاملة بشأن طبيعة المخالفات والإجراءات المناسبة للتعامل معها، بما يعزز كفاءة الفحص وعدم الاقتصار على جانب واحد من الواقعة.
وأضاف أن التعاون بين الجهات أسهم في الكشف عن عدد من المخالفات المهمة، من بينها مخالفات ذات طبيعة مالية، مؤكدًا استمرار العمل على ملفات أخرى واسعة النطاق بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رقابة استباقية على التلاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وأكد جبريل أن التطور المتسارع في المنتجات والأدوات الاستثمارية يفرض على الهيئة تحديث أدوات الرقابة بصورة مستمرة، لمواكبة الأساليب الجديدة للتلاعب والتأثير على قرارات المستثمرين.
وأوضح أن الرقابة الحديثة لا تقتصر على مراجعة نتائج التداول بعد وقوع الأحداث، وإنما تستهدف تتبع الأنماط غير الاعتيادية وربط توقيتات تنفيذ العمليات بالمعلومات والتوصيات المتداولة في السوق.
وضرب مثالًا بأحداث الهجوم على مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة عام 2001، وما أثير بشأن أهمية تتبع التعاملات غير المعتادة على أسهم شركات الطيران، خاصة عمليات البيع على المكشوف التي سبقت الأحداث، باعتبارها أحد المسارات التي يمكن الاستعانة بها في البحث عن احتمالات استغلال معلومات غير متاحة للجمهور.
ولفت إلى أن الهيئة تتابع حاليًا بعض الممارسات المرتبطة بمجموعات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق «تليجرام»، التي يتم من خلالها نشر توصيات بشأن أسهم محددة والتأثير على قرارات المستثمرين.
وأشار إلى أن الفحص يستهدف التحقق مما إذا كان بعض القائمين على هذه المجموعات يشترون أسهمًا لحساباتهم أو من خلال أطراف مرتبطة بهم قبل نشر التوصيات بشأنها، ثم يتجهون إلى البيع بعد ارتفاع الطلب عليها نتيجة إقبال المستثمرين، بما قد يعرض المتعاملين لخسائر ناجمة عن ممارسات التلاعب.
وكشف جبريل عن إحالة أكثر من حالة إلى الجهات المختصة بالالتزام والفحص، في إطار متابعة هذه الممارسات، مؤكدًا أن الهيئة تركز على رصد العلاقة بين توقيتات التداول ونشر التوصيات، والتحقق من وجود مصالح أو تعاملات سابقة لدى القائمين عليها.
مشروع لتنظيم نشاط المؤثرين الماليين
وفي خطوة تستهدف إحكام الرقابة على التوصيات الاستثمارية المتداولة عبر المنصات الرقمية، كشف مساعد رئيس الهيئة عن دراسة مشروع لتنظيم نشاط المؤثرين الماليين ومقدمي التوصيات الاستثمارية، بما يضع ضوابط واضحة لممارسة هذا النشاط ويحمي المستثمرين من التضليل وتضارب المصالح.
وأوضح أن المشروع لا يزال قيد الدراسة والمناقشة داخل الهيئة بمشاركة المسؤولين والإدارات المعنية، ومن بينهم الدكتور إسلام والدكتور محمد صالح، للوصول إلى إطار تنظيمي يحقق التوازن بين إتاحة المعلومات والتوصيات الاستثمارية وحماية المتعاملين.
وأضاف أن الهيئة تستند في إعداد المشروع إلى التجارب الدولية في تنظيم هذا النشاط، فضلًا عن المبادئ والتوجيهات الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO»، بهدف تحديد مسؤوليات مقدمي التوصيات وآليات الإفصاح عن المصالح المرتبطة بها.
وأكد أن التحرك التنظيمي يأتي استجابة لممارسات رصدتها الهيئة وتستدعي وضع قواعد واضحة تحد من استغلال ثقة المستثمرين لتحقيق مكاسب خاصة على حسابهم.
ضوابط جديدة لنشاط إدارة المحافظ الاستثمارية
وتطرق جبريل إلى نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية، موضحًا أنه يقوم على تفويض العميل لمدير الاستثمار باتخاذ القرارات الاستثمارية نيابة عنه، وفقًا للأهداف والسياسات الاستثمارية المتفق عليها بين الطرفين.
وأكد أهمية وجود إطار تشريعي ورقابي واضح ينظم هذا النشاط، ويحدد مسؤوليات مدير الاستثمار وآليات اتخاذ القرار، بما يضمن حماية مصالح العملاء وعدم إساءة استخدام التفويض الممنوح لإدارة أموالهم.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس التجارب الدولية في هذا المجال، تمهيدًا لوضع ضوابط تتعلق بحوكمة شركات إدارة الاستثمار، وتعزيز أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية، والتأكد من توافق القرارات الاستثمارية مع أهداف العملاء ودرجة المخاطر التي يقبلونها.
وشدد على ضرورة وجود آليات فعالة لمتابعة القرارات الاستثمارية والتحقق من اتساقها مع السياسات المتفق عليها، فضلًا عن الحد من تعارض المصالح بين مديري الاستثمار والعملاء، وضمان عدم توجيه الاستثمارات لتحقيق مصالح خاصة على حساب أصحاب المحافظ.
البيع على المكشوف وصانع السوق ضمن خطة تطوير البورصة
وفيما يتعلق بتطوير آليات التداول، أكد مساعد رئيس الهيئة أهمية استكمال منظومة الأدوات الاستثمارية الجديدة، وفي مقدمتها البيع على المكشوف وصانع السوق، باعتبارهما من الآليات التي يمكن أن تسهم في تطوير كفاءة سوق رأس المال وتعزيز نشاط التداول.
وأوضح أن هناك ارتباطًا بين الآليتين، إذ يمكن الاستعانة بالبيع على المكشوف في بعض أنشطة صناعة السوق، وهو ما يتطلب دراسة الجانبين بصورة متكاملة، وتحديد الضوابط الرقابية والتشغيلية اللازمة قبل التطبيق.
وأضاف أن الهيئة فضلت تناول ملف البيع على المكشوف أولًا، على أن تستكمل مناقشات صانع السوق بصورة أكثر تفصيلًا، نظرًا للارتباط بين الآليتين ودور كل منهما في تطوير آليات التداول.
وأكد أن هذه الملفات تتطلب دراسة متأنية تضمن تحقيق أهداف تطوير السوق، مع الحفاظ على سلامة التعاملات وحماية حقوق المستثمرين.
حوكمة المكاتب الخلفية لشركات السمسرة
كما كشف جبريل عن دراسة الهيئة وضع ضوابط جديدة لحوكمة المكاتب الخلفية بشركات السمسرة، في إطار تعزيز الرقابة على العمليات الداخلية المرتبطة باستقبال أوامر العملاء وتنفيذها وتسجيلها.
وأوضح أن تنظيم عمل هذه المكاتب يمثل أحد العناصر الأساسية لضمان سلامة العمليات داخل شركات السمسرة، من خلال تحديد المسؤوليات والإجراءات، وتفعيل الرقابة الداخلية لمنع التجاوزات والمخالفات الناتجة عن غياب الضوابط الكافية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إعداد قرارات تنظيمية في هذا الشأن، بالتنسيق بين الإدارات المعنية، وعلى رأسها الإدارة المركزية للرقابة على التداول، مع دراسة الممارسات الحالية للوصول إلى إطار متكامل ينظم التعامل مع أوامر العملاء ويضمن إحكام الرقابة عليها.
وأكد أن المناقشات مستمرة للوصول إلى القواعد المناسبة التي تعزز الحوكمة والرقابة الداخلية داخل شركات السمسرة.
واختتم مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير منظومة الرقابة يسير بالتوازي مع التوسع في المنتجات والأدوات المالية بسوق رأس المال، مشيرًا إلى أن أجندة العمل الحالية تشمل تنظيم نشاط المؤثرين الماليين، وتطوير ضوابط إدارة المحافظ الاستثمارية، واستكمال دراسة البيع على المكشوف وصانع السوق، إلى جانب حوكمة المكاتب الخلفية لشركات السمسرة، بما يعزز كفاءة السوق ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة ويحافظ على حقوق المستثمرين.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في بودابست، بالرئيس المجري الدكتور أندراش باكا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى المجر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس أُقيمت بميدان "كوشوت" أمام مبنى البرلمان المجري العريق، وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الرئيس المجري، حيث تم عزف السلامان الوطنيان لجمهورية مصر العربية والمجر، واستعراض حرس الشرف، كما صافح الرئيسان أعضاء الوفدين المصري والمجري.
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء أكرم الجوهري عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 138.5 مليون دولار خلال أول 7 شهور من عام 2026 مقابل 105.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 30.9%.
أهم 10 مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى المجر أول 7 شهور من عام 2026
1. فواكه بقيمة 46.5 مليون دولار.
2. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 34.9 مليون دولار.
3. خضر بقيمة 27.1 مليون دولار.
4. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 20.1 مليون دولار.
5. آلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 4.9 مليون دولار.
6. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3.6 مليون دولار.
7. منتجات من خزف بقيمة 2.9 مليون دولار.
8. زجاج ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.
9. مطاط ومصنوعاته بقيمة مليون دولار.
10. مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 893.8 ألف دولار.
