أخبار الاقتصاد اليوم: 1182جنيها انخفاضا في طن الحديد، استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك، تحديات تواجه السيارات الكهربائية، طفرة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.

رابطة السيارات تكشف أسباب العزوف عن شراء الطرازات الكهربائية (فيديو)

أكد محمود حماد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات، أن السيارات الكهربائية لم تحظَ حتى الآن باهتمام واسع من المستهلك المصري.

وقال خلال حواره ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إن هذا التراجع أدى إلى ضعف البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد شواحن السيارات في مصر لا يتعدى نحو 1000 شاحن فقط في كافة الأنحاء.

واضاف أن المستهلك الذي يقدم على شراء سيارة كهربائية في الوقت الراهن هو فئة محددة للغاية، غالبًا من قاطني المجمعات السكنية المغلقة (الكومباوندات) التي توفر محطات شحن خاصة في ساحات الانتظار، أما المواطن العادي المقيم في العقارات السكنية التقليدية، فيواجه صعوبة بالغة وتعقيدات لوجستية كبيرة في عملية شحن سيارته من محل سكنه.

وأوضح أن العائق لا يتوقف فقط عند انتشار المحطات، بل يمتد إلى مدة الشحن نفسها، مشيرًا إلى أن أسرع شاحن حاليًا يستغرق ما بين 45 دقيقة إلى ساعة إلا ربع لشحن السيارة، وهو ما يمثل إهدارًا وتفيئًا للوقت، خاصة أثناء السفر أو الطوارئ على الطرق السريعة.

وأشار إلى أن التوسع في نشر السيارات الكهربائية يتطلب خريطة بنية تحتية متكاملة، تتضمن توفير شواحن سريعة في كل نقطة حيوية، سواء داخل محطات الوقود، أو بالقرب من السوبرماركت والمناطق السكنية والتجارية. وأكد أنه بدون إتاحة الشاحن السريع في كل مكان، سيظل انتشار السيارة الكهربائية محصورًا في نطاق ضيق جدًا.

ارتفاع كبير للدولار مقابل الجنيه في البنوك السودانية بختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الجنيه السوداني ، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا أمام الجنيه السوداني بنحو 7 آلاف جنيه  في البنوك السودانية بختام تعاملات اليوم الإثنين.

وترصد “فيتو” في السطور التالية آخر حركة لسعر الجنيه السوداني، مقابل الدولار في بنك السودان المركزي.

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الشراء: 4200 جنيه سوداني. 

سعر البيع: 3700 جنيه سوداني.

الجنيه السوداني، تاريخ وتحديات العملة

الجنيه السوداني هو العملة الرسمية لجمهورية السودان، ويرمز له بالرمز SDG، ويصدره بنك السودان المركزي، ويُستخدم في كافة المعاملات داخل البلاد.

وشهد الجنيه السوداني عدة تحولات تاريخية منذ اعتماده، خاصة مع التغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، بما في ذلك فترات التضخم المرتفع وإعادة هيكلة العملة؛ ما أثر في قيمته أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي.

الفئات الورقية والمعدنية للعملة السودانية

الفئات الورقية:

-1 جنيه
-2 جنيه
-5 جنيهات
-10 جنيهات
-20 جنيهًا
-50 جنيهًا
-100 جنيه
-200 جنيه
-500 جنيه

العملات المعدنية:

-1 جنيه
-50 قرشًا
-25 قرشًا

الجنيه السوداني في الأسواق المحلية والعالمية

يواجه الجنيه السوداني تحديات في الأسواق المحلية والعالمية نتيجة عوامل اقتصادية متعددة، منها معدلات التضخم المرتفعة، وتقلبات سعر الصرف، ونقص العملات الأجنبية.

ورغم ذلك، يبذل بنك السودان المركزي جهودًا مستمرة لضبط  السوق النقدي من خلال سياسات نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النسبي للعملة وتقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي.

العوامل المؤثرة في سعر الجنيه السوداني

• تتأثر حركة الجنيه السوداني أمام الدولار بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
• معدلات التضخم المحلية وتأثيرها على القوة الشرائية.
• حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي.
• تدفقات الصادرات والواردات وحركة التجارة الخارجية.
• الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل السودان.
• نشاط السوق الموازي (السوق السوداء) وتأثيره في السعر الرسمي.

نصائح للمستثمرين والمتعاملين

• متابعة قرارات بنك السودان المركزي بشكل دوري.
• مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الدولار.
• الحذر من تقلبات السوق الموازي وتأثيرها على الأسعار الرسمية.
• تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة.

توقعات حركة الجنيه السوداني أمام الدولار

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد الجنيه السوداني تحركات محدودة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار الضغوط في حال استمرار التحديات الاقتصادية، بينما قد يتحسن الأداء تدريجيًا في حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

تراجع سعر الحديد بأسواق مواد البناء اليوم الإثنين 

أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا ملحوظًا، داخل الأسواق اليوم الإثنين 7-9-2026، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط ثبات أسعار الخامات عالميا.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة قد تؤثر في تكاليف البناء والمشروعات العقارية.

أحدث أسعار الحديد في مصر 

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:  

سعر الحديد الاستثماري

وسجل طن الحديد الاستثماري نحو 37362 جنيها، بانخفاض قدره 1182 جنيها للطن مقارنة بأسعار أمس. 

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 38812 جنيها، بانخفاض قدره 1379 جنيه للطن مقارنة بأسعار أمس. 

أسعار الحديد في السوق المحلية

حديد المراكبي 

 سجل 39400 جنيه للطن. 

حديد بشاي

سجل 39800 جنيه للطن.

حديد المصريين 

 سجل 39400 جنيه للطن.

أهمية الحديد في قطاع البناء

ويُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة.  

ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

وتتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:

الحديد الاستثماري

ويُستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد 

وتتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.
• تكاليف الإنتاج والطاقة.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.

دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
 • توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.

وزير الاتصالات: الدولة لا تدخر وسعا لتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الشركات الناشئة

افتتح المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، فعاليات الدورة السادسة من مؤتمر "Tech Invest Egypt "، الذي تنظمه الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

تمكين الكفاءات وتنمية الاستثمارات 

جاء ذلك  تحت شعار "تمكين الكفاءات.. تنمية الاستثمارات"، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وبمشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية.

ومن جانبه، أعرب المهندس رأفت هندي في كلمته الافتتاحية خلال الملتقى عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من رواد الأعمال والمبتكرين والشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا، مثمنًا جهود الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في حرصها على انعقاد هذا الملتقى الذي أصبح منصة فاعلة للحوار وبناء الشراكات وإتاحة الفرص أمام الشركات المصرية الواعدة.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تنظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها مسارًا محوريًا لبناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر وسعا لتذليل كافة العقبات والتحديات التى قد تواجه رحلة الشركات الناشئة فيما يخص التمويل والنمو والوصول للأسواق واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها. 

وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يقتصر دورها على تشجيع تأسيس شركات جديدة، بل يمتد للعمل بالشراكة مع مجتمع الأعمال على فهم هذه التحديات وتطوير آليات أكثر فاعلية لتمكين الشركات الجادة من الاستمرار والنمو والتوسع داخل مصر ومنها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

واستعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كلمته رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي، والتي ترتكز على محاور متكاملة تشمل تسريع التحول الرقمي، وتوطين التكنولوجيا، وبناء المهارات الرقمية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز حوكمة القطاع، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والابتكار، والحفاظ على السيادة الرقمية.

كما لفت المهندس رأفت هندي إلى أبرز مبادرات الوزارة الحالية وفي مقدمتها "مراكز إبداع مصر الرقمية" المنتشرة في أكثر من 20 محافظة لتقديم منظومة دعم متكاملة لرواد الأعمال تبدأ من بناء المهارات وتنمية الفكر الريادي واحتضان المشروعات، وتمتد لتطوير الاستشارات التقنية والقانونية والتسويقية والربط بالمستثمرين.

 كما تطرق لجهود تهيئة البنية التحتية اللازمة لتمكين الشركات المبتكرة من تطوير حلولها والاستفادة من التكامل الآمن مع المنظومات الحكومية، لفتح آفاق واسعة أمام شركات التكنولوجيا الحكومية (Govtech) وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المستثمر.

وفيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنها تمثل فرصة كبيرة للشركات المصرية، حيث تركز أولوية الوزارة على الانتقال من الحديث عن إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى تعظيم أثر تطبيقاته بأسلوب آمن ومسؤول في الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى نجاح الكوادر المصرية في تطوير تطبيقات ونماذج في معالجة اللغات وتحويل الصوت إلى نص والترجمة والرعاية الصحية، معلنًا إطلاق النموذج اللغوي الضخم المصري "كرنك" وتطبيقي "لغات" و"بالمصري" تجريبيًا الشهر الماضي.

أكد المهندس رأفت هندي العمل على إتاحة موارد الحوسبة المتقدمة لدعم الباحثين والمطورين لتمكينهم من تطوير حلول ذات ملكية فكرية قابلة للتطبيق والنفاذ للأسواق الدولية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الاتصالات: "يسعدني أن أشير إلى أننا نعمل بالتعاون مع شركائنا على تطوير أدوات جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي بالجهاز الإداري للدولة، ونستعد للإعلان قريبًا عن مسابقة تستهدف تحفيز الابتكار والاستفادة من قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة في تقديم حلول تكنولوجية ذات أثر تنموي يتم تطبيقها في إحدى الوزارات بشكل استرشادي تمهيدًا لتعميم الفكرة على باقي الجهات الحكومية، وسوف نعلن تفاصيلها وضوابط المشاركة فيها خلال الفترة المقبلة".

كما استعرض المهندس رأفت هندي خلال كلمته أحدث المؤشرات الاقتصادية للقطاع، حيث حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو بلغ 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، وهو الأعلى في تاريخ القطاع. كما سجلت صادرات التعهيد 5.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، وتستهدف الوزارة الوصول بها إلى 8 مليارات دولار بحلول عام 2028، بالتكامل مع مستهدفات توطين صناعة الإلكترونيات والارتقاء بالقيمة المضافة المحلية وتنمية صناعة التعهيد. 

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تفقد المهندس رأفت هندي المعرض المُقام لعدد من الشركات الناشئة والمبتكرين؛ حيث استمع لشرح مفصل من عدد من رواد الأعمال حول مشاريعهم الواعدة وحلولهم التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وأشاد الوزير بمستوى الابتكارات والحلول التي يقدمها الشباب المصري، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتطوير هذه المشروعات وتمكينها من النمو.

تعزيز بيئة الاستثمار والتوسع في استخدام التكنولوجيا

ومن جانبه، أكد  أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم مؤتمر Tech Invest Egypt 6 يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والقطاع التكنولوجي، ويعكس الدور الذي تقوم به الغرف التجارية في دعم الاستثمار، وفتح قنوات التواصل بين الشركات والجهات المعنية، ونقل احتياجات مجتمع الأعمال والعمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنمو والتوسع. 

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الغرف التجارية ستواصل دعمها لكل المبادرات التي تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار والتوسع في استخدام التكنولوجيا داخل مختلف القطاعات.

وقال المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انعقاد الدورة السادسة من مؤتمر Tech Invest Egypt 6  بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من فرص جديدة لإعادة تشكيل نماذج الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصادات.

توفير منصة تجمع الحكومة

 وأضاف أن الشعبة تستهدف من خلال  Tech Invest Egypt 6  توفير منصة تجمع الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات التكنولوجية والناشئة والمؤسسات الداعمة للابتكار، بهدف الانتقال من مجرد مناقشة التحديات إلى طرح حلول عملية وبناء شراكات قابلة للتنفيذ، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الرقمي.
الجدير بالذكر أن المؤتمر تتخلله 4 جلسات نقاشية متخصصة تبحث الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في الشركات، ومسارات انتقال الشركات الناشئة من التأسيس إلى التوسع وأدوات التمويل، إضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، إلى جانب جلسات تعارفية لتشبيك رواد الأعمال مع الحاضنات والمسرعات وربطهم بالجهات الداعمة للابتكار.

مصر والإمارات تبحثان جهود دفع العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث جهود دفع العلاقات الاقتصادية والتنموية الثنائية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار

 جاء اللقاء على هامش فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار، والتي تُنظم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، وبمشاركة واسعة من القادة والمسئولين الحكوميين وصنّاع السياسات والمستثمرين.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والحرص على تعزيز التعاون في مجال العمل الحكومي، ودعم جهود البلدين في ترسيخ مبادىء الحوكمة، وتمكين الكوادر البشرية، وبناء القدرات المؤسسية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية التوقيع على تمديد مذكرة التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال تطوير العمل الحكومي.

وأوضح  الدكتور  أحمد رستم، أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات المهمة لترسيخ ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة، ليس فقط من خلال الاحتفاء وتكريم النماذج المتميزة، وإنما أيضًا من خلال خلق بيئة تنافسية إيجابية تشجع الجهات الحكومية والعاملين بها على تبني أفضل الممارسات، وتحقيق التحسين المستمر في الأداء.

وشهد الاجتماع توقيع ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، ووزارة شئون مجلس الوزراء الإماراتية، والتي تأتي في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين حكومتي البلدين، وتعزيزًا للنجاح الذي حظيت به مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين في 2018، وملحقي تمديدها الموقعين في 2022 و2024، ورغبة من كلتا الحكومتين بالاستمرار في مسيرة تعزيز وتطوير الإجراءات المشتركة التي تهدف إلى تقوية القدرات المؤسسية في عملية تحسين الحوكمة من خلال الاستفادة المتبادلة في مجال تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية وغيرها من المجالات.

وأعرب د. أحمد رستم، عن تقديره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مشيدًا بالتجربة الإماراتية في مجال التميز الحكومي والتي تمثل تجربة عربية متميزة، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان سيظل في قلب هذه المنظومة؛ فالتكنولوجيا مهما تطورت، تظل بحاجة إلى كوادر حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار وتحويل الأفكار إلى نتائج على أرض الواقع.

تنمية المشروعات ينجح في تنفيذ أول عملية توريق لمحفظة التمويل بـ1.383 مليار جنيه

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، نجاحه في تنفيذ أول عملية توريق لجزء من محفظة تمويل المشروعات، وذلك من خلال الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق “ش. م. م.”، بقيمة 1.383 مليار جنيه، في خطوة تعد الأولى من نوعها للجهاز، وتستهدف دعم خططه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستدامة المالية.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق يمتد لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه، وقد شهد إقبالا واسعا من المستثمرين، بما يعكس الثقة في قوة محفظة الجهاز التمويلية وكفاءة الهيكل التمويلي للإصدار.

وقام البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بدور المرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب وأمين الحفظ، بما أسهم في إنجاز الإصدار وفق أعلى المعايير المهنية.

تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز

وأكد مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن هذه العملية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الاستدامة المالية للجهاز للفترة 2025-2031، وتمثل خطوة مهمة نحو توفير سيولة تمويلية مستدامة تتيح التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والوصول إلى عدد أكبر من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المحافظات. 

وأضاف أن الجهاز يواصل تبني أدوات تمويلية مبتكرة تواكب أفضل الممارسات المالية، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل، وضمان استدامة الموارد اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي هذا السياق، صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو تنمية مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، قائلا: “إن هذا الإصدار الأول لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره جهازا حكوميا رائدا في دعم وتنمية هذا القطاع الحيوي، يمثل انطلاقة تاريخية، ويؤكد أن هذا التعاون سيستمر في ترسيخ الشراكة المستدامة، التي سنواصل من خلالها قيادة المزيد من الإصدارات، بما يعكس قوة التعاون وثقة السوق في نجاح الجهاز والبنك معا”.

 تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق

وأضاف أن هذا الإصدار يأتي في إطار استراتيجية البنك التي تستهدف تقديم حلول تمويلية تعزز نمو الأسواق، وتدعم الاستثمار في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح مصطفى إسماعيل حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الإصدار تم تقسيمه إلى شريحتين؛ بلغت قيمة الشريحة الأولى 987.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 12 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 395.6 مليون جنيه، بمدة استحقاق 19 شهرا، وحصلت على تصنيف ائتماني A، استنادا إلى قوة المحفظة والضمانات والتعزيزات الائتمانية المقدمة لحاملي السندات.

وشارك البنك التجاري الدولي في الاكتتاب إلى جانب البنك المصري الخليجي وشركة CIAM، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد، ليكتمل بذلك فريق العمل، بما يعكس قوة الإصدار وشفافيته وفق أعلى معايير الكفاءة.

أسعار الذهب فى الإمارات اليوم الاثنين

شهدت أسعار الذهب في الإمارات انخفاضا طفيفا خلال تعاملات، اليوم الأثنين، وذلك بعد التقلبات الواضحة خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بالعوامل المحلية والعالمية مثل تحركات سعر الذهب العالمي والطلب المحلي، وتوقعات السياسة النقدية الدولية وفق بيانات السوق الحالية.

آخر تطورات أسعار الذهب في الإمارات 

وسجلت أسعار الذهب في الإمارات الأسعار التالية 

• الذهب عيار 24: حوالي 530 درهمًا إماراتيًّا.
• الذهب عيار 21: حوالي 471 درهمًا إماراتيًّا.
• الذهب عيار 18: حوالي 404 درهما إماراتيا.

وعلى مستوى أسواق المنطقة، احتلت السعودية صدارة الطلب على الذهب خلال النصف الأول من 2026 بإجمالي 32.3 طنا، مقابل 33.7 طنا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بتراجع 4.2%، وانخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 23 طنًا من 25.8 طن، بينما ارتفعت مشتريات السبائك والعملات إلى 9.3 طن من 7.8 طن.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم 

أما في الكويت، فسجل إجمالي الطلب على الذهب 8.2 طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل 8.4 طن في النصف الأول من 2025، بانخفاض 2.4%، وانخفضت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 4 أطنان من 5.1 طن، بينما ارتفعت مشتريات السبائك والعملات إلى 4.2 طن من 3.3 طن.

وفي الإمارات، بلغ إجمالي الطلب على الذهب 19.6 طن خلال النصف الأول من 2026، مقابل 22.8 طن قبل عام، بانخفاض 14%، وتراجعت مشتريات المشغولات الذهبية إلى 10.3 طن من 15.6 طن، في حين ارتفع الطلب على السبائك والعملات إلى 9.3 طن مقارنة مع 7.2 طن.

وتشير بيانات  مجلس الذهب العالمي إلى أن الأسواق الأربعة شهدت نمطًا متشابهًا خلال النصف الأول من العام، تمثل في تراجع الطلب على المشغولات الذهبية مقابل زيادة الإقبال على السبائك والعملات باعتبارها أداة للادخار والاستثمار، وهو ما حدّ من تراجع إجمالي الطلب على الذهب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الهاتف المحمول والذكاء الاصطناعي، خبراء: التحول الرقمي يوسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية

تشهد الخدمات المصرفية في مصر تحولا متسارعا مع توسع الاعتماد على التطبيقات والمدفوعات الإلكترونية لتصبح الخدمات الرقمية جزء أساسي من تعاملات العملاء اليومية بالتزامن مع تطوير البنية التكنولوجية للقطاع المصرفي ودعم الشمول المالي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، إن تطوير الخدمات المصرفية والتحول الرقمي يمثلان أحد الملفات المهمة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية يمكن أن يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف أن التحول الرقمي لا يقتصر على إتاحة الخدمات المصرفية من خلال التطبيقات الالكترونية وإنما يمتد إلى قدرة البنوك على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء وتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة بما يدعم جهود الشمول المالي.

وأشار إلى أن زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية تفرض على البنوك تطوير أدواتها وأولويات العمل بما يتناسب مع التغير في سلوك العملاء خاصة مع تزايد الاعتماد على الهاتف المحمول في تنفيذ المعاملات المالية اليومية.

وأكد أن التوسع في الخدمات الرقمية يجب ان يتزامن مع الحفاظ على قوة الجهاز المصرفي وسلامة المراكز المالية للبنوك خصوصا مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات وإدارة العمليات المصرفية.

وأوضح أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس فقط بعدد الخدمات التي يتم إتاحتها الكترونيا وإنما بقدرة البنوك على تقديم تجربة مصرفية سهلة وسريعة وآمنة بما يشجع العملاء على الاعتماد بصورة أكبر على القنوات الرسمية للخدمات المالية.

الهاتف يعيد تشكيل تجربة العميل ويغير دور الفروع

وبدوره، قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن التطور التكنولوجي يعيد تشكيل العلاقة بين البنوك والعملاء بعدما أصبح الهاتف المحمول قناة رئيسية للحصول على عدد كبير من الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى زيادة الفروع.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "فيتو" ان المنافسه بين البنوك لم تعد تعتمد فقط على انتشار الفروع أو تنوع المنتجات المصرفية وانما اصبحت مرتبطة بدرجة كبيرة بجودة الخدمات الرقمية وسهولة استخدام التطبيقات وسرعة تنفيذ المعاملات إلى جانب مستوى الأمان وحماية بيانات العملاء.

وأضاف أن انتقال المعاملات اليومية إلى القنوات الإلكترونية لا يعني اختفاء الفروع المصرفية وإنما يؤدي إلى إعادة تعريف دورها لتتجه بصورة أكبر نحو الخدمات التي تحتاج إلى استشارات او تعاملات متخصصة وتواصل مباشر مع العميل.

وأشار إلى أن التوسع في المدفوعات الإلكترونية يفتح المجال أمام شرائح جديدة من التجار والمشروعات الصغيرة خاصة مع ظهور حلول تتيح قبول المدفوعات باستخدام الهواتف والأجهزة الذكية بما يقلل الاعتماد على أجهزة نقاط البيع التقليدية.

وأكد أبوالفتوح أن الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء يمثلان أحد أهم التحديات المصاحبة للتحول الرقمي، موضحا أن زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية تتطلب تطوير أنظمة الحماية ومواجهة محاولات الاحتيال والهجمات الالكترونية بصورة مستمرة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة أكبر بين البنوك على مستوى تجربة العميل إذ لن تكون سرعة الخدمة وحدها كافية وإنما سيكون المطلوب تحقيق معادلة تجمع بين سهولة الاستخدام والأمان والثقة بما يجعل الخدمات الرقمية جزءا مستقرا من الحياة المالية اليومية للعملاء.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم، يواصل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تحركاته داخل البنوك المصرية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف.

 وتستعرض «فيتو» في السطور التالية أحدث الأسعار، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنوك، مع توضيح سعر الشراء والبيع لكل بنك، بما يوفر للقارئ صورة دقيقة ومحدثة عن حركة العملة الأمريكية في السوق المصرفية.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 

شهد سعر الدولار أمام الجنيه، استقرارا نسبيا خلال ختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026 بالبنوك المصرية. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.83جنيه للشراء. 
50.97 جنيه للبيع. 

سعر الدولار في بنك مصر 

50.87 جنيه للشراء.
50.97جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

50.87 جنيه للشراء.
50.97جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

50.87 جنيه للشراء.
50.97جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

50.87 جنيه للشراء.
50.97جنيه للبيع.

تطورات سعر الدولار في سوق الصرف

جدير بالذكر أن سوق الصرف شهد خلال الفترة الماضية تحركات قوية في سعر الدولار، إذ تجاوزت العملة الأمريكية مستوى 54 جنيها في بعض البنوك، قبل أن تعود إلى تسجيل تراجعات لاحقة، وانعكست تحركات سعر الدولار على عدد من الأسواق والقطاعات، وفي مقدمتها الذهب والبورصة، وسط حالة من الترقب بشأن اتجاهات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط استقرار سوق الصرف بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الرامية إلى احتواء التضخم.

وتظل حركة سعر الدولار مرهونة بتطورات العرض والطلب على النقد الأجنبي، إلى جانب قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الدولارية ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأسواق متابعة مؤشرات السيولة الأجنبية وتطورات الاحتياطيات، باعتبارها من العوامل الرئيسية المؤثرة في استقرار سوق الصرف.

ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار محل اهتمام واسع من جانب المستثمرين والمتعاملين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الواردات والأسعار المحلية، فضلًا عن انعكاساتها على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وتبقى التطورات المرتبطة بالتدفقات الأجنبية والسياسات النقدية العامل الأبرز في تحديد مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.