أستاذ بجامعة القاهرة يكشف التفاصيل المبدئية لزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات
كشف الخبير التعليمي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة بـكلية الآداب جامعة القاهرة، عن التفاصيل المبدئية للزيادات المرتقبة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مشيرًا إلى أن الإعلان عن التفاصيل النهائية يُتوقع أن يكون خلال شهر نوفمبر المقبل، وعلى الأرجح قبل يوم 10 نوفمبر.
وأوضح كمال أن التصور المبدئي يتضمن زيادة بقيمة 2500 جنيه خلال العام الحالي، وزيادة أخرى بالقيمة نفسها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مع احتمال أن تزيد قيمة الزيادة قليلًا، دون تأكيد ذلك حتى الآن.
مبلغ ثابت للزيادة لجميع الدرجات الوظيفية
وأضاف أن التوقع الأقرب هو إقرار مبلغ ثابت للزيادة لجميع الدرجات الوظيفية، دون تمييز بين درجة وأخرى، لافتًا إلى أن صرف الزيادة بأثر رجعي اعتبارًا من يوليو الماضي، بالتزامن مع صدور توجيهات رئيس الجمهورية، يظل أمرًا غير مرجح وفقًا للمعلومات المتاحة حاليًا.
وأكد كمال أن الأرقام المطروحة تمثل ما أمكن التوصل إليه حتى الآن، مشددًا على ضرورة التمييز بين المطالب القابلة للتنفيذ والمقترحات التي لم تتوافر لها آليات واضحة للتحقيق.
وفيما يتعلق بالمطالب برفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس إلى 30 ألف جنيه كحد أدنى، ووصولها إلى 50 ألف جنيه، أكد كمال ترحيبه بأي جهود تسهم في تحقيق زيادات أكبر، داعيًا أصحاب هذه المقترحات إلى العمل على تحويلها إلى مطالب قابلة للتنفيذ من خلال الجهات المعنية.
وأشار الدكتور محمد كمال إلى أن الزيادة، حال إقرارها ضمن الراتب، ستخضع للاستقطاعات المقررة قانونًا، بما في ذلك الضرائب والتأمينات، باعتبارها جزءًا من الأجر، موضحًا أن استثناء فئة بعينها من القواعد العامة للضرائب على المرتبات أمر يصعب تطبيقه.
وحول المطالب المتعلقة بإعادة احتساب الأجر الأساسي وفقًا لعام 2026، أوضح كمال أن هذا المقترح يواجه صعوبات كبيرة، نظرًا لارتباط قواعد الأجر الأساسي بالموازنة العامة للدولة التي تشمل ملايين الموظفين، وما قد يترتب على تغييرها من أعباء مالية كبيرة.
مطالب بزيادة مرتبات موظفي الجامعات
وفي سياق متصل، طالب كمال بضرورة إقرار زيادات مناسبة لمرتبات موظفي الجامعات، مؤكدًا أن منظومة العمل الجامعي تقوم على تكامل أدوار الإدارة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، وأن كل فئة تمثل ركنًا أساسيًا في نجاح العملية التعليمية.
وأوضح أن موظفي الجامعات يستحقون النظر في أوضاعهم المالية، خاصة في ظل وجود تفاوت، بحسب تقديره، بين رواتب بعض العاملين بالجامعات ونظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى على الدرجات الوظيفية نفسها.
وأضاف أن حصول بعض الموظفين على مكافآت من الطلاب الوافدين أو البرامج الخاصة لا ينبغي اعتباره وضعًا عامًا، نظرًا إلى أن هذه المزايا تقتصر على عدد محدود منهم.
واكد كمال أن الجهود المبذولة لتحسين مرتبات أعضاء هيئة التدريس تستحق التقدير، مشيرًا إلى أن الفضل في هذه الزيادات يعود إلى الله، ثم إلى رئيس الجمهورية، وإلى جهود عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء هيئة التدريس الذين سعوا إلى تحقيق هذا المطلب.
