60 مليون جنيه تحت المراقبة، سقوط عنصران جنائيان حاولا إخفاء أموال مصدرها تجارة المخدرات
لم يكتفيا عنصرين إجراميين من الاحتفاظ بأموال متحصلة من نشاط اجرامي، بل لجأ الى رحلة أخرى لإخفاء مصدرها وإضفاء مظهر مشروع عليها، من خلال إدخالها في أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
القصة بدأت من تتبع ثروات العناصر المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، ورصد حركة الأموال الناتجة عن الاتجار في المواد المخدرة وترويجها.
أموال المخدرات تدخل دائرة الرصد
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، بعدما كشفت التحريات عن تورطهما في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وبحسب التحريات، لم يتوقف الأمر عند جمع الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع، وإنما اتجه المتهمان إلى محاولة إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء الصفة الشرعية عليها، بحيث تبدو وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية ومشروعة.
من تجارة المخدرات إلى العقارات والسيارات
وكشفت التحريات عن الأساليب التي اتبعها المتهمان في غسل الأموال، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والسيارات، بهدف إعادة تدوير الأموال وإظهارها في صورة ممتلكات وأموال ناتجة عن مصادر مشروعة.
ومع تتبع حركة الأموال ورصد ممتلكات العنصرين، قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكباها بنحو 60 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية
وبعد تحديد حجم الأموال محل عمليات الغسل والطرق المستخدمة في إخفاء مصدرها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصرين، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية وتتبع ثروات المتورطين فيها.
