رئيس التحرير
عصام كامل

تقرير يكشف مواضع التزوير في تراخيص السيارات بقضية "عاطل 15 مايو" قبل محاكمته في أكتوبر

تزوير المحررات، فيتو
تزوير المحررات، فيتو
18 حجم الخط

حصل موقع "فيتو" على نص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير، بشأن فحص المحررات والتراخيص التي استخدمها عاطل في تزوير تراخيص سيارات بدائرة قسم شرطة 15 مايو، والذي كشف عن مواضع التزييف والتلاعب التي شابت تلك المحررات، وما إذا كانت البيانات والأختام والتوقيعات المثبتة عليها صحيحة من عدمه والمؤجل محاكمته الي جلسة الدور الثاني من شهر أكتوبر المقبل. 

وجاء في التقرير انه بفحص المحررات والتراخيص محل الواقعة، تبين أنها لا تتفق في مظهرها العام وخصائصها الفنية مع المحررات والتراخيص الصحيحة الصادرة من الجهات المختصة، وأن البيانات المثبتة بها قد جرى اصطناعها أو تغييرها على خلاف الحقيقة.

وبالفحص الفني للمحررات، تبين وجود اختلافات في نوع وطريقة الطباعة، وخصائص الأحبار المستخدمة، فضلا عن عدم تطابق بعض البيانات والعلامات التأمينية مع مثيلاتها بالمحررات الصحيحة.

وأشار التقرير الى تبين أن بعض الأختام والتوقيعات المثبتة على المحررات محل الفحص لم تحرر بالطريقة الصحيحة المتبعة لدى الجهة المنسوب صدورها إليها، بما يفيد عدم صدورها عنها على النحو الثابت بالمحررات.


واضاف التقرير انه بالنسبة للتراخيص محل الفحص، تبين عدم مطابقة البيانات المثبتة بها للسجلات والبيانات الرسمية لدى الجهة المختصة، وأنها أعدت على نحو يوحي ظاهريا بصحتها، في حين تكشف الفحص الفني عن عدم صحتها.


وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 2929 لسنة 2025، أن المتهم محمد. أ، بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ارتكب جريمة تزوير في رخصة سيارة، بأن اصطنع محررات على غرار المحررات الصحيحة المنسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية، وقام بإثبات بيانات ووقائع بها على خلاف الحقيقة، وذلك بقصد استخدامها في تحقيق غرض غير مشروع.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم استعمال المحررات المزورة، مع علمه بتزويرها، بأن قدمها إلى الجهة المختصة واحتج بما ورد بها من بيانات، رغم عدم صحتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى قيام المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية واستعمالها، وتم ضبطه وبحوزته عدد من المستندات والأوراق محل الاتهام، وبفحصها تبين وجود مخالفات وبيانات مزورة بها.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته عما أسند إليه من اتهامات، وفقًا للقانون.

الجريدة الرسمية