بينها الأمريكية والإيطالية والبريطانية، الداخلية تأذن لـ 42 مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية (أسماء)
أصدرت وزارة الداخلية القرارين رقمي 1343 و1344 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ42 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الجنسية المصرية.
بينها الأمريكية والإيطالية والبريطانية.. الداخلية تأذن لـ42 مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
ونص القرار رقم 1344 لسنة 2026 على الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية، وشملت الجنسيات الممنوح الإذن بها الروسية والأمريكية والكندية والإيطالية والتايوانية وجنسية سانت كيتس ونيفيس والفلسطينية والبريطانية والسويسرية والألمانية وجنسية سانت لوسيا.
بالأسماء..الداخلية تأذن لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
ومن بين الأسماء الواردة بالقرار: يوسف أيمن محمد محمد، المأذون له بالتجنس بالجنسية الروسية، وعلي أحمد محمد سعيد الشناوي ونديم أمجد السيد بدوي وكريم طارق صلاح مرسي العويضى، بالتجنس بالجنسية الأمريكية.
كما تضمن القرار أسماء مواطنين آخرين حصلوا على الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية، من بينها الكندية والإيطالية والفلسطينية والبريطانية والسويسرية والألمانية، وصولًا إلى يوسف أشرف فتحي رضوان المأذون له بالتجنس بجنسية سانت لوسيا، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
القرار رقم 1343 لسنة 2026
كما أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1343 لسنة 2026، متضمنًا الإذن لـ21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وشملت الجنسيات الواردة في القرار الإيطالية والألمانية والهولندية والبريطانية والكندية والمغربية والأردنية وجنسية أنتيجا وباربودا والأمريكية.
ومن أبرز الحالات الواردة بالقرار، الإذن لـعمر محمد فؤاد أحمد بكري بالتجنس بالجنسية الإيطالية، إلى جانب عدد من المواطنين المأذون لهم بالجنسية الإيطالية، فيما شملت القائمة مواطنين حصلوا على الإذن بالجنسية الألمانية والهولندية والبريطانية والكندية.
كما تضمن القرار الإذن لـفارس علاء محمد سامي العباسي بالتجنس بالجنسية الأردنية، وطاهر ماهر مصطفى العشري بالتجنس بجنسية أنتيجا وباربودا، وحسام الدين محمد حسن خليل وأحمد عبد المنعم محمد سليمان بالتجنس بالجنسية الأمريكية، مع احتفاظهم جميعًا بالجنسية المصرية.
وأوضحت وزارة الداخلية أن القرارين صدرا استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، ونص كل قرار على نشره في الوقائع المصرية.
