أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يقفز بقوة والفضة تواصل جذب المستثمرين.. البورصة تربح المليارات خلال جلسات الأسبوع.. وهذه أسعار الحديد في السوق المحلية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم. 

 شهد  سعر جرام الذهب ارتفاعا بنحو 20 جنيها، استمرارا للارتفاعات المفاجئة التى تمت خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق.

آخر تطورات سعر جرام الذهب 

• سعر جرام الذهب عيار 24: 6960 جنيها.
• سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 6100 جنيه.
• سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5220 جنيها.
• سعر الجنيه الذهب: 48720 جنيها.

اقرأ التالي: الذهب يفرض كلمته، هل يخطف المعدن الأصفر أموال المدخرين؟

تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى

وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا أن تشهد أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم.

ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الفائدة العالمية وتغير اتجاهات النمو الاقتصادي.  

الأوقية العالمية، المحرك الأساسي للأسعار محليا 

ويرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بـ السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا فوريًّا للتغيرات في البورصات العالمية.

وفي حال ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات توسعية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية داخل السوق المصرية.   

الدولار وسعر الصرف، العامل الحاسم

ويلعب سعر الدولار دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية.    

وتتحرك السوق المحلية وفق معادلة مزدوجة تجمع بين سعر الأوقية العالمية وسعر العملة المحلية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات سواء في فترات الصعود أو الهبوط.

صعود الذهب عالميا يدعم الطلب المحلي

عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا إلى زيادة الإقبال عليه داخل السوق المصرية، باعتباره أداة رئيسية للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى ويركز المستثمرون غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن.

وفي ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية وتحركات الدولار، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين.

أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد استقرارًا ملحوظا، داخل الأسواق المحلية اليوم الجمعة، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط ثبات أسعار الخامات عالميا.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة قد تؤثر في تكاليف البناء والمشروعات العقارية.   

أحدث أسعار الحديد في مصر

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل طن الحديد الاستثماري نحو 38001 جنيه، بتراجع 100 جنيه مقارنة بأسعار أمس.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 39659 جنيها.

أسعار الحديد في السوق المحلية

حديد المراكبي 

 سجل 39400 جنيه للطن. 

حديد بشاي

سجل 39800 جنيه للطن.

حديد المصريين 

 سجل 39400 جنيه للطن.

أهمية الحديد في قطاع البناء

ويُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة. 

ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

وتتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:

الحديد الاستثماري

ويُستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد 

وتتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.
• تكاليف الإنتاج والطاقة.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.

دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
 • توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.

أسعار الفضة، شهدت أسعار الفضة استقرارا وفق آخر تحديث للأسعار داخل الأسواق اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026.

 تعد الفضة من المعادن التي تظهر آفاقًا واعدة، ما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، كما شهدت طلبا عالميا خلال الأشهر الماضية من المستثمرين والمصانع، حيث أثبت المعدن الأبيض نفسه كأحد أبرز الأصول التي تجمع بين الطابع الاستثماري والصناعي.

آخر تطورات أسعار الفضة بالأسواق 

سعر جرام الفضة عيار 999 

سجل جرام الفضة عيار 999 حوالي 99.75 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 925

وسجل جرام الفضة عيار 925 حوالي 92.5 جنيها.

سعر جرام الفضة عيار 900 

وسجل جرام الفضة عيار 900 حوالى 90 جنيها. 

سعر الجنيه الفضة

وسجل جرام الجنيه الفضة حوالى 740 جنيها.

سعر أونصة الفضة 

سجل سعر أونصة الفضة حوالي 2903 جنيهات.

الطلب المحلي على الفضة

ويشهد الطلب المحلي على الفضة حراكا متزايدا، لا سيما من فئة المدخرين الذين يبحثون عن بديل منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، بالإضافة إلى شريحة من المستثمرين الذين يتجهون إلى شراء سبائك الفضة كأداة تحوط في ظل التذبذب الاقتصادي العالمي.  

المؤشرات الفنية العالمية 

المؤشرات الفنية العالمية تضع الفضة في نطاق سعري مفتوح ما بين 35 إلى 100 دولارًا للأونصة خلال حركة التعاملات، مع احتمالات بكسر هذا الحاجز في حال استمرار ضعف الدولار أو تزايد الطلب الصناعي، أما في مصر فتبقى الأسعار مرهونة بسعر الصرف وقرارات السياسة النقدية محليًا، إلى جانب حركة المضاربة على المعادن داخل السوق.  

ومع دخول الفضة إلى دائرة الاهتمام الاستثماري في  السوق المصرية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من النشاط في تداول السبائك الفضية الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع بدء عدد من المتاجر وشركات الاستثمار في عرض منتجات مخصصة لهذا النوع من الادخار، وسط توقعات بأن تشهد الشهور المتبقية من 2026 ارتفاعًا أكبر في الاهتمام بالفضة كخيار آمن وقابل للنمو.

مجال المعادن النفيسة فى مصر 

ويمكن القول  إن مصر تتمتع بتاريخ طويل في مجال المعادن الثمينة، حيث كانت الفضة واحدة من العناصر التي كان لها حضور قوي في العديد من الحضارات، وتشهد صناعة الفضة في مصر تطورًا ملحوظًا، حيث أضحت هذه المعدن أكثر أهمية سواء في السوق المحلي أو على مستوى التصدير.

جدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة، شهدت مصر زيادة في الطلب على الفضة، سواء لاستخدامها في صناعة المجوهرات أو لأغراض صناعية، مع تزايد الوعي حول الفوائد الصحية للفضة واستخداماتها المتنوعة في التكنولوجيا والطب، وأصبحت الفضة جزء أساسيًا من حياة المصريين.  

سعر الجنيه الفضة، استقر سعر الجنيه الفضة في مصر، خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026، ليسجل الآن نحو 740 جنيها.

 وتشهد الفضة اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين والأفراد خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار المعادن النفيسة عالميا وزيادة البحث عن أدوات ادخار بديلة للذهب، ويعد الجنيه الفضة من أكثر المنتجات الفضية انتشارا في السوق المحلية، نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة بالذهب وسهولة تداوله بين المتعاملين في سوق الفضة.

ماذا تعرف عن الجنيه الفضة في مصر؟

 يصنع الجنيه الفضة في مصر غالبًا من الفضة عيار 925، ويزن في العادة نحو 8 جرامات،  ويباع في محلات الفضة بأسعار تختلف وفقا لسعر الفضة العالمي وتكلفة المصنعية.

 ويقبل الكثير من المواطنين على شراء الجنيه الفضة بهدف الادخار أو الاستثمار طويل الأجل، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب وصعوبة اقتنائه بالنسبة للبعض.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الجنيهات الفضية في السوق المصرية تذبذبًا ملحوظًا، متأثرة بتحركات أسعار الفضة عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث تعتمد أسعار المعادن بشكل كبير على السوق العالمية، كما تلعب تكاليف التصنيع والطلب المحلي دورًا مهمًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك.

توقعات أسعار الفضة في مصر 2026

ويتوقع عدد من المحللين أن تشهد أسعار الفضة في مصر خلال عام 2026 تحركات صعودية تدريجية، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على الفضة في الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى استمرار توجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

كما تشير التوقعات إلى أن الجنيه الفضة قد يحافظ على جاذبيته في السوق المصرية كخيار استثماري منخفض التكلفة مقارنة بالذهب، خاصة إذا استمرت أسعار الفضة العالمية في الارتفاع بالتوازي مع تحركات سعر الدولار.

أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالشعبة، أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تمثل تحولًا استراتيجيًا في إدارة منظومة التجارة الخارجية، وتعكس توجهًا جديدًا للدولة يقوم على تقديم الخدمات التصديرية للمستثمرين والمصنعين داخل مواقع الإنتاج، بما يسهم في إزالة العقبات التي تعوق زيادة الصادرات المصرية.

يُذكر أن مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" أطلقتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في نهاية يوليو وبداية أغسطس 2026، بهدف تحويل المحافظات إلى مراكز إنتاج وتصدير، من خلال تقديم خدمات ميدانية متكاملة للمصنعين والشركات، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وزيادة حجم الصادرات الوطنية.

 تجميع الخدمات التصديرية بالمحافظات يختصر الإجراءات ويعزز تنافسية الشركات

وأوضح زكي في بيان صادر اليوم، أن المبادرة تعتمد على فلسفة جديدة تقوم على الانتقال إلى المستثمر والمصنع بدلًا من انتظار توجهه إلى الجهات الحكومية، وهو ما يسهم في تسريع الحصول على الخدمات، وتقليل الوقت والتكلفة، وتحسين بيئة الأعمال، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.

وأشار إلى أن تجميع خدمات عدد من الجهات المعنية بالتصدير، وفي مقدمتها صندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري، تحت مظلة واحدة داخل المحافظات، يمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الإدارية، ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين، فضلًا عن رفع الوعي بالاتفاقيات التجارية والجمركية التي تتيح فرصًا أكبر لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف أن المبادرة تمتلك القدرة على دمج الطاقات الإنتاجية غير المستغلة والورش المحلية في المنظومة الرسمية، وتحويلها إلى كيانات قادرة على التصدير، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تبسيط رد الأعباء التصديرية واستمرار المتابعة مفتاح نجاح المبادرة

وشدد زكي على أن نجاح المبادرة يتطلب الاستمرارية في تنفيذ الجولات الميدانية والمتابعة الدورية لاحتياجات الشركات، إلى جانب الإسراع في تبسيط إجراءات صرف مستحقات المصدرين عبر صندوق تنمية الصادرات، بما يضمن توفير السيولة اللازمة للشركات الناشئة، ويدعم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن المبادرة، إذا اقترنت ببرامج تدريب وتأهيل للمصدرين، وتوفير قواعد بيانات متخصصة عن الأسواق الخارجية والفرص التصديرية، ستسهم في توسيع قاعدة الصادرات المصرية، وزيادة مساهمة المحافظات في التجارة الخارجية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز الصادرات غير البترولية، وجعلها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير النقد الأجنبي وخلق فرص عمل مستدامة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة أمام صناديق التأمين الخاصة لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد حتى 31 ديسمبر 2026.

وتتعلق هذه المهلة التي ستنتهي بنهاية العام الجاري بصناديق التأمين الخاصة فقط، أما باقي الشركات والجهات المخاطَبة بأحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 فقد سبق لمجلس إدارة الهيئة أن أصدر القرار رقم (145) لسنة 2026 بمد مهلة توفيق أوضاعها مع القانون حتى 11 يوليو 2027، على ألّا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة باشتراطات متعددة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن صناديق التأمين الخاصة تعتبر من أهم أدوات الحماية الاجتماعية لما تتيحه من مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية، تساهم في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الاستقرار المالي للمواطنين، وأن القرارات التنظيمية للهيئة تتضافر مع قانون التأمين الموحد لتطوير أداء تلك الصناديق، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في إدارة شئونها.

وأوضح أن قرار مد المهلة أمام صناديق التأمين الخاصة يهدف إلى التيسير عليها في توفيق أوضاعها وتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للنشاط، بما يضمن الالتزام بالقرارات والضوابط التنفيذية التي أصدرتها الهيئة لتطوير أداء الصناديق وحماية حقوق الأعضاء.

وأشار إلى أحدث القرارات التي أصدرتها الهيئة لتطوير النشاط، وأبرزها تعديل قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (269) لسنة 2024 لتحقيق التوازن بين تعظيم العائد الحقيقي للمستفيدين وتنويع المخاطر، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تسمح للصناديق بالتحول التدريجي من أدوات الدخل الثابت إلى محافظ متنوعة ومرنة.

ووفقًا لأحدث تقارير الهيئة فقد سجلت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في الفترة من يناير إلى مايو 2026 نحو 16.5 مليار جنيه بزيادة حوالي 51% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، وتتنوع هذه الاستثمارات في الشهادات البنكية والودائع ووثائق صناديق الاستثمار وأذون الخزانة والسندات الحكومية.

واصلت البنوك الكبرى تعزيز حضورها في سوق الأوراق المالية، بعدما تصدرت قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة المصرية من حيث قيم التداول خلال تعاملات نهاية الأسبوع، في ظل استمرار النشاط الملحوظ للمؤسسات المالية والبنوك على تنفيذ العمليات الكبرى، وفقًا للتقرير اليومي الصادر عن البورصة المصرية.

البنك الأهلي المصري يتصدر القائمة

جاء البنك الأهلي المصري في المركز الأول بقيمة تداول بلغت 16.698 مليار جنيه، مستحوذًا على 27.4% من إجمالي تعاملات المتعاملين الرئيسيين، ليحافظ على صدارته بفارق كبير عن باقي البنوك.

وحل سيتي بنك في المركز الثاني بقيمة تداول 8.910 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.6%، بينما جاء بنك كريدي أجريكول في المرتبة الثالثة بقيمة 7.463 مليار جنيه، مستحوذًا على 12.3% من إجمالي التداولات.

القاهرة و«الإمارات دبي الوطني» ضمن الخمسة الكبار

وجاء بنك القاهرة في المركز الرابع بعد تنفيذ تداولات بقيمة 3.856 مليار جنيه، بحصة 6.3%، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الخامس بقيمة 2.673 مليار جنيه، بنسبة 4.4%.

واحتل بنك قطر الوطني QNB المركز السادس بقيمة 2.645 مليار جنيه، يليه بنك HSBC مصر في المركز السابع بقيمة 2.541 مليار جنيه، ثم أبوظبي الأول مصر في المركز الثامن بقيمة 2.487 مليار جنيه.

حضور قوي للبنوك المحلية والأجنبية

وشملت قائمة أكبر المتعاملين أيضًا البنك التجاري وفا بنك، وبنك مصر، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، والبنك التجاري الدولي CIB، والبنك العقاري المصري العربي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى بنك المشرق، بما يعكس تنوعًا بين البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق المصرية.

وتؤكد هذه النتائج استمرار الدور المحوري للبنوك في تنفيذ العمليات الكبرى داخل البورصة المصرية، سواء لحسابها أو لصالح العملاء، بما يسهم في تعزيز مستويات السيولة ودعم كفاءة التداولات بالسوق.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الخميس 6 أغسطس 2026  “آخر جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي نحو 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.103 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 54676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 67162 نقطة، وارتفعت مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 25511 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6678 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 19990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 26106 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6331 نقطة.

تعاملات الأربعاء 

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات  الأربعاء، 5 أغسطس 2026، وسجل رأس المال السوقي نحو 4.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 18 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% عند مستوى 54659 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56%  عند مستوى 67254 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% عند مستوى 25499 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.01% عند مستوى 6690 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% عند مستوى 19765 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 25862 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% عند مستوى 6326 نقطة.

تداولات جلسة الثلاثاء 

وارتفعت مؤشرات  البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء الماضي، “منتصف جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 52 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.074 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 54501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 66881 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 25426 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 6623 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.61% ليغلق عند مستوى 19796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 25825 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 6260 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

وكانت قد تباينت مؤشرات البورصة المصرية  بختام  تعاملات، الإثنين الماضي، 3 أغسطس 2026. وسجل رأس المال السوقي نحو 4.022 تريليون جنيه، لتربح نحو مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35%  عند مستوى 54034 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 66173 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% عند مستوى 25235 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1% عند مستوى 6568 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% عند مستوى 19293 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.28% عند مستوى 25275 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% عند مستوى 6163 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأحد الماضي، أول جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 85 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.021 تريليون جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 54285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.90% ليغلق عند مستوى 66395 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 25325 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 6503 نقاط.

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 19034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.83% ليغلق عند مستوى 24956 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 6171 نقطة.