يوسف بطرس غالي يكشف كواليس اختلافه مع فاروق العقدة: كانت تصل إلى مبارك
كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، للمرة الأولى تفاصيل طبيعة العلاقة التي جمعته بالدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الأسبق، مؤكدًا أن ما كان بينهما لم يكن خلافًا شخصيًّا، وإنما كان اختلافًا في الرؤى بشأن إدارة السياسة الاقتصادية.
وجاءت تصريحات بطرس غالي خلال لقائه في بودكاست “موعد مع لميس” مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث استعرض كواليس التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي خلال فترة عملهما في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
الاختلاف كان يصل إلى الرئيس مبارك
وأوضح وزير المالية الأسبق أن تباين وجهات النظر بينه وبين فاروق العقدة كان يُعرض في بعض الأحيان على الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي كان يتدخل لحسم بعض الملفات.
وأشار إلى أن كل طرف كان يسعى لعرض وجهة نظره وإقناع القيادة السياسية بها، معتبرًا أن هذا الأمر طبيعي في ظل اختلاف المسؤوليات بين وزارة المالية والبنك المركزي.
رؤية اقتصادية لـ يوسف بطرس غالي في مواجهة رؤية مصرفية
وأكد بطرس غالي أن وزير المالية ينظر إلى الاقتصاد بصورة شاملة، بينما يركز محافظ البنك المركزي بطبيعة عمله على السياسة النقدية والجهاز المصرفي، بما يشمل أسعار الفائدة وسعر الصرف ومعدلات التضخم.
وأضاف أن محافظ البنك المركزي، من وجهة نظره، ينبغي أن يجمع بين الخبرة المصرفية والرؤية الاقتصادية الشاملة، لأن السياسة النقدية ترتبط بجميع مكونات الاقتصاد وليس بالقطاع المصرفي فقط.
إشادة يوسف بطرس غالي بحسن عبد الله
وأشاد بطرس غالي بالدكتور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي الحالي، معتبرًا أنه من أفضل من تولوا هذا المنصب منذ بداية مسيرته المهنية، مشيرًا إلى أنه يتمتع بفهم واسع للجوانب الاقتصادية إلى جانب خبرته في العمل المصرفي.
إشادة بأحمد كجوك
كما أثنى وزير المالية الأسبق على الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مؤكدًا أنه يمتلك الكفاءة اللازمة لإدارة المنظومة المالية في المرحلة الحالية.
وقال إنه إذا طُلب منه اختيار شخصية لتولي مسؤولية إدارة وزارة المالية في الوقت الراهن، فلن يجد، من وجهة نظره، أفضل من أحمد كجوك لهذه المهمة.
التنسيق بين المالية والمركزي ضرورة
واختتم بطرس غالي حديثه بالتأكيد على أن اختلاف وجهات النظر بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمر طبيعي في العديد من الدول، لكنه شدد على أن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية يظل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
