هلال: العدالة الانتقالية تتطلب المحاكمات لكل من أجرم ثم المصالحة
قال الدكتور علي الدين هلال - أستاذ السياسة بجامعة القاهرة -: إن العدالة الانتقالية تتطلب مجموعة من الإجراءات السياسية والاجتماعية وأحد أهم عناصرها استراد حقوق الضحايا ورد اعتبارهم وتعويضهم ماديا ومعنويا.
مضيفا: إن أول من طبق هذه المفاهيم هي دولة أسبانيا تبعها بعد ذلك أغلب دول شرق أوربا. وأضاف هلال - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز ابن خلدون اليوم -: إن للعدالة الانتقالية جانبان أساسيان الأول جنائي ويتمثل في محاكمة كل من ارتكب فعلا يجرمه القانون.
والثاني مدني، ويتمثل في كشف الحقيقة ثم المصالحة مع الماضي ثم اتخاذ الإجراءات لضمان عدم تكراره، فكشف الحقيقة هو الأساس وبدونه لا يمكن التصالح مع الماضي.
وأكد هلال أن متطلبات نجاح العدالة الانتقالية تتمثل في تنمية ثقافة حقوق الإنسان والتحلي بروح العدل والإنصاف وإنشاء مؤسسات العدالة الانتقالية، ويجب أن تتمتع هذه المؤسسات بالاستقلال الإداري والمالي.
مشيرا إلى أنه لا يمكن تنفيذ العدالة الانتقالية بدون وجود مؤسسات مجتمع مدني قوية، ووجود إرادة سياسية ومجتمعية، وأن العدالة الانتقالية لن تحدث في يوم وليلة، وأنا أثق أن مصر سوف تخرج من هذا الموقف أقوى وأكثر انفتاحا وتقدما.
