بسبب خسائر "13 مليون يورو".. إحالة 7 مسؤولين بـ "نظافة الجيزة" للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بالشق الجنائي
أمر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة سبعة من العاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية إهمالهم الجسيم في واجبات وظيفتهم وارتكابهم عددًا من المخالفات المالية والإدارية بأحد المشروعات الكبرى التي تباشرها الهيئة بالشراكة مع إحدى الشركات الأجنبية؛ مما أدى لإضعاف المركز القانوني للدولة وتكبدها أعباءً مالية جسيمة قدرت بمبلغ ١٣ مليون يورو لصالح الشريك الأجنبي نظير تسوية تحكيمية.
شملت قائمة الاتهام: مدير إدارة العقود والمشتريات، والمدير السابق للشئون المالية والإدارية، ووكيل الشئون المالية والإدارية، والمدير السابق لإدارة المشروعات، والمديرة السابقة للشئون المالية، والرئيستين السابقتين لقسم الأضابير بالهيئة.
وكشفت التحقيقات عن مخالفات شابت إجراءات طرح وتنفيذ مشروع النظافة العامة لعدد من أحياء الجيزة، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة (١١٠) أفدنة بمنطقة "شبرامنت" لإنشاء مكب للنفايات وتسليمها للشركة الأجنبية دون التحقق من موقفها القانوني، ليتبين لاحقًا أنها تقع ضمن نطاق المنافع العامة للآثار، مما حال دون تنفيذ العقد ولجوء الشركة للتحكيم الدولي. كما كشفت التحقيقات عن تقاعس المتهمين عن تنفيذ البنود المالية والتراخي في صرف المستخلصات وإجراء استقطاعات غير قانونية، مما دفع الشركة للمطالبة بتعويض "١٧٠ مليون يورو" أمام مركز (إكسيد)، قبل أن تنتهي الجهود الرسمية لعقد تسوية تلزم الدولة بسداد "١٣ مليون يورو".
وبناءً عليه، أصدر رئيس الهيئة القرارات التالية:
إبلاغ النيابة العامة بشأن ما انطوت عليه الواقعة من جرم جنائي.
إخطار رئاسة مجلس الوزراء بشأن استمرار تعدي الهيئة على أرض الآثار واستخدامها مكبًا للنفايات.
إحالة الممثل السابق للإدارة القانونية للتفتيش بوزارة العدل.
إفراد تحقيق مستقل لممثلي وزارة البيئة في لجنة إعداد كراسة الشروط.
حفظ التحقيقات لبعض المسؤولين السابقين نظرًا للوفاة أو بلوغ السن القانونية وانقضاء الدعوى التأديبية.
