خبير قانون دولي: الحصار البحري المحتمل على إيران قد يشعل حربًا إقليمية

حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من خطورة التقارير التي يروج لها الإعلام الإسرائيلي بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على إيران بهدف شل قدرتها على تصدير النفط، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة، إن صحت، تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقد تؤدي إلى اندلاع حرب إقليمية كارثية تهدد الأمن والسلم الدوليين.

تجريم الحصار البحري في وقت السلم

وقال مهران، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إن القانون الدولي يجرّم بشكل واضح فرض الحصار البحري في وقت السلم، موضحًا أن الحصار البحري يُعد في القانون الدولي عملًا من أعمال الحرب، ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالة وجود نزاع مسلح فعلي بين دولتين.

وأكد أن فرض حصار بحري على دولة ذات سيادة دون وجود حالة حرب معلنة يُعد عدوانًا صريحًا، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 لسنة 1974، الذي يحدد تعريف العدوان في القانون الدولي.

ميثاق الأمم المتحدة يحظر استخدام القوة

وأضاف الخبير الدولي أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تحظر بشكل قاطع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مشيرًا إلى أن الحصار البحري يعني عمليًا منع السفن من الدخول أو الخروج من موانئ الدولة المستهدفة باستخدام القوة العسكرية، وهو ما يشكل استخدامًا فعليًا للقوة المحظورة دوليًا.

انتهاك لحرية الملاحة البحرية

ولفت مهران إلى أن الحصار البحري في وقت السلم يُعد كذلك انتهاكًا صارخًا لمبدأ حرية الملاحة البحرية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والتي تكفل حق جميع الدول، سواء الساحلية أو غير الساحلية، في حرية الملاحة في أعالي البحار، وحق المرور البريء عبر المياه الإقليمية.

وحذر من أن أي حصار يمنع هذه الحرية يُعد جريمة دولية تهدد النظام القانوني الدولي للملاحة.

حرمان دولة ذات سيادة من حقها في التجارة

وشدد مهران على أن فرض حصار بحري على إيران لمنعها من تصدير النفط يعني حرمان دولة ذات سيادة من حقها الأساسي في التجارة الدولية، موضحًا أن القانون الدولي الاقتصادي يكفل لجميع الدول حق التجارة الحرة واستغلال مواردها الطبيعية.

وأكد أن أي قيود على هذا الحق لا تكون مشروعة إلا بقرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي، وليس عبر قرارات أحادية من دولة بعينها.

حق إيران في الدفاع عن النفس

وحذر الخبير القانوني من أن فرض حصار بحري على إيران يمنح طهران الحق القانوني الكامل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن أي رد فعل إيراني قد يشمل إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 21% من إنتاج النفط العالمي، ما قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية غير مسبوقة.

واختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الدولي الإنساني يحظر فرض الحصار إذا كان يهدف إلى تجويع السكان المدنيين أو حرمانهم من الموارد الأساسية للبقاء، محذرًا من أن حرمان إيران من عائدات النفط، التي تمثل نحو 70% من ميزانية الدولة، قد يؤدي إلى كارثة إنسانية تطال أكثر من 85 مليون مواطن إيراني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.