مصر وصندوق النقد.. هل حان موعد وقف الاقتراض؟.. المراجعتان الخامسة والسادسة الاختبار الأصعب في رحلة الإصلاح الاقتصادي.. واستثمارات الأجانب طويلة الأجل تترقب

على مدى عقد كامل، ظلت علاقة مصر بـ صندوق النقد الدولي واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية تأثيرًا وإثارة للنقاش، باعتبارها مسارًا حاسمًا في تحديد شكل الاقتصاد المحلي ونقطة ارتكاز في تقييم مستقبل الإصلاحات المالية والنقدية.

فمنذ أول اتفاق في نوفمبر 2016 وحتى اليوم، دخلت مصر في سلسلة من برامج التمويل والمراجعات، شهدت خلالها لحظات صعود وهبوط، وثقة دولية متزايدة أحيانًا، وضغوطًا داخلية مرهقة أحيانًا أخرى.

ورغم الجدل الدائم حول كلفة الإصلاحات، فإن تعامل مصر مع الصندوق أعاد هيكلة الاقتصاد ووضعه على مسار أكثر وضوحًا، لكنه في الوقت نفسه ترك آثارًا اجتماعية واقتصادية ما زالت محل نقاش واسع.

وفي وقت يترقب فيه الشارع المصري نتائج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الصندوق المقرر أن تحددا بصورة نهائية قدرة الاقتصاد على عبور "عنق الزجاجة"، جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفتح بابًا جديدًا من التساؤلات، حيث أعلن أن مصر ستنهي الاقتراض من الصندوق بحلول عام 2026، ما يطرح سؤالًا جوهريًا: هل نقترب حقًا من استكمال خطوات الإصلاح والانتقال إلى اقتصاد قادر على الوقوف ذاتيًا دون دعم خارجي؟ أم أن التزامات الصندوق لا تزال ضرورية لتحصين الاقتصاد أمام الصدمات الإقليمية والدولية؟

وخلال السنوات العشر الماضية، شهدت مصر تقلبات حادة في سوق الصرف، وارتفاعًا تاريخيًا في معدلات التضخم، وتحولات جذرية في بنية الدعم ودور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وقد لعب الصندوق دورًا مباشرًا في صياغة تلك التحولات، سواء عبر برامج الإصلاح النقدي أو اشتراطات كفاءة الإنفاق أو دعم بيئة الاستثمار.

وبينما تتأهب الحكومة لاجتياز المراجعتين الخامسة والسادسة، يتجدد النقاش حول تأثير برامج الصندوق الإيجابي والسلبي على الشارع المصري، وعلى مستقبل الاستقرار المالي والنقدي، لتأتي هذه المراجعات في لحظة إقليمية حساسة، حيث تسعى دول الشرق الأوسط إلى إعادة رسم خريطة اقتصاداتها تحت ضغط الأزمات الجيوسياسية وتغيرات الأسواق العالمية.

ومصر، باعتبارها أكبر اقتصاد عربي غير نفطي، تقف في قلب هذا التحول، ما يجعل نتائج المراجعتين المقبلتين ذات أصداء تتجاوز الحدود، وتضع الأسس لمسار جديد قد يغير شكل الاقتصاد المصري ويترك بصمته على المنطقة بأكملها.

وبينما تستعد مصر لإتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، يقف الاقتصاد المصري عند منعطف حاسم يحدد مسار التعافي وقدرته على إعادة التموضع داخل خريطة الشرق الأوسط الاقتصادية.

 هذه المراجعات لا تُعد مجرد خطوة إجرائية، بل اختبارًا حقيقيًا لمدى التقدم في ملفات الإصلاح الهيكلي، والطروحات، وضبط المالية العامة، ومع ترقب الأسواق الإقليمية والعالمية لما ستسفر عنه المفاوضات، هناك سؤالٌ محوري يطرح نفسه، ألا وهو: هل تقترب مصر من عبور عنق الزجاجة لتتحول إلى نموذج إقليمي يعيد رسم ملامح الحركة الاقتصادية في الشرق الأوسط؟

المرحلة الأكثر حساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

وفي ذات السياق يؤكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي تمثلان المرحلة الأكثر حساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فنجاحهما يعكس مدى التزام الدولة باستكمال الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها رفع كفاءة إدارة دعم الطاقة وتحسين منظومة التمويل العام.

وأوضح أن اجتياز هاتين المراجعتين يفتح الباب أمام صرف ما تبقى من الدفعات التمويلية، وهو ما يعزز موقف السيولة الأجنبية ويخفف الضغوط على الاحتياطي النقدي لافتا إلى أن نجاح مصر في هذه المراجعات يبعث رسالة قوية للأسواق الدولية مفادها أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إصلاحي منضبط، وهو ما يخفض مستويات المخاطر ويزيد جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن التجارب السابقة أظهرت أن نجاح المراجعة الأخيرة غالبًا ما يرتبط بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي بنسبة تتراوح بين 12 و15% خلال الأشهر الثلاثة التالية، إلى جانب تحسن التصنيف الائتماني وخفض تكلفة الاقتراض الخارجي.

صرف الدفعات الجديدة من الصندوق

وأشار إلى أنه مع صرف الدفعات الجديدة من الصندوق، من المتوقع أن يرتفع الاحتياطي النقدي بأكثر من ملياري دولار، ليتجاوز حاجز 52.5 مليار دولار مقابل مستواه الحالي البالغ نحو 50 مليار دولار، وهو ما يعزز قدرة الدولة على تغطية الواردات وتقليل ضغوط العملة الأجنبية. هذا التحسن — بحسب شوقي — سينعكس مباشرة على استقرار سعر الصرف وتقليص مخاطر التضخم المستورد، مما يمنح الشركات والمستثمرين المحليين رؤية أوضح للتخطيط طويل الأجل، ويحفز القطاعين الصناعي والتجاري على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

صياغة نموذج اقتصادي يُحتذى به في المنطقة

وأوضح الدكتور أحمد شوقي، أن ما تقوم به مصر من إصلاحات يساهم في صياغة نموذج اقتصادي يُحتذى به في المنطقة، خصوصًا في كيفية تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.

ورغم أن ظروف كل دولة تختلف، فإن نجاح التجربة المصرية يشجع العديد من الدول الإقليمية على تبني سياسات إصلاحية مشابهة، خاصة في مجالات تحسين إدارة الدين، دعم الاستثمار، وتطوير البنية التحتية.

وأضاف شوقي أن مصر، باعتبارها أكبر اقتصاد عربي من حيث عدد السكان، مرشحة لأن تتحول إلى منصة جاذبة للاستثمارات الإقليمية، حيث تنظر الشركات الخليجية والأجنبية إلى مصر كبوابة طبيعية لأسواق أفريقيا، ومع استمرار الإصلاحات، يمكن أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنسبة تتراوح بين 10 و15% سنويًا.

وأشار شوقي إلى أن متابعة صندوق النقد لخطوات الإصلاح في مصر تمنح إشارات طمأنة للأسواق العالمية بشأن استقرار الاقتصاد، ما ينعكس على تقييمات المخاطر والسيولة المتاحة للدول الإقليمية. كما تساعد توصيات الصندوق الحكومات المجاورة على تبني سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا واستدامة.

تنفيذ برنامج الإصلاح مع الحفاظ على وتيرة النمو والاستقرار النقدي

واختتم  شوقي بأن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح مع الحفاظ على وتيرة النمو والاستقرار النقدي يجعلها نموذجًا مؤثرًا في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق توازن دقيق بين الإصلاحات وحماية الفئات المتوسطة والفقيرة. ويمكن للدول الإقليمية الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات الإصلاح الضريبي، دعم الاستثمار، وتحسين الحوكمة المالية، مع التأكيد على اختلاف موارد وهياكل كل دولة وتأثير ذلك على مسارها الإصلاحي.

ويضيف الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن المراجعات التي بدأها صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر الجاري تمثل منعطفًا حاسمًا في مسار الاقتصاد المصري، إذ إن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح يعني حصول مصر على دفعة مالية تُقدّر بنحو 2.5 مليار دولار، وهو ما يعزز الاحتياطي النقدي ويدعم السيولة الدولارية في السوق المحلية.

بناء الثقة يتطلب مواجهة ملفات مؤجلة

وأشار إلى أن التقدم الواضح في إصلاحات سعر الصرف والإصلاحات الهيكلية يمنح مصر مصداقية أكبر لدى المؤسسات المالية الدولية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بناء الثقة يتطلب مواجهة ملفات مؤجلة، أبرزها ملف الخصخصة وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه.

ورغم تراجع معدلات التضخم، يرى أبو الفتوح أن القدرة الشرائية للفئات الفقيرة ما زالت متأثرة بموجات التضخم السابقة، وهو ما يجعل المسار الاجتماعي للإصلاح لا يقل أهمية عن مساره الاقتصادي.

وأضاف أبو الفتوح أن المستثمرين الأجانب يترقبون الاستقرار والشفافية قبل ضخ استثمارات طويلة الأجل، وأن نجاح المراجعات يخفف مخاوف الأسواق من السياسات النقدية المفاجئة بفضل الرقابة الخارجية المحايدة التي يوفرها البرنامج.

وأشار إلى أن تطبيق سعر الصرف المرن وتحسين بيئة الأعمال يزيلان حواجز رئيسية كانت تعوق دخول رؤوس الأموال، ما قد ينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني ويخفض تكلفة الاقتراض السيادي.

لكنه حذر من أن الاستقرار الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام وحدها، فالمخاطر الاجتماعية من فقر وبطالة تبقى عاملًا حساسًا قد يهدد استدامة أي نجاح اقتصادي إذا لم تُعالج بالتوازي مع الإصلاحات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن ضخ نحو 2.5 مليار دولار إضافية للاحتياطي النقدي فور إتمام المراجعتين سيمنح البنك المركزي قدرة أكبر على إدارة سعر الصرف دون استنزاف الاحتياطيات، وهو ما يشجع المستثمرين على العودة إلى أدوات الدين والقطاعات الواعدة مثل الطاقة والسياحة.

وذكر بأن مصر شهدت بالفعل تدفقات ملحوظة بعد المراجعة الرابعة، ما يُظهر حساسية المستثمرين لتطورات البرنامج.

لكنه شدد على أن استفادة الفئات الأكثر احتياجًا من هذه المكاسب ليست مضمونة، خصوصًا مع اعتمادها على سلع مستوردة تتأثر سريعًا بأي تغيرات في سعر الصرف، وهو ما يجعل ملف العدالة الاجتماعية ضرورة لا خيارًا.

وتابع أبو الفتوح أن استقرار الجنيه وتحسن مستويات التضخم يمنحان الشركات رؤية أوضح للتسعير والتخطيط، كما بدأ القطاع الصناعي يشعر بتحسن نسبي مع توفر العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام، لكنه لفت إلى أن الأرقام على الورق لا تعكس بالكامل واقع الأسر التي ما زالت تواجه آثارًا تراكمية من موجات ارتفاع الأسعار السابقة، مؤكدًا أن الإصلاح النقدي خطوة أولى تحتاج لرافعة هيكلية تخلق وظائف منتجة وفرص عمل حقيقية.

وأشار إلى أن مصر، بصفتها أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، تمثل اختبارًا لقدرة المنطقة على الخروج من أزماتها المالية، حيث إن نجاحها في استعادة الاستقرار النقدي وسط تحديات جيوسياسية معقدة قد يشكل نموذجًا تسترشد به دول عربية أخرى تواجه أزمات مشابهة.

ولكنه شدد على أن التجربة المصرية لا يمكن نسخها حرفيًا، فهناك عوامل خاصة لعبت دورًا مهمًا، أبرزها حجم الاقتصاد، والموقع الجغرافي، والدعم الخليجي الكبير، بالإضافة إلى الدور المؤثر لتحويلات المصريين في الخارج التي تُعد شريان حياة لملايين الأسر، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي لا ينعكس إيجابًا على هذا الشريان يُعد نجاحًا غير مكتمل.

وأوضح أن استقرار مصر يعزز قدرتها على أن تصبح مركزًا جاذبًا للاستثمارات في منطقة تتسم باضطرابات اقتصادية واسعة، خصوصًا مع تزايد الاستثمارات الخليجية المباشرة في قطاعات البنية التحتية والعقارات خلال العام الجاري، لكنه تساءل: هل تخلق هذه الاستثمارات فرص عمل كافية؟ مشيرًا إلى أن التوزيع غير المتوازن لثمار النمو قد يزيد الفجوة بين الطبقات، وهو تحدٍّ تعاني منه المنطقة بأكملها وليس مصر وحدها.

التزام بمعايير دولية تمنع انتقال الأزمات عبر الحدود

واختتم الدكتور هاني أبو الفتوح بأن متابعة صندوق النقد ليست مجرد متابعة مالية، بل التزام بمعايير دولية تمنع انتقال الأزمات عبر الحدود، وهو أمر بالغ الأهمية في منطقة مترابطة اقتصاديًا مثل الشرق الأوسط.

وأكد أن الدرس الأهم الذي تقدمه التجربة المصرية هو أن الإصلاح النقدي لا يكفي وحده، وأن النجاح الحقيقي يتطلب معالجة جذور الفقر والبطالة، وتكييف برامج الإصلاح بما يناسب طبيعة كل دولة ومواردها وظروفها المحلية.

أهم محطات الإصلاح الاقتصادي

ومن جانبها أوضحت الدكتورة درية ماضي، الخبير الاقتصادي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر تمثلان واحدة من أهم المحطات في مسار الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط من زاوية استحقاقاتهما الفنية والتمويلية، بل لما تعكسانه من قدرة الدولة على استعادة توازنها الاقتصادي ودورها الإقليمي في لحظة تتشكل فيها خريطة جديدة لاقتصادات الشرق الأوسط.

وأكدت ماضي أن نتائج هذه المراجعات باتت مؤشرًا لمدى جدية الإصلاح وإمكانية عبور مصر عنق الزجاجة نحو مرحلة أكثر استقرارًا.

دلالة المراجعتين الخامسة والسادسة

كما أوضحت أن هاتين المراجعتين تشكلان نقطة تحول محورية في تقييم التزام الدولة بالإصلاحات الهيكلية، خاصة بعد سنوات شهدت ضغوطًا محلية ودولية متلاحقة أثرت على وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات، واعتبرت أن نجاح مصر في اجتياز هذه المراحل يمثل رسالة قوية للأسواق العالمية بأن البرنامج يسير وفق مسار مستدام، وليس مجرد رد فعل لأزمات عابرة.

وأضافت أن المراجعات تختبر ملفات حساسة للغاية، أبرزها برنامج الطروحات الحكومية ودور الدولة في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى كفاءة سياسات ضبط الإنفاق وتحسين الإدارة المالية. ولذلك، فإن وزن هذه المراجعات يفوق كثيرًا قيمتها التمويلية المباشرة.

الآثار المتوقعة على الاقتصاد المصري

أكدت الخبير الاقتصادي أن استكمال المراجعات سيدعم تدفقات نقد أجنبي إضافية تعزز الاحتياطي النقدي وترفع من قدرة الدولة على توفير سيولة دولارية مستقرة، خاصة مع تطبيق سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، وأشارت إلى أن هذا الاستقرار سينعكس على قدرة السوق على امتصاص الصدمات، وتهيئة مناخ أكثر وضوحًا أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

كما لفتت ماضي إلى أن المراجعات ليست مجرد بوابة لصرف دفعات الصندوق، بل تمهّد للوصول إلى تمويلات جديدة من مؤسسات دولية مختلفة، مما يتيح للدولة تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى دون تحميل المالية العامة أعباء دين قصير الأجل، وهو ما يدعم فرص تحقيق نمو اقتصادي متوازن وأكثر قدرة على الاستدامة.

انعكاسات التجربة المصرية على اقتصاد الشرق الأوسط

وأشارت الدكتورة درية ماضي إلى أن مصر، باعتبارها إحدى أكبر الاقتصادات غير النفطية في الشرق الأوسط، تُعد مؤشرًا مهمًا لاتجاهات المنطقة الاقتصادية. ومن ثمّ، فإن نجاح مصر في تنفيذ الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصادات الإقليمية، خاصة تلك التي تمر بمراحل تحول مماثلة، مثل إعادة هيكلة الدعم أو تحرير سعر الصرف أو تحسين بيئة الاستثمار.

وأضافت ماضي أن تحسن الأداء الاقتصادي المصري قد يشجع رؤوس الأموال على التوسع في استثمارات عابرة للحدود داخل المنطقة، خصوصًا في قطاعات الطاقة، والنقل واللوجستيات، والأسواق المالية، بينما أي تعثر يعيد إشعال المخاوف بشأن مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة بالشرق الأوسط.

دور صندوق النقد الدولي في تشكيل المشهد الاقتصادي الإقليمي

كما أوضحت الدكتورة درية ماضي أن صندوق النقد الدولي بات فاعلًا رئيسيًا في توجيه مسارات السياسات الاقتصادية في المنطقة، عبر متابعته الدقيقة لإصلاحات الدول الكبرى، وعلى رأسها مصر، كما ترى أن التجربة المصرية، بحجمها وتعقيدها، أصبحت نموذجًا يُستند إليه في بناء برامج الإصلاح لدول أخرى تتجه نحو نفس المسار.

وأكدت أن التزام مصر بمتطلبات البرنامج يعزز دور الصندوق كشريك استراتيجي في التحولات الاقتصادية الإقليمية، ليس فقط عبر التمويل، ولكن من خلال الخبرات الفنية وإرساء قواعد اقتصادية أكثر مرونة واستدامة في مواجهة الصدمات العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.