وزير التخطيط: 46% من العمالة غير رسمية
كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط عن قيام الحكومة الحالية بدراسة مقترح بوضع تعديل تشريعي يكون ملزما للمجلس القومى للأجور.
وأوضح العربي -خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده اليوم الخميس بمقر الوزارة- أن قضية الأجور في مصر قضية تاريخية ومتأصلة في الاقصاد المصري، لافتا إلى أنه يوجد 6.5 مليون عامل في القطاع الحكومي.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى اجور الجهاز الإداري للدولة نجد أن الموظف يحصل على 80% أجر متغير و20% أجر ثابت، وذلك مخالف للنظم الاقتصادية السليمة أن يحصل العامل على 80% ثابت و20% متغير.
ولفت إلى أنه يوجد 46% من العمالة يعملون في القطاع غير الرسمي، وهذا يشكل خطرا كبيرا على وضع العمال نظرا إلى أنه يوجد 18 مليون عامل يعملون في القطاع الخاص، فضلا عن أن متوسط الأجور في القطاع الحكمي أعلى بكثير من الخاص، وكل ذلك يحتاج إلى إعادة هيكلة.
ونوه إلى أن المجلس القومى للأجور والذي أنشأ منذ عشر سنوات لم نشعر بجوده خلال الفترة الماضية ولذلك سيعاد تشكيلة ليكون أكثر فاعلية وتوزان بين الأطراف الثلاثة الفاعلة يتشكل من 6 أعضاء من كل منهم بالاستعانة ببعض الخبراء، بحيث يتيح تمثيلا أقوى للعمال وأصحاب العمل إلى جانب الحكومة لصياغة سياسة قومية للأجور تتضمن مراجعة للحدين الأدنى والأقصى للدخل على المستوى القومي بالإضافة إلى علاج اختلالات هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوى المعيشة وتطور الأسعار.
وأشار إلى أن المجلس سيتم تشكيله خلال أسبوعين على الأكثر ليكون له قوة وفاعلية، لافتا إلى أنه يتم تحضير جدول أعمال قوى للمجلس ليكون جاهزا للمناقشة فور الدعوة لاجتماعه.
ومن ناحية أخرى، أشار وزير التخطيط إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء مستقل لصندوق دعم مصر630630 والذي يبلغ قيمة أكثر من 700 مليون جنيه بالتنسيق مع المجتمع المدنى والمتبرعين وسيراعى فيه الشفافية والاستقلالية وذلك بهدف معرفة المشروعات المطروحة الذي سيتم تمويلها من خلال الصندوق.
