المركزي المصري يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة

قررت  لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب. 

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50% ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. 

حيث جاء هذا القرار نتيجة لتقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وفيما يلي بعض الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي لاتخاذ هذا القرار:

التضخم المحلي وارتفاع الأسعار

سجل التضخم العام في مصر ارتفاعًا طفيفًا في أكتوبر 2025 ليصل إلى 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، في حين ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقارنة بـ 11.3% في الشهر السابق، رغم أن بعض مكونات التضخم، مثل أسعار السلع الغذائية، شهدت تباطؤًا، إلا أن ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية (خصوصًا الخدمات) كان له تأثير قوي على التضخم الكلي. ولذلك، فإن البنك المركزي لا يزال حذرًا ويركز على ضرورة انخفاض التضخم في الأشهر القادمة للوصول إلى هدفه.

الضغوط التضخمية المستقبلية

هناك توقعات بزيادة التضخم في الربع الأخير من عام 2025 نتيجة لزيادة أسعار الطاقة، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الأسعار، رغم ذلك، من المتوقع أن ينخفض التضخم في النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي (7% ± 2 نقطة مئوية).

الاستقرار الاقتصادي العالمي

وفي ظل استمرار تعافي النمو الاقتصادي العالمي، لكن مع وجود حالة من عدم اليقين بسبب السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية، فقد اختارت البنوك المركزية الكبرى في الأسواق المتقدمة والناشئة اتخاذ نهج حذر في التيسير النقدي، هذا التوجه يؤثر أيضًا على قرار البنك المركزي المصري بالتحفظ على تغيير أسعار الفائدة.

النمو الاقتصادي المحلي

النمو الاقتصادي المحلي في مصر أظهر تحسنًا طفيفًا في الربع الثالث من 2025، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.2% مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني، حيث ان هذه الزيادة مدفوعة بنمو قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، التجارة، والسياحة، مما يعكس حالة من التحسن في النشاط الاقتصادي، ولكن مع استمرار تحديات سوق العمل.

المخاطر العالمية والمحلية

هناك مخاوف من أن استمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحديات المحلية مثل آثار الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع أسعار الخدمات، قد تؤثر سلبًا على التوقعات التضخمية.
ولذلك، قررت لجنة السياسة النقدية اعتماد نهج "الانتظار والترقب" لحين وضوح الصورة بشكل أكبر وفي ظل هذه المعطيات، يظل البنك المركزي المصري حذرًا في قراراته، ويراعي التضخم المحلي والتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ما يفرض الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية لدعم استقرار الأسعار والاقتصاد الكلي.
 

لجنة السياسة النقدية 

جدير بالذكر وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية (في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.