بعد صدوره رسميا، فقيه دستوري يطالب بهذه الخطوة قبل تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية

قال الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن إصدار قانون الإجراءات الجنائية بعد الاعتراضات التي جاءت من قبل رئيس الجمهورية، خطوة تشريعية هامة، حيث أصدره الرئيس برقم 174 لسنة 2025 لسنة 2025، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

العام القضائي المقبل

وأضاف فوزي، في تصريح خاص، أن القانون الجديد يتضمن عدة أمور هامة، أولها أن المادة الخاصة بإصدار  القانون وتاريخ النفاذ، أُرجأت تنفيذه إلى بداية العام القضائي المقبل وهو أول أكتوبر 2026، مشيرا إلى أهمية ذلك الأمر الجيد للغاية، لأن هذا القانون يُصنف على أنه من القوانين الكبرى في الدولة، وعدد مواده يتجاوز 500 مادة ويخص كل من له علاقة بمواد الإجراءات الجنائية، وعلى سبيل التحديد القضاة بدءًا من محاكم الجُنح وانتهاءً بالنقض (مرورًا بالجُنح المستأنف ثم محاكم الجنايات ثم محكمة النقض أخيرًا)، وكذلك بالتوازي، يخص النيابة العامة والمحامين وكل مَن يُدرِّس القانون الجنائي والإجراءات الجنائية.

وأضاف، بالفعل، قانون بهذه الأهمية يكون كل هؤلاء المُطبّقون بحاجة إلى تدارُسِه، والتدريب عليه، وإلى معرفة مكوناته، لذلك فإرجاء التنفيذ إلى 1 أكتوبر 2026 أمر هام.

قانون الإجراءات الجنائية

وتابع أستاذ القانون الدستوري:" أيضًا تضمّن القانون عدد من الأمور الهامة التي يتطلع إليها المواطنون ومَن سينطبق عليهم هذا القانون، حيث أرى دائمًا  أن قانون الإجراءات الجنائية هو "قانون الأبرياء" لأنه يتعلق بالأمور الإجرائية وضمانات المحاكمات والدفاع وما إلى ذلك".

وتابع، القانون الجديد تضمّن وضع سقف للحبس الاحتياطي، وهذا أمر بالغ الأهمية ويتفق مع الدستور في ضمانات الحريات، وكذلك عمد القانون إلى وضع نظام للتسوية، للحد من اللجوء  للمحاكم في الجرائم البسيطة أو تلك التي تكون ذات طبيعة اقتصادية، وهذا أمر هام.

وأضاف، أيضا القانون وضع بدائل للحبس الاحتياطي، مثل المنع من السفر أو تحديد إقامته في منطقة محددة وما إلى ذلك.

وتابع، كذلك التزم القانون الجديد في مسألة المنع من السفر بالضوابط الدستورية التي تنص على أن يكون المنع بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، كما تبني القانون الجديد النظام القضائي الإلكتروني، وكذلك فكرة المحاكمات عن بُعد، وتجديد الحبس الاحتياطي بدلًا من نقل المحبوسين من محبسهم والحاجة إلى إجراءات أمنية كثيرة ومكلفة، حيث سيتم ذلك من خلال النظام الإلكتروني وهو أمر مهم للغاية ويُعتبر تحديثًا هامًّا.

وأضاف، كذلك من الأمور الهامة أن القانون راعى حُرمة المسكن المنصوص عليها دستوريًا، حيث تم تحديد حالات دخول المسكن احتراما حرمته، وهى حالات الخطر أو الاستغاثة، وتم تحديدها مثلًا وجود حالة حريق وما إلى ذلك)، مشيرا إلي أن في هذا احترام لحرمة المسكن.

المحاكمات الغيابية

وتابع، تضمن القانون أيضا التأكيد على فكرة حق الدفاع، حتى بالنسبة للمحاكمات الغيابية، حيث يظل حق الدفاع حق هام بالنسبة للمتهمين.

ودعا أستاذ القانون الدستوري، المُطبّقين والدارسين لهذا القانون وفي مقدمتهم القضاة والنيابات ونقابة المحامين، بأن يتم تنظيم ورش تدريبية حول هذا القانون الجديد.

وأشار إلي أهمية أن يضع أساتذة كليات الحقوق (أقسام القانون الجنائي) هذا القانون أمام بصيرتهم، وإعداد المؤلفات الجديدة بشأنه، موضحا أن إرجاء تطبيق القانون مع بداية أكتوبر 2026، سيمنح فترة كافية للأساتذة لكي يعدوا مؤلفات مادة قانون الإجراءات الجنائية العام الجديد، حيث سيكون أمامهم فرصة لإعداد الدراسات والكتب الهامة التي تكون شارحة لهذا القانون ومضامينه.

ودعا فوزي، جميع المطبقين لذلك القانون،:  أن يبدأو بالعمل على هذا الموضوع، وتنظيم حلقات نقاشية وندوات وأيضًا مؤتمرات شارحة لهذا القانون بشكل كافٍ، حتى يكون الكل مستعد لـ 1 أكتوبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.