الإصلاح الإداري.. نحو جهاز إداري يواكب الإنجاز

خلال السنوات العشر الماضية استطاعت الدولة المصرية -تحت قيادة حكيمة وواعية ولديها رؤية- أن تنجز ما لم تنجزه طيلة عقود طوال، وأبرز ما يميز انجازات هذا العقد، انها تحققت في ظل حرب طاحنة مع الإرهاب الأسود انتصرت فيها الدولة المصرية انتصارًا ساحقا.. 

وفي خضم اوضاع اقليمية وعالمية بالغة التعقيد بدأت بجائحة صحية هي الأعنف في تاريخ البشرية، ثم حروب إقليمية وأهلية في دول الجوار ألقت بملايين الفارين من أتونها إلي مصر الآمنة والمستقرة. 

رغم كل هذه التحديات، فقد شيدت مصر بنية أساسية تليق بجمهورية جديدة، ووضعت حلولا جذرية لأوجاع مزمنة تمثلت في نقل سكان العشوائيات وتطوير الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأنشأت عشرات المدن الجديدة لتستوعب الزيادات السكانية المتتالية، وأطلقت مشروعها الأكبر لمنظومة التأمين الصحي الشامل.. 

وأضافت للرقعة الزراعية ملايين الأفدنة الجديدة في الصحراء الغربية وسيناء، وطورت من منظومة النقل ولوجيستياتها من خلال الاف الكيلومترات من المحاور التنموية، واستحداث منظومة نقل تعتمد على تكنولوجيات الجر الكهربائي، ووفرت مقومات نهضة سياحية تليق بالمنتج السياحي المصري..

استدامة هذه النهضة والبناء عليها لتحقيق نمو اقتصادي شامل يجني ثماره كل أبناء الوطن، يتطلب جهاز إداري كفء وفعال ورشيد يملك المقومات التي لطالما أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواضع مختلفة.. 

ومنظومة إدارة محلية قائمة على اللامركزية المالية والإدارية قادرة على تلبية احتياجات المواطن، وقيادة التنمية الاقتصادية في محافظات ومدن وقرى مصر، تحت مظلة جهاز إدارة قوى على المستوى المركزي يرسم السياسات العامة ويتابع التنفيذ ويقدم الدعم ويتدخل لتصويب المسار إذا لزم الأمر. 

إن الدفعة التنموية القوية التي تعيشها الدولة المصرية بفضل عزم القيادة، تغري وترفع سقف الطموح في دفعة موازية. لعملية إصلاح إداري شامل على المستويين المركزي والمحلي، لقد نجحت الدولة إلى حد كبير في تخفيض الحجم المترهل للجهاز الإداري خلال السنوات الماضية.. 

إلا إن ذلك كان له آثار جانبية سلبية على مستوى توفر بعض التخصصات والكفاءات التي تلعب دورا حيويا في مفاصل الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن أن تأخر تطوير القوانين المنظمة للإدارة المحلية آثرت سلبا على قدرة وكفاءة الأجهزة المحلية ودورها في إدارة التنمية بمحافظات مصر. 

وأعتقد أن الوقت قد حان للتفكير جديا في وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للإصلاح الإداري على المستويين المركزي والمحلي، وهي استراتيجية يجب أن تكون مستلهمة لروح ونص الدستور المصري، ومتضمنة لرؤية محددة لما يتطلع إليه جموع المصريين من الإدارة العامة والمحلية. 

لقد ورث النظام الحالي -من ضمن ما ورثه- ترتيبات ونظم وواقع إداري ليس هو الأمثل يقينا، لكن نجاح القيادة في ملفات البنية الأساسية والمرافق والخدمات التي كانت بالغة السوء، يفتح أبوابا واسعة للثقة في قدرتها على تطوير الجهاز الإداري للدولة والتخلص من هذا الميراث المعرقل للتنمية. 

إن عملية الانتقال من الوضع الراهن للجهاز الإداري وترتيبات الادارة المحلية إلى وضع جديد يتسم بالكفاءة والفاعلية والرشد، لن يتحقق بين يوم وليلة، وسيتطلب اجراءات منسقة ومتكاملة على المستوى التشريعي والتنظيمي، فضلا عما سيتطلبه من ضرورة التدرج الذي يضمن الاستمرار في تنفيذ استراتيجيات وسياسات التنمية الحالية، وعدم حدوث أي هزات قوية تؤثر سلبا على المواطنين ومناخ الأعمال.. 

لذا فان الخطوة الاولى الواجبة هي تبني استراتيجيه شاملة واضحة الملامح وفق إطار زمني مناسب ترسم الطريق وتحدد الأدوار وتضع إطارا للتنفيذ، وتضع مؤشرات أداء محددة تساعد على المتابعة والتقويم. 

ختاما يبقى القول، إن الإصلاح الإداري لا يعني إطلاقا إن الجهاز الإداري بترتيباته السابقة والحالية لم يؤدي دوره، بل على العكس، فإن هذا الجهاز ساهم تاريخيا في التنمية وفقا للسياسات التي كانت متبعة أنذاك، وفي حدود قدراته وأدواته، ولكن اللحظة الراهنة والمستقبل القريب والبعيد يحمل متغيرات وتحديات وفرص قد تكون مختلفة جذريا عما كان سائدا في السابق، وهو ما يفرض ضرورات الإصلاح والتطوير لمواكبة المتغيرات ومواجهة التحديات واستغلال الفرص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.