وزير المالية: الكروت الذكية للمواد البترولية توفر 35 مليار جنيه
قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن مشروع البطاقات الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية يوفر ما يتراوح بين 30 و35 مليار جنيه سنويًا من فاتورة دعم الطاقة.
مضيفا أن النظام الجديد يوقف عمليات تسرب الدعم أو تهريب المنتجات البترولية، حيث يعمل المشروع على ضمان وصول كل الكميات المطروحة من مستودعات البترول إلى محطات الوقود ثم إلى المستهلكين.
وأضاف جلال، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن المشروع لا يتضمن حدًا أقصى أو حصصًا أو كميات للاستهلاك أو تحريك لأسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن الحكومة حددت عدة مراحل للتعامل مع دعم الطاقة الأولى مشروع البطاقات الإلكترونية والذي بدأ تنفيذه بالفعل، والمرحلة الثانية هي التعامل مع كبار مستخدمي الطاقة كالمصانع، خاصة كثيفة استخدام الطاقة، حيث نستهدف تقريب الفارق بين السعر الحالي للطاقة الذي يتعاملون به والسعر العالمي وبصورة تدريجية.
وقال إن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال 3 مداخل، الأول التأكد من أن السياسات الاقتصادية تفيد الشرائح الأولى بالرعاية، مثلا توفير فرص عمل جديدة أمر مهم يحقق العدالة الاجتماعية، وأيضا توزيع الاستثمارات الجديدة على مناطق مصر بصورة أكثر عدالة، فيجب أن ننظر لخريطة الفقر والبطالة عند وضع السياسات الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف أن المدخل الثاني هو الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وصرف صحي وتوصيل المياه النقية أو إنشاء مصارف للفلاحين لتحسين أراضيهم، وهو أمر يزيد من قدرات المجتمع، فكل الإصلاحات والمبادرات في هذه الجوانب لها مردود غير عادي على العدالة الاجتماعية.
وأوضح أننا بحاجة ماسة لإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية الحالية وما تقدمه من خدمات كمعاش الضمان الاجتماعي وبنك ناصر والمعاشات وتأمين البطالة لذوي الاحتياجات الخاصة والأرملة المعيلة والمطلقة.
