أستاذ قانون يكشف أحقية تعديل الإجراءات الجنائية في البرلمان الجديد

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التفاصيل الكاملة للإجراءات الدستورية بعد رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اعتراض رئيس الجمهورية

وقال فوزي في تصريح خاص ل فيتو،: في البداية اعتراض رئيس الجمهورية علي أى مشروع قانون هو حق دستوري أصيل، وهذا الحق يمكن أن يسمح لرئيس الجمهورية بالاعتراض علي عدد من المواد بمشروع القانون، كما يمكنه من الاعتراض علي مشروع القانون كاملا.

وأضاف، وفق الدستور فمجلس النواب في هذه الحالة يكون أمام خياران بعد بحث الاعتراض والاستماع للحكومة بشأن الاعتراض علي مشروع القانون، وهما إما أن يتبنى اعتراضات الرئيس أو أن يتمسك بمشروع القانون كما هو، وإذا أراد التمسك يكون ذلك بموافقة أغلبية الثلثين.

وتابع، ولكن من خلال قراءة البيانات الصحفية الصادرة عن مؤسستى الرئاسة والبرلمان، يتبين أن الاعتراض ينصب علي عدد من المواد المعترض عليها وليس المشروع كله، كما يتبين ترحيب مجلس النواب بذلك الاعتراض، مما يشير إلي تبنى المجلس اعتراضات الرئيس.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الإجراءات المقررة هنا ستكون مع بداية دور الانعقاد السادس، وهو آخر دور انعقاد ومدته قصيرة تصل إلي ثلاث شهور فقط.
 

الانتخابات البرلمانية

ورأى فوزي، أن المدة المتبقية من عمر المجلس الحالي قد لاتكون كافية لإعادة التدبر في المواد المعترض عليها، لاسيما مع ضيق وقت المجلس في ظل إجراءات الانتخابات البرلمانية وكذلك في ظل ما جاء في البيان الصحفي بشأن الاعتراض والذى أشار الي عدم دقة المصطلحات المستخدمة في القانون، الأمر الذى يتطلب أن تكون  مصطلحات النصوص الجنائية دقيقة جدا لا تحتمل أكتر من تفسير بقدر الإمكان.

وأضاف، كما أن ذلك القانون كله متماسك مع بعضه، وبالتالي قد تمتد يد المشرع لمادة ثم يمتد لتعديل مادة أخرى، لذلك لا أريد أن يقوم البرلمان بإجراء التعديلات المطلوبة في ذلك القانون تحت ضغط الوقت، لاسيما وأن تلك المواد تتعلق بالحريات.

الفصل التشريعى الثالث

وقال أستاذ القانون الدستوري، لا مانع من أن يكمل مجلس النواب المقبل مسيرة تعديل ذلك القانون في الفصل التشريعى الثالث.

وحول المواد المعترض عليها، أوضح فوزى، أن أوجه استخدام الحق الدستورى ارتكنت لمواد تتعلق بالحريات، وهو أمرا جيدا، مضيفا، وأتوقف هنا حول ما أثير بشأن بدائل الحبس الاحتياطي وهو توجه عالمى، لاسيما فما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية حيث يمكن علاجها بالغرامة المالية.

 

جراىم الإرهاب

وتابع، ولكن في هذه النقطة، أرى أن جراىم الإرهاب لايجب أن يكون بها بدائل للحبس الاحتياطي، لأنها تمثل اعتداء علي الوطن والمرافق العامة والحياة العامة، أما باقي الجرائم فلا مانع من الإكثار في بدائل الحبس الاحتياطي سواء المالية أو غيرها من الوسائل المماثلة.

وشدد فوزى، لا أوافق اطلاقا علي بدائل للحبس الاحتياطى للمتهمين في قضايا إرهاب.

وتابع، أما ما يتعلق بصياغة مواد مشروع القانون، فأنا مع إحكام الصياغة في مواد الحريات لأنها تتعلق بالحريات كما أنها سبق ونص عليها الدستور، محذرا من التعرض لشبهة عدم الدستورية 
حال عدم التدقيق في صياغتها تماشيا مع النص الدستورى.

وتوقع فوزى، أن تسير مناقشة الاعتراضات بسلاسة في ظل ترحيب مجلس النواب للأمر، ووجود محل اتفاق علي فكرة وهدف الاعتراض للتأكيد علي الحوكمة والحقوق والحريات.

استطلاع رأى الوزارات والجهات ذات العلاقة بالقانون

وتابع، ولا مانع من استطلاع رأى الوزارات والجهات ذات العلاقة بالقانون، مثمنا دور وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي في مناقشة التعديلات.
واختتم، بأن ليس معنى الاعتراض علي مشروع القانون وجود قصور به وإنما الهدف هو مزيد من التدقيق والتوضيح لاسيما في مثل تلك المواد الهامة التى تتعلق بالحريات، مثمنا ما بذلته مؤسستى الحكومة والبرلمان من جهد في وصياغة ومناقشات مشروع القانون في الفترة السابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.