أستاذ قانون يكشف مصير دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

علق الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، علي ما يتردد بشأن رفع المستأجرين دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية قانون الإيجار القديم الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2025، مستعرضا مصير تلك الدعوى.

ضوابط التقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا

وقال فوزى في تصريحات خاصة لـ فيتو: إن هناك ضوابط للتقدم بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن الأصل فى هذا الأمر أن لا يتم الاتصال بالمحكمة الدستورية إلا من خلال ثلاث طرق، أولها من خلال صاحب المصلحة سواء كان مدعى أو مدعى عليه، حيث يتقدم أمام محكمة الموضوع للدفع بعدم دستورية نصا قانونيا، وهنا إذا ارتأت المحكمة جدية الدفع ستحدد له أجلا وسترخص له بتقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية

وتابع الطريق الثانى هو أن تتقدم أى من محاكم الموضوع هى بذاتها بطلب إلي المحكمة الدستورية عندما تستشعر أن هناك نصا به شبهة عدم دستورية، وهنا توقف نظر الموضوع وتحيل النص القانوني إلي المحكمة الدستورية لاستبيان مدى وجود شبهة دستورية.  

وأضاف الطريق الثالث، هو المحكمة الدستورية حيث من حقها أثناء ممارسة اختصاصاتها أن تتصدى لأى نص قانونى ترى أن به شبهة عدم دستورية وهنا تحيله إلي هيئة المفوضين بالمحكمة.

كتاب الدعوى الدستورية

وتابع: وبالإضافة إلي ذلك فقد وضعت في كتاب الدعوى الدستورية أنه يمكن التقدم بشكل مباشر للمحكمة من خلال طلب تفسير للحكم لأن به نوع من الغموض، وكذلك التقدم بدعوى دعوى إغفال الفصل في الطلبات الموضوعية بالدعوى.

وأشار إلى أن تلك الطرق والوسائل السابقة لا تنطبق علي وضع قانون الإيجار القديم حاليا، لذلك فمن المتوقع أن تكون الدعوى المقامة هى دعوى منازعة تنفيذ،  استنادا إلي ما يتردد حول وقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام ٢٠٠٢ الذى يسمح بامتداد عقد الإيجار القديم للجيل الأول.

قانون المحكمة الدستورية

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن المادة ٥٠ من قانون المحكمة الدستورية أوضحت متى يكون هناك دعوى منازعة تنفيذ، ومن تلك الحالات عندما يكون هناك إعاقة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ولكن هناك أحكام سابقة للمحكمة الدستورية مثل الصادر عام ١٩٩٤ فى الدعوى رقم ٦ لسنة ١٢ بالمحكمة الدستورية المتعلقة بمنازعة تنفيذ لأحد الأحكام، حيث حكمت المحكمة فيها بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وتابع، أن المحكمة الدستورية في ذلك الحكم قالت أن الأصل في النصوص التشريعية هو حملها علي قرينة الدستورية، وأنه لا يجوز العدوان علي الولاية التى منحها الدستور للسلطة التشريعية. 

وقال فوزى، لذلك فطلب وقف تنفيذ القانون، هو أمر غير جائز من الناحية الدستورية، حيث لا تملك المحكمة الدستورية التعرض لهذه القوانين.

عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية

وأضاف فوزى، أتوقع عدم قبول هذه الدعوى المتعلقة بقانون الإيجار  القديم أمام المحكمة الدستورية بسبب عدم توافر شروط منازعة التنفيذ في شأنها وهى أن يكون هناك عقبة في التنفيذ لأن حكم المحكمة الدستورية الذى من المتوقع أنهم يستندون إليه في دعواهم هو تم تنفيذه بالفعل.

وتابع، كما أن ما قام به مجلس النواب من تعديل القانون وإلغاء قانون الإيجار القديم رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو من حقه في ممارسة اختصاصه التشريعى

نزع القوة التنفيذية من القانون

وقال إن كل ما يثار حول قيام المحكمة الدستورية بإلغاء ذلك القانون هو كلام خطأ لأن المحكمة الدستورية لا تلغى قانون وإنما كل ما تفعله هو أن تنزع القوة التنفيذية من القانون من خلال الحكم بعدم دستوريته، ويكون الأمر أمام  المجلس النيابى ليتخذ ما يراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.