مخاوف من تراجع المبيعات وإلغاء الحجوزات وهبوط الريسيل بالسوق العقاري

جدل واسع يسيطر على كل المتابعين والمهتمين بالسوق العقاري المصري، حول تعرض السوق لفقاعة عقارية وأزمة كبيرة تؤكدها مؤشرات السوق والذى يشهد حالة تراجع ملحوظة فى المبيعات، بالإضافة لما حدث فى بعض الشركات العقارية من إلغاء الحجوزات وتراجع كبير فى حركة “الريسيل” إعادة البيع.

وشهدت أسعار العقارات ارتفاعات كبيرة منذ عام 2016، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما ضاعف أسعار مواد البناء والتشييد. وبحسب تقارير مراكز بحثية  ارتفعت أسعار بعض الوحدات في المدن الجديدة بأكثر من 300% خلال أقل من 7 سنوات.

ومع ارتفاع معدلات التضخم وتحرير اسعار الصرف اتجهت الشركات العقارية لتسعير وحداتها على سعر يتراوح ما بين 70 - 100 جنيه للدولار وهى أسعار مغالى فيها وفقا لمراقبين للسوق، كما واكب الزيادة الكبيرة فى الأسعار تراجع ملحوظ فى القدرة الشرائية للمواطنين.

المهندس نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة فى تصريحات تليفزيونية، أكد على اتجاه الشركات العقارية لتخفيض مبيعاتها  خوفًا من ارتفاع الأسعار الكبير الناتج عن فترات السداد الطويلة موضحًا: "متوسط الزيادة في الأسعار قد يصل إلى 150% خلال عشر سنوات، وهو ما يضع أعباء كبيرة على المشتري. نحن بدورنا خفضنا المبيعات من أجل تسريع وتيرة الإنشاءات وتفادي أزمة مستقبلية".

وردًا على المخاوف من حدوث فقاعة سعرية في السوق العقارية المصرية، قال: "الحديث عن فقاعة غير دقيق. السوق لا يزال متماسكًا، والمبيعات تتم بوتيرة محسوبة. لكن ما نحتاج إليه هو خفض للفائدة يعيد النشاط بقوة، ويمنح القطاع دفعة جديدة".

ومن جانبه، قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية المطورين العقاريين إن السوق العقاري المصري يمر حاليا بفترة تصحيح مسار ولكنه بعيدا تماما عن الفقاعة العقارية، وما يمر به السوق حاليا أمر طبيعي بعد المتغيرات والظروف التى شهدها الاقتصاد المصري، ويظل السوق العقاري قوى ومتماسك.

وأضاف البستاني فى تصريحات خاصة أن السوق العقاري حاليا يمر بمرحلة هدوء فى المبيعات نتيجة لأسباب كثيرة، لافتا إلى أن السوق العقاري المصري شهد الكثير من المتغيرات.

وأكد على تراجع مبيعات “الريسيل” للمشروعات تحت الإنشاء “الأوف بلان”، لافتا إلى ان ذلك ليس بمؤشر على تعرض السوق لفقاعة عقارية وهو امر غير دقيق تماما.

وأوضح أن هناك كثيرين رددوا هذا الأمر خلال السنوات الماضية وأن مصر معرضة ودخلت مرحلة الفقاعة العقارية، وكل التجارب أثبتت خطأ أحاديثهم والتجربة أثبتت أن السوق العقاري المصري بعيدا تماما عن الفقاعة العقارية.

وأشار إلى أن العقار استثمار ليس قصير الأجل كما يريد البعض ويتاجرون باستمارات الحجز للوحدات العقارية، لافتا إلى ان العقار استثمار طويل الاجل ويبقى الاستثمار الافضل والأكثر استقرارا وأمانا لدى المصريين.

وقدم البستاني عدة نصائح للمقبلين على شراء عقارات وهى حسن اختيار المطور ليكون مستثمر جاد ويمتلك سابقة أعمال قوية وجدية فى التنفيذ، بالإضافة لموقع المشروع والوحدة العقارية ليكون موقع مميز علاوة على اختيار المساحة المناسبة للوحدة بسعر مناسب يتوافق مع احتياجات وقدرات السوق فى حالة إعادة طرحها للبيع.

فيما قال رضا المنشاوي سكرتير عام الجمعية المصرية للتسويق العقاري، إن تعرض مصر لفقاعة عقارية أمر مستبعد وغير واقعي فى ظل اعتماد السوق العقاري المصري على طلب حقيقي مدفوعا بالزيادة السكانية المستمرة، بالإضافة لعدم اعتماد السوق على التمويل والرهن العقاري وهو السبب الرئيسي فى حدوث فقاعة عقارية وهو ما حدث فى السابق فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المنشاوي أن السوق العقاري بالفعل يعاني من تراجع ملحوظ فى حركة المبيعات وهو أمر له اسبابه، لافتا إلى تراجع المبيعات بالسوق العقاري بنسبة تصل لحوالي 50% مقارنة بمبيعات السوق خلال العام الماضي.

وأوضح أن السوق يشهد تراجع فى القدرة الشرائية بسبب ارتفاع معدلات التضخم الكبيرة التى شهدها الشارع الاقتصادي، بالإضافة للارتفاع الكبيرة فى أسعار الفائدة البنكية وبالتالي ارتفاع تكلفة التمويل للمشروعات.

واشاد المنشاوي بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، مؤكدا على أن القرار خطوة إيجابية لتشجيع حركة الاستثمار بمختلف القطاعات ومنها الاستثمار العقاري.

وأوضح ان خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% يؤثر إيجابيا على أسعار العقارات، ويشجع العميل على شراء عقارات، لافتا إلى أن خفض أسعار الفائدة بالبنوك يشجع المواطنين على الاستثمار، لافتا إلى أن العقار السكني يحقق عائد يقدر بحوالي 4- 5% كعائد كايجار والعقار التجاري يحقق عائد يتراوح ما بين 7 – 8% بالاضافة لزيادة أسعار العقار، وأكد المنشاوي على أن من يريد تحقيق عائد سريع يتجه للبنوك لأن العقار يحقق عائد أكبر ولكن على مدى أطول.

وطالب المنشاوي وزارة الاسكان بوقف طرح الاراضى لفترة معينة وعدم مزاحمة الوزارة القطاع الخاص بمشروعاتها المختلفة وخاصة بالاسكان الفاخر والفوق متوسط، وعلى أن تقتصر طروحات وزارة الاسكان على مشروعات الاسكان الاجتماعي حتى يمر السوق من المرحلة الصعبة التى يشهدها حاليا.

ومن جانبه، أكد م. أحمد سمير عضو المكتب التنفيذي لجمعية المطورين العقاريين على أن السوق العقاري المصري بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، مشيرا إلى ان السوق يعتمد على طلب حقيقي من المواطنين ولا يعتمد على الرهن والتمويل العقاري وهو السبب الرئيسي فى أزمة الفقاعة العقارية.

وأضاف سمير أن السوق العقاري يمر بفترات طبيعية ما بين الهدوء والانتعاش ولكن يظل العقار هو الاستثمار الأمن لدى الكثير من المصريين، مشيدا بقرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة وسيكون له تاثير إيجابي على السوق العقاري والاقتصاد المصري ككل.

واشار إلى أن تراجع الفائدة يصب فى مصلحة الاستثمار العقاري والقطاعات الأخرى ويشجع المواطنين على شراء العقارات بدلا من شهادات إدخار البنوك.--

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.