خطة “التعليم” لإحكام السيطرة على المدارس الخاصة.. إنهاء ظاهرة سماسرة الملفات وتوفير مبالغ طائلة لصالح الوزارة.. وتغريم المدارس المتجاوزة للكثافة الطلابية

سياسة جديدة من العمل بدأتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضبط الإيقاع فى التعليم الخاص والدولي، توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف كانت صريحة بضرورة العمل على إنهاء مشاكل قطاع التعليم الخاص، واتخاذ إجراءات عقابية أكثر صرامة مع المدارس الخاصة والدولية المخالفة، وفى نفس الإطار العمل على حل المشاكل التى تعاني منها المدارس الخاصة والدولية، والقضاء على الطرق الملتوية فى التعامل مع قطاع التعليم الخاص والتى كانت هى السمة السائدة خلال السنوات الماضية.

تأديب المدارس الخاصة المخالفة

بدأت الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بقيادة هشام جعفر مدير عام الإدارة تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم، فى اتخاذ تدابير جديدة لضبط العمل فى المدارس الخاصة المخالفة للكثافات الطلابية المقررة قانونًا لكل مدرسة، واستبدلت العقاب بوضع المدارس التى ترتكب مثل تلك المخالفات تحت الإشراف المالى والإدارى بعقاب أكثر ردعًا لتلك النوعية من المدارس، ويتمثل فى تطبيق غرامات مالية كبيرة على كل مدرسة يتم رصدها تخالف القانون والقرارات الوزارية المنظمة للكثافات الطلابية المقررة، حيث يتم تغريم المدرسة بتحصيل نسبة ٥٠٪ من مصروفات الطلاب الذين يتم قيدهم فوق الطاقة الاستيعابية للمدرسة فى المرة الأولى، وفى حالة استمرار المدرسة يتم تحصيل ٧٥٪ من مصروفات الطلاب لصالح الوزارة، وإذا استمرت المدرسة فى ذلك الاتجاه تحصل الوزارة نسبة ١٠٠٪ من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب.

تلك الإجراءات هدفها الأساسى غلق أبواب التكسب غير القانونى التى تسعى إليها المدارس المخالفة، وفى الوقت ذاته  الحفاظ على حقوق الطلاب الذين يتم قيدهم فى تلك المدارس؛ ولأن أغراض المدرسة التى ترتكب مثل تلك المخالفات هو تحقيق أرباح مالية بطريق غير قانونى فإنها بذلك سوف تخسر ما تسعى إليه.

انتشار  مدارس المنازل Home schooling

السبب الرئيسى فى تلك الإجراءات يعود إلى انتشار ظاهرة مدارس المنازل أو Home schooling وتعنى أن بعض المدارس الخاصة تقوم بتسجيل طلاب وطالبات فى سجلاتها المدرسية دون أن يحضروا إلى المدرسة؛ بل يقوم هؤلاء الطلاب بالدراسة من المنزل رغم قيدهم طلاب نظاميين؛ ولكن قيدهم يكون مخالفًا للكثافات الطلابية المقررة للمدرسة، وبالتالي فهؤلاء الطلاب إما يكون حضورهم فى أماكن أخرى بعيدة عن مقر المدرسة أو أنهم يتلقون دروسهم أونلاين من المنزل، وكانت تلك المدارس تحقق فى السابق مكاسب مالية كبيرة بمثل هذه الطريقة، وهو ما تسعى وزارة التربية والتعليم ممثلة فى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى إلى مكافحته بكل صرامة.

البداية فى كشف تلك المخالفات، حدثت فور تولى هشام جعفر مهامه مديرًا عامًا للتعليم الخاص والدولي، وعند بدء اعتماد شهادات طلاب بعض المدارس الدولية العام الماضي، تم رصد إحدى المدارس تتقدم لاعتماد شهادات أكثر من ١٢٠٠ طالب دبلومة أمريكية رغم أن الطاقة الاستيعابية للمدرسة أقل من ١٥٠ طالبا وطالبة فى الصف الثانى عشر وهو المعادل للصف الثالث الثانوى فى الثانوية العامة المصرية، وهو ما كان بمثابة جرس إنذار كبير ودليل واضح على أن تلك المدرسة وغيرها ارتكبت مخالفة جسيمة فى الكثافات الطلابية المقررة.

واتضح فيما بعد أن بعض المدارس الدولية بالتعاون مع بعض السناتر فى محافظات داخل وخارج القاهرة الكبرى، تقوم بالاتفاق على قيد طلاب يتلقون دروسهم فى تلك السناتر ويتم تسجيلهم فى سجلات تلك المدارس بالمخالفة، وفى فترة الامتحانات يتم ترتيب دخولهم الامتحانات كطلاب نظاميين داخل هذه المدارس.

الباب المفتوح ومواجهة سماسرة المدارس الخاصة

ملف آخر استطاعت الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى من مواجهته، والقضاء عليه يتمثل فى سماسرة إنهاء إجراءات المدارس الخاصة، حيث أنتجت السياسة العتيقة التى كانت تدار بها ملفات التعليم الخاص، وبخاصة ما يتعلق بإنهاء إجراءات ملفات إعادة تقييم المصروفات، أو التحول من العربى للغات، أو استكمال تراخيص مراحل وغيرها من إجراءات عمل المدارس الخاصة والدولية.

وكانت الإدارة العامة للتعليم الخاص قبل تولى وزير التربية والتعليم الحالى قد انتهجت سياسة تجعل الوصول لوزير التربية والتعليم أيسر من الوصول إلى من يدير التعليم الخاص بالوزارة، وهو ما أنتج ظاهرة “ سماسرة المدارس” وهم أشخاص كانت لديهم القدرة على التواصل مع الإدارة المعنية، وأنتج ذلك تعطيل العديد من الملفات والقضايا العالقة وتوقيف الكثير من المدارس حتى نشط “ سماسرة المدارس” فى تلك الفترة.

ولكن تغير هذا الحال فى عهد وزير التربية والتعليم الحالى الذى أسند مهمة إدارة التعليم الخاص والدولى لمديرها الحالى هشام جعفر القادم من الشئون القانونية بالوزارة، وكانت تعليمات وزير التربية والتعليم فى ذلك الاتجاه صريحة بضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح أمام الجميع، وهو ما يتم تطبيقه فعليًا، وجعل هشام جعفر الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى تقف على مسافة واحدة من الجميع، واستطاع القضاء على ظاهرة “ سماسرة الملفات فى المدارس الخاصة”.

وللقضاء على ظاهرة السماسرة استحدث هشام جعفر إدارة جديدة داخل الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى تسمى إدارة الدعم والتواصل مهمتها تكوين مجموعات تواصل عبر تطبيق واتس آب للتواصل مع الممثلين القانونين للمدارس بشكل مباشر وتلقى شكاوى المدارس وطلباتها والعمل على حلها مباشرة دون وسيط.

وتمكنت الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى من إنهاء العديد من القضايا العالقة والمشكلات التى كانت تعانى منها المدارس الخاصة والدولية، ويسر الأمر على الطلاب وأولياء الأمور فى مجال اعتماد الطلبات، وكذلك فى اتخاذ إجراءات سريعة للتحقيق فى الشكاوى التى ترد للإدارة من الطلاب وأولياء الأمور.

بالإضافة إلى ذلك بدأت وزارة التربية والتعليم عقد العديد من اللقاءات مع أطراف منظومة التعليم الخاص والدولى لاستقبال الرؤى المختلفة حول القرارات الوزارية المنظمة للعمل بالمدارس الخاصة والدولية وعلى رأسها القرارين الوزاريين ٤٢٠ و٤٢١ واللذان ينظمان العمل بالمدارس الخاصة والدولية تمهيدًا لإجراء تعديلات جوهرية عليهما، خاصة أن القرارين المشار إليهما صدر قبل ١١ عاما وباتت الحاجة ماسة إلى إجراء تعديلات جوهرية عليهما وبخاصة فى المواد المتعلقة بعقاب المدارس المخالفة، أو تلك التى تتعلق بالتحريك بين المراحل، أو التحويل من التدريس باللغة العربية إلى التدريس باللغات وغيرها من المواد الخلافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.