حرب النقابات ومحافظ الإسكندرية على مليار جنيه.. المحافظة تفاجئ أندية الأطباء والمهندسين والصحفيين والمحامين والتطبيقيين بمطالبات مليونية مقابل حق الانتفاع.. والنقباء يشكون لرئيس الوزراء

تشهد محافظة الإسكندرية أزمة جديدة بين أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، ونقباء عدد من النقابات المهنية التى تمتلك أندية وأراضى مطلة على البحر فى منطقة سابا باشا، وتشمل نقابات: المهندسين، المحامين، الصحفيين، الأطباء، العلميين، التجاريين، بالإضافة إلى نادى القضاة ونقابة الصيادلة.

تتمثل الأزمة فى قرار المحافظة برفع قيمة حق الانتفاع بهذه الأراضى إلى مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية تتعلق بمديونيات سابقة، تجاوزت قيمتها الإجمالية مليار جنيه، ما تسبب فى أزمة حقيقية لتلك النقابات، التى تُعد كيانات غير هادفة للربح، وتقدم خدمات لأعضائها برسوم رمزية فى الغالب.

وصلت أصداء الأزمة إلى رئاسة مجلس الوزراء، بعد أن تقدم عدد من نقباء النقابات العامة بمذكرة إلى رئيس الوزراء، يطالبون فيها بإعادة النظر فى تلك المبالغ، وتخفيضها، إلى جانب إعادة جدولة المديونيات، وذلك بعد فشل محاولات التوصل إلى حلول ودية خلال الاجتماعات السابقة مع محافظ الإسكندرية.

جاءت نقابة المهندسين في مقدمة النقابات المتضررة من قرارات محافظة الإسكندرية، حيث بلغت قيمة حق الانتفاع وغرامات المديونية المستحقة على أرض نادى النقابة نحو 570 مليون جنيه، مقارنة بـ 250 مليون جنيه فقط خلال العام الماضي، فى زيادة وصفت بـ”الصادمة”، ويخدم نادى المهندسين أكثر من 95 ألف عضو، ويعمل به 274 موظفًا.

وفى هذا السياق، قال المهندس السيد حسن، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بالإسكندرية: “فوجئت بقيام إدارة التحسينات بمحافظة الإسكندرية بإرسال مطالبة مالية تشمل حق انتفاع ومديونية متراكمة بقيمة 570 مليون جنيه، وهو رقم مبالغ فيه، ويستحيل على نقابة مهنية غير هادفة للربح تحمله، خصوصًا أن أى فائض مالى ضئيل يُعاد توجيهه لخدمة الأعضاء.”.

وأكد أن نقباء النقابات المهنية العامة تقدموا بمذكرة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، طالبوا خلالها بالتدخل العاجل، وتخفيض المبالغ المطلوبة، وإعادة جدولة المديونيات، حتى تتمكن النقابات من الاستمرار فى أداء دورها وتقديم خدماتها لأعضائها دون تحميلهم أعباء إضافية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وأوضح أن الجميع فى انتظار رد رئيس الوزراء لعقد اجتماع عاجل معه بشأن هذه الأزمة.

وفى تطور جديد للأزمة، طالبت محافظة الإسكندرية نقابة المحامين بسداد مبلغ 167 مليون جنيه كحق انتفاع وغرامات متراكمة على أرض نادى النقابة، مقارنة بـ 80 مليون جنيه فقط فى العام الماضي، وهو ما قوبل برفض تام من قبل النقابة، ويبلغ عدد أعضاء نادى المحامين نحو 10 آلاف عضو، ويعمل به أكثر من 40 موظفًا.

من جانبه، قال محمد إبراهيم، القائم بأعمال نقيب المحامين بالإسكندرية: “رفع سعر حق الانتفاع للمتر فى نادى المحامين وباقى أندية النقابات المهنية يمثل مخالفة قانونية صريحة، تتعارض مع مبدأ التخصيص والتعاقد، الذى تم وفق أسعار رمزية ثابتة عند التخصيص، باعتبار أن النقابات كيانات خدمية غير هادفة للربح.”، مضيفا: “يبدو أن المحافظة خلطت بين القيمة الاسمية للأرض وبين القيمة الإيجارية السوقية، فى حين أن النقابات تستفيد من هذه الأراضى لتقديم خدمات مجتمعية لأعضائها بأسعار رمزية، وليس لتحقيق أرباح. ما يحدث يعنى عمليًا أن الدولة ترفع يدها عن دعم الخدمات التى تقدمها النقابات المهنية والعمالية للمواطنين، وهو أمر مرفوض”.

وأكد أن النقابات لا تنافس السوق التجاري، ولا تسعى لتحقيق أرباح، بل بالكاد تغطى مصاريف الأنشطة والموظفين، موضحًا أن فرض مثل هذه المبالغ يهدد استمرارية تقديم الخدمات النقابية والاجتماعية، ويشكل عبئًا إضافيًا لا يمكن تحمله فى ظل الظروف الحالية.

وأتى هذا فيما فشلت جلسة المفاوضات التى أجراها نقيب الصحفيين خالد البلشى مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن، بشأن تسوية قيمة حق الانتفاع ومديونية أرض نادى الصحفيين بالإسكندرية.

وخلال جلسة مطولة، رفض المحافظ تخفيض القيمة التى وصلت إلى 71 مليون جنيه، بعد أن كانت 30 مليونًا العام الماضي، وسبق أن قُدّرت بـ 25 مليونًا، وقبلها 11 مليون جنيه فقط، فى تصاعد كبير وغير مسبوق. وتُعد هذه هى المرة الأولى التى يرفض فيها محافظ الإسكندرية طلب النقابة بتخفيض المديونية أو جدولتها، على الرغم من أن الأرض المخصصة للنادى ظلت لفترات طويلة أرضًا فضاء غير مستغلة.

هذا التصعيد دفع مجلس نقابة الصحفيين إلى مناقشة الأزمة فى اجتماعه الأخير، وقرر رفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد تلويح المحافظة بإمكانية سحب الأرض، ما أثار مخاوف كبيرة داخل الأوساط النقابية بشأن مصير النادي.

من جهة أخرى، دخلت نقابة التطبيقيين فى أزمة مالية خانقة، بعد أن طالبتها محافظة الإسكندرية بسداد 209 ملايين جنيه، مقارنة بـ 70 مليون جنيه فقط فى العام الماضي. وتُعد النقابة من الكيانات التى تعانى أساسًا من ضائقة مالية، حيث تعتمد بشكل كبير على موارد محدودة لتقديم خدماتها لأعضائها، ما يجعل سداد هذا المبلغ شبه مستحيل، ويضع مستقبل أنشطة النقابة ومرافقها على المحك.

من ناحية أخرى يبذل الدكتور عبد المنعم فوزي، نقيب الأطباء بالإسكندرية، وأعضاء مجلسه جهودًا كبيرة لتخفيض قيمة حق الانتفاع والمديونيات المتراكمة على أرض نادى الأطباء، فى ظل كونها النقابة الفرعية الوحيدة التى تُدير النادى بشكل مستقل، دون تدخل من النقابة العامة.

وعلى الرغم من ذلك، رفعت النقابة الفرعية مذكرة توضيحية إلى النقابة العامة للأطباء، التى بدورها خاطبت رئيس مجلس الوزراء رسميًا للتدخل واحتواء الأزمة.

وبلغت قيمة المطالبة التى وجهتها المحافظة للنقابة هذا العام 95 مليون جنيه، مقارنة بـ 48 مليون جنيه فقط العام الماضي، ما يمثل زيادة كبيرة يصعب تحملها فى ظل طبيعة النقابة الخدمية.

فيما طالبت محافظة الإسكندرية نادى القضاة بسداد مبلغ 88 مليون جنيه، بعد أن كانت المديونية المقدّرة العام الماضى 55 مليون جنيه، ما دفع إدارة النادى لبحث المسارات القانونية المتاحة للرد على هذه المطالبة، التى وُصفت بأنها مفاجئة وغير مبررة.

ورغم تصاعد الأزمة التى تشمل عددًا من النقابات المهنية، يصر محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، على تحصيل المبالغ المستحقة كاملة، دون إبداء أى مرونة أو تفهُّم لطبيعة هذه الكيانات، التى تُعد مؤسسات خدمية غير هادفة للربح، وتقدم خدماتها لأعضائها بأسعار رمزية.

وفى المقابل، تلتزم محافظة الإسكندرية الصمت تجاه تلك الأزمة، ولم ترد على الاستفسارات الصحفية حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.