“جمهورية المستشارين” يفتح ملف الحوار بين السلطة والصحافة.. نقابة الصحفيين: اللجوء إلى التقاضي يعكس ضيقًا بصاحبة الجلالة.. ومركز دعم دولة القانون: الدفاع عن حق المجتمع في المعرفة واجب وطني

أثار الملف الذي نشرته "فيتو" في عددها الورقي الأخير تحت عنوان "جمهورية المستشارين" جدلًا واسعًا، ليس فقط حول تفاصيل القضية، بل لأنه أعاد إلى الواجهة سؤالًا قديمًا متجددًا، كيف يجب أن تكون  العلاقة بين الصحافة والسلطة في مصر؟، في لحظة فارقة يمكن أن تتحول فيها الأزمة إلى فرصة، والمعلومة الصحفية من مادة إخبارية عابرة إلى حجر زاوية في بناء جسور من الثقة بين الإعلام والمسؤولين.

هذا الملف لم يكن مجرد خبر عابر، بل كان بمثابة حجر أُلقي في مياه العلاقة الراكدة بين الصحافة والسلطة، ليُحدث موجات من النقاش حول دور كل طرف ومسؤولياته، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الجمهورية دائمًا على أهمية الرأي والرأي الآخر، ويوجه دائما بمنح الإعلام مساحات أوسع وأرحب من الحرية، وهي مساحة يدرك الرئيس قبل اي أحد أنها لصالح الوطن قبل ان تكون لصالح السلطة.

بداية.. التعاون بين الصحافة والسلطة يبدأ بإتاحة المعلومات، وعندما تكون الحقائق متاحة للصحفيين، يمكنهم كتابة تقارير متوازنة وشاملة، ووقتها يمكن للصحافة أن تكون أداة قوية في كشف الفساد، وتحسين الأداء الحكومي، وتوصيل صوت المواطن إلى صانع القرار، وهذا التعاون يصب في مصلحة الدولة والمجتمع، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة.

خبراء إعلام: حجب المعلومات يترك فراغًا يملؤه التضليل

ووفقا لخبراء إعلام، إغلاق الأبواب أمام الصحفيين وحجب المعلومات عنهم لا يخدم أحدًا، بل على العكس يفتح الباب أمام الشائعات والتكهنات، ويترك فراغًا يملؤه التضليل، لأن المواطن اليوم لديه عشرات المصادر البديلة للمعلومة، لكن الصحافة تظل المصدر الأقدر على التحقق من الحقائق وتقديمها في سياقها الصحيح.

من هنا، حان الوقت للمسؤولين في مصر لتغيير طريقة تفكيرهم في التعامل مع الصحافة، والتأكد أن سياسة "إغلاق الأبواب" والتعامل مع الصحافة كـ"خصم" أو "عدو" لم تعد مجدية، بل يجب أن يُنظر إلى الصحافة باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية والإصلاح.

فالصحافة المهنية في جوهرها ليست مجرد وسيلة لنشر الأخبار، بل هي مرآة تعكس الواقع وتطرح الأسئلة التي تشغل الرأي العام، ودورها الأساسي هو تقديم المعلومة للقارئ بشكل دقيق وموضوعي، وتحليل الأحداث، وكشف الحقائق التي تلامس حياة المواطنين.

ومن هنا جاء ملف “جمهورية المستشارين” ليعيد النظر من جديد إلى القواعد الحاكمة والمنظمة لعلاقة الإعلام بمن هم في السلطة، ولأن اللحظة فارقة، ولأن الحرية تنتزع ولا تكتسب، سارعت العديد من المؤسسات والمنظمات إلى التضامن مع فيتو على أرضية الدفاع عن حق الصحافة في النشر وعن حق المسؤول في الرد والتصحيح.

إقرأ أيضا:

حقيقة تعيين مستشارين في مناصب شرفية بـ النقل.. الوزارة: لدينا مستشاران فقط وقدمنا شكوى للنائب العام.. و"فيتو" تعقب: لن نتوقف عن دورنا الوطني والمهني

نقابة الصحفيين “بيت الحريات” الأول، كانت في طليعة الأصوات المتضامنة مع فيتو، منتقدة التحرك القضائي ضد الجريدة معتبرة أنه مؤشرا يجب التوقف أمامه في ظل غياب آليات واضحة لتداول المعلومات، مشيرة إلى أن هذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.

النقابة أكدت في بيان أن من حق جريدة "فيتو" بل ومن واجبات الصحفيين نشر المعلومات المتاحة، وتداول الأخبار في إطار من المهنية والموضوعية.

وأضافت أن فتح السبل لتداول المعلومات هو الطريقة المثلى لنقل الحقائق، وأن من حق الجهات الرسمية تصحيح ما تراه مغلوطًا أو غير دقيق عبر استخدام حق الرد، طبقًا للطريق الذي رسمه القانون قبل اللجوء إلى التقاضي، الذي يعكس ضيقًا بالصحافة ويرسل رسائل بعدم تحمل الجهات الرسمية والمسؤولين للنقد.

بيان الصحفيين أكد أن الطريق الأمثل لنشر المعلومات الدقيقة هو إتاحتها وتداولها كحق أصيل للمواطنين في المعرفة، مطالبا بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، وفتح المساحات للرأي والرأي الآخر كأحد السبل للاستفادة من تنوع مكونات المجتمع المصري.

من جانبه قال نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش إن "فيتو" صدقت توجيهات الرئيس عن أهمية الرأي والرأي الآخر، وعن دور الصحافة والإعلام كقوة ناعمة، وضرورة اتاحة المعلومات، إلا أن هناك من يريد أخذ الصحيفة للمحكمة  لأنها أدت دورها الطبيعي

قلاش علق على ما جرى قائلا: "نصدق الرئيس، ونشكر "فيتو" التي تحاول استرداد بعض عافية الصحافة، فالمسئول يغادر، ورسالة الصحافة تبقى، وكم طُويت صفحات كل من عادوا الصحافة، لكن أبدا لم تطو الصحف!!

أما مركز دعم دولة القانون وعبر مديره المحامي  طارق العوضي، فأكد أن حرية الصحافة ليست جريمة، وأن الدفاع عن حق المجتمع في المعرفة واجب وطني لا يقبل المساومة، مشيرا إلى أن أي محاولة لتكميم الأفواه أو التضييق على الصحافة الحرة لن تُثني أصحاب الكلمة عن أداء رسالتهم، بل ستزيدهم إصرارًا على كشف الحقيقة، وحماية حق المواطن في الاطلاع على كل ما يهمه ويمس مصالحه.

وأكد المركز دعمه الكامل لكل صحفي حر، ولكل مؤسسة إعلامية تتحمل مسؤوليتها المهنية بشجاعة وأمانة، مشيرا إلى رفضه أي ضغوط أو تهديدات تسعى للنيل من استقلال الصحافة ودورها الرقابي.

بدوره أكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن حرية الصحافة هي خط الدفاع الأول عن المجتمع، وأي محاولة لتقييدها أو ملاحقتها قضائيًا تُعد انتهاكًا مباشرًا للدستور والقانون، وتمثل تقويضًا لدور الصحافة الرقابي في حماية المال العام ومساءلة مؤسسات الحكومة.

المرصد أشار إلى أن استخدام الآليات القضائية لمواجهة ما يُنشر في الصحافة يكرّس مناخًا من التخويف والضغط على المؤسسات الإعلامية، في حين أن الأصل في التعامل مع ما يُثار من قضايا صحفية هو الحوار وحق الرد والتوضيح، لا الملاحقات القانونية، الأمر الذي يشير إلى أن الموقف الأخير يٌعد تصعيدًا غير مبرر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.