رئيس التحرير
عصام كامل

زغلول صيام يكشف المستور: فضيحة العقود الوهمية للاعبين بالدورى المصرى.. ألاعيب الأندية للتهرب من حقوق الدولة!.. زيزو ليس الوحيد.. تريزيجيه وبن رمضان فى دائرة الاتهام

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم
18 حجم الخط

الأسبوع الماضي، أصدرت محكمة مدريد حكمًا بالسجن لمدة عام على المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى – المدير الفنى لريال مدريد السابق – لإخفائه جزءًا من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب.

ودونت المحكمة فى الحكم: “ندين كارلو أنشيلوتى بصفته مرتكب جريمة ضد الخزانة”.

هذا ما حدث فى إسبانيا، ولكن ما يحدث فى الخارج شيء، وهنا فى ملاعب كرة القدم المصرية شيء آخر...

(فيتو) تكشف أن هناك تلاعبًا من الأندية فى عقود اللاعبين بهدف التهرب من دفع الضرائب التى هى حق أصيل للدولة للإنفاق على خدمات فى قطاعات خدمية مثل الصحة والتعليم والنقل وخلافه.

عقود وهمية من الأهلي

وتؤكد (فيتو) أن عقود لاعبى الأهلى التى وصلت للاتحاد المصرى لكرة القدم بمبالغ زهيدة عكس ما تردد فى كل وسائل الإعلام، بداية من عقد اللاعب أحمد سيد مصطفى الشهير بزيزو، حيث وثق الأهلى عقد اللاعب بقيمة 5 ملايين جنيه مصرى لا غير، ونفس الأمر مع اللاعب محمود تريزيجيه بنفس القيمة تمامًا، 5 ملايين جنيه بالتمام والكمال، وعقد اللاعب محمد على بن رمضان بـ 100 ألف دولار فقط.

بمعنى أن النادى يريد أن يقنع الناس أن زيزو، الذى رفض 100 مليون جنيه فى الموسم من الزمالك، يقبل أن يكون عقده مع الأهلى بـ 5 ملايين جنيه! ونفس الأمر لتريزيجيه، الذى تبلغ قيمته السوقية أكثر من 3 ملايين دولار، مسجل بنفس القيمة... هذه هى العقود التى وصلت إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ولم تكن عقود لاعبى الأهلى فقط هى مثار الدهشة والتعجب، بعد أن أعلن أحمد حسن (الصقر) فى برنامجه أن عقود لاعبى بيراميدز بنفس القيمة، وهى 5 ملايين جنيه للاعب مثل رمضان صبحى وإبراهيم عادل وغيرهما من نجوم الفريق.

والأكيد أن العدوى لا بد أن تنتقل إلى باقى الأندية، حيث تكشف (فيتو) عن قيمة عقد لاعب فى النادى المصرى البورسعيدى بقيمة 2 مليون و800 ألف جنيه فى موسم 2021، ثم فى موسم 2024-2025 يوثق المصرى عقدًا للاعب بقيمة مليون و700 ألف جنيه، وهو ما يجعل الجميع يتساءل: هل العقود تزيد أم تقل؟!!

المؤكد أن التلاعب فى قيمة العقود هدفه الرئيسى هو التهرب من دفع الضرائب وحق الدولة.

قيمة تلك العقود كانت مثار دهشة ليس من المواطن العادي، ولكن من بعض الجهات الرقابية، والتى خاطبت الاتحاد المصرى لكرة القدم تسأل عن حقيقة هذه الأرقام، وعندما وجه اتحاد الكرة خطابًا إلى النادى الأهلي، كان الرد: (وإنتوا مالكم؟).

المهندس محمود الشامي، نائب البرلمان وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى دورتين، وأكثر من دورة كرئيس لنادى بلدية المحلة، أكد فى البداية أن ما يحدث هو قمة التجاوز وتهرب ضريبى واضح.

وقال الشامى فى تصريحات خاصة لـ (فيتو) إن الأندية تتحمل الضرائب عن اللاعب، وهنا يكون التهرب من قبل النادى واللاعب، ويتساءل: كيف للاعب يتقاضى أكثر من 50 مليون جنيه، ليس له ملف ضريبى داخل مصلحة الضرائب؟!

وطالب أن يكون هناك حساب منفصل لكرة القدم فى كل الأندية من قبل مصلحة الضرائب، بعيدًا عن التعاملات الأخرى من أنشطة ورحلات ونشاط اجتماعي، وهو ما عالجته التعديلات الجديدة فى قانون الرياضة بضرورة إنشاء شركات الخدمات الرياضية حتى تكون منفصلة عن باقى أنشطة النادي.

وأضاف الشامى أن جرائم التهرب الضريبى لا تسقط بالتقادم لأنها حق الدولة، لأنه عندما تذهب لتوثيق العقد فى اتحاد الكرة، فأنت مطالب بدفع 4% رسما لاتحاد الكرة و14% قيمة مضافة على إجمالى العقد، هذا بعيدًا عن ضريبة كسب الدخل التى تصل إلى 22%، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة تُحسب على إجمالى العقد، فى حين أن ضريبة الدخل تُورد سنويًا.

الأندية تلجأ لتلك الحيل لتقليل رسوم اتحاد الكرة وكذلك القيمة المضافة التى تبلغ 14%.

وأكد عضو اتحاد الكرة الأسبق أن مثل تلك العقود، والتى لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، هى مسئولية أساسية عند مراقب الحسابات والمدير المالى للنادي، لأنه يقدم بيانات مغلوطة، مشددًا على أن ما تثيره (فيتو) قضية عادلة، ولا بد أن تتدخل الدولة بقوة لإيقاف هذا النزيف فى حقوق البلد من قبل المسئولين عن ذلك.

وأشار الشامى فى نهاية حديثه إلى أن تعليمات الاتحاد الدولى واضحة وصريحة، وهى ضرورة الإعلان عن قيمة عقود اللاعبين قبل نهاية الموسم بثلاثة شهور.

أيمن الشريعي، رئيس نادى إنبي، يكشف أمورًا كثيرة فى هذا الملف الشائك جدًا، حيث يؤكد أن نادى إنبى الذى يمثله واضح وصريح فى تعاقداته، وحق الدولة يُورد سنويًا، وأن ما يتقاضاه اللاعب هو المكتوب فى العقد خشية الشكوى فى الفيفا وتوقيع حق ليس فى حق اللاعب وإنما التلاعب فى العقود.

وأنه عندما يتفاوض مع لاعب هناك طريقتان: إما أن يحصل على فلوسه كاملة ويتحمل النادى الضرائب، وهنا يُكتب فى العقد الإجمالي، وليس ما يحصل عليه اللاعب، أو أن يحصل اللاعب على العقد وتُخصم منه الضرائب التى تُورد لمصلحة الضرائب.

وأضاف الشريعى أن المفاجأة أن عقود لاعبى إنبى ستجدها هى الأعلى، لربما ثانى أو ثالث نادٍ فى قيمة ما يُورده لخزينة الاتحاد من رسم التوثيق والقيمة المضافة، كاشفًا عن أن هناك أندية كبيرة جدًا لا تدفع مثل إنبي.

ويقول الشريعى إنه يعلم أن هناك أندية فى الدورى الممتاز المصرى تتفق مع اللاعب على ما يُكتب فى العقد – مثلًا مليون جنيه فقط – وعقده الإجمالى 14 مليون جنيه، والباقى يحصل عليه اللاعب بشيكات لضمان حقه، لأنه غير ذلك كان النادى سيتلاعب باللاعب ويقول له: “عقدك فى اتحاد الكرة” عند حالة الشكوى أو فى حالة سوء العلاقة بين الطرفين.

وأكد أن هناك أندية كثيرة عليها مديونيات ضخمة لمصلحة الضرائب المصرية لأنها تتحمل الضرائب عن اللاعبين ولا تُوردها، وميزانيات تلك الأندية تكشف ذلك.

عمرو وهبي، خبير التسويق ومدير التسويق بالاتحاد المصرى لكرة القدم سابقًا، يؤكد أن الأمر يحتاج إلى شفافية أكثر، فإذا كان النادى الأهلى قدم عقودًا لتريزيجيه وزيزو بـ 5 ملايين جنيه فقط، وهما من الفئة الأولى، على أن تتحمل شركة الكرة فروق العقد فى عقود إعلانية، فماذا عن الفئة الثانية والثالثة؟

وهذا ليس له إلا معنى واحد: أن شركة الكرة فى النادى الأهلى تتحمل قرابة الـ 500 مليون جنيه فى السنة!

كيف هذا؟ وجملة الإعلانات فى مصر 3 مليارات جنيه فقط، وفيها طبعًا نجوم الفن كريم عبد العزيز ومحمد رمضان وشركات كثيرة.

وماذا لو اختلف اللاعب مع النادي؟ وهل نجوم الفئة الثانية والثالثة نجوم شباك فى الإعلانات؟ الكلام على لسان عمرو وهبي، خبير التسويق.

ويؤكد أن الأمر يحتاج حسمًا من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم، بمعنى أن الاتحاد يُلزم النادى بتقديم كافة العقود للاتحاد أثناء فترة التسجيل، سواء مع النادى أو الشركة، وهو الأمر الموجود فى كل دول العالم، للحفاظ على حق اتحاد الكرة وكذلك حق الدولة.

الأمر جد خطير، ويحتاج إلى قرار حاسم من أجل الحفاظ على حقوق الدولة، خاصة وأن قرابة الـ 500 مليون جنيه يتم إهدارها من حقوق الدولة فيما يخص نشاط كرة القدم...

هناك حسم كامل فيما يخص الضرائب فى كافة الدول الأوروبية، وتُردع كل من تسوّل له نفسه العبث بالمال العام أو التلاعب فى قيمة العقود، وهناك سوابق مع نجوم بحجم ميسى ورونالدو، أفضل لاعبى العالم، ومؤخرًا أنشيلوتي، المدير الفنى السابق لريال مدريد، الذى حصل على حكم بالسجن لمدة عام لمجرد التلاعب فى حقوق الصور، وليس عقده كمدير فني.

هناك شفافية فى الخارج، بدليل أن قيمة عقد محمد صلاح منشورة فى كل وسائل الإعلام الأجنبية، حيث وقع تجديدًا لمدة موسمين مقابل 41 مليونًا و600 ألف دولار، بما يعنى أكثر من 2 مليار و80 مليون جنيه سنويًا، فضلًا عن دفع ضرائب على أى دخل لاحق، سواء إعلانات أو غيرها.

ميزانيات الأندية المصرية تكشف عوارًا آخر، وهو أن الأندية المصرية لا تكتفى بالتلاعب فى قيمة العقود، وإنما الضرائب التى تتحملها لا تُورَّد إلى خزينة الدولة، وهناك قرابة المليار أو أكثر مديونيات على الأندية المصرية لصالح مصلحة الضرائب، أى أنها لا تكتفى بالتلاعب فقط، ولكنها لا تدفع ما عليها.

واتحاد الكرة المصرى استحدث أمرًا هذا الموسم، وهو أن الأندية كانت تستخرج نسبة الـ 25% مشاركة من العقد وتضعها فى ظهر العقد، وأصر على أن الـ 25% لا بد أن تكون موجودة فى العقد.

فيتو طرحت القضية أمام جميع المسئولين، سواء فى الأندية أو الاتحاد المصرى لكرة القدم أو مصلحة الضرائب المصرية أو وزارة المالية، وغيرها من كافة الجهات الرقابية، بحثًا عن حق ضائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية