كيف يضع القانون للأجانب حدودا مرسومة للاستثمار في التجارة؟

في مصر لا تقاس فرص الاستثمار فقط بحجم الأموال، بل بدرجة الانسجام مع قواعد السوق المحلي، فمهما بدا المشهد منفتحًا على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، إلا أن هذا الانفتاح لا يعني بالضرورة أن الأبواب مشرعة للجميع، خاصة في مجال ممارسة التجارة المباشرة داخل البلاد.

تحديات تواجه الاستثمار الأجنبي في مصر 

ورغم ما يواجهه الاستثمار الأجنبي من تحديات إدارية وتشريعية، فإن السوق المصري لا يزال يحتفظ بجاذبية لافتة، خصوصًا لمن يسعى إلى موطئ قدم مستقر في منطقة الشرق الأوسط. لكن الطموح وحده لا يكفي، ما لم يترجم إلى خطوات قانونية واضحة تستوفي الشروط التي يفرضها القانون المصري على غير المصريين الراغبين في مزاولة النشاط التجاري.

وبموجب قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976 وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، فإن الأصل في الأمر هو قصر حق مزاولة التجارة على المصريين، إلا إذا ورد نص خاص يتيح خلاف ذلك، وهذه القاعدة تمثل الإطار العام الذي يُنظَّم على أساسه وجود المستثمر الأجنبي داخل النشاط التجاري في مصر.

لكن القانون لم يغلق الباب تمامًا. بل وضع استثناءات محددة تتيح للأجانب دخول هذا المجال بشروط واضحة، من أبرزها:

وجود شريك مصري يمتلك على الأقل 51% من رأس مال الشركة.

الالتزام برأسمال مدفوع لا يقل عن الحد المقرر، والذي يختلف حسب طبيعة النشاط.

الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار أو الجهة المختصة.

قيد النشاط التجاري في السجل بعد استيفاء كافة الاشتراطات.

أما في حالة الاستيراد بغرض الاتجار، فإن القيد يصبح أكثر تشددًا، حيث يشترط قانون سجل المستوردين التمتع بالجنسية المصرية، ولا يسمح لغير المصريين بمزاولة هذا النشاط إلا بموافقة استثنائية من وزارة التجارة، وتظل هناك بعض المجالات التي يحظر فيها القانون مشاركة الأجانب بأي شكل من الأشكال، ولو حتى من خلال شراكة مع مصريين، وتشمل:

تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات).

الأنشطة الإعلامية والصحفية.

المجالات ذات الطابع الأمني أو السيادي.

ويرتبط هذا الحظر برؤية الدولة لأهمية بعض القطاعات باعتبارها على تماس مباشر مع الأمن القومي، أو تمثل جانبًا حساسًا في السيادة الوطنية، وهو ما يُفسر إحاطة هذه الأنشطة برقابة مشددة وشروط لا تتوافر لغير المواطنين.

ورغم ذلك، يبقى قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 بمثابة بوابة أكثر مرونة، حيث يمنح المستثمرين الأجانب عدة مزايا، منها:

إمكانية التملك الكامل في بعض المشروعات.

إعفاءات ضريبية وجمركية.

تسهيل إجراءات تأسيس الشركات عبر نظام "الشباك الواحد".

لكن هذه التيسيرات لا تلغي الحاجة للالتزام الكامل بالإطار القانوني المنظم، ولا تغني عن ضرورة التسجيل لدى الهيئة العامة للاستثمار، والالتزام بالأنشطة المسموح بها وفق التصنيف الرسمي.

في النهاية لا يمكن القول إن مصر تقيد التجارة على الأجانب بقدر ما يمكن القول إنها تنظّمها وفق معايير وطنية دقيقة. فالفرص موجودة، لكنها ليست مطلقة، والنجاح في دخول السوق يتطلب فهمًا واقعيًا للقوانين، وتعاونًا صريحًا مع شركاء محليين، واحترامًا لحدود السيادة الاقتصادية، ومن يقبل على هذه التجربة بعقلية واضحة، يكتشف أن السوق المصري، رغم تعقيداته، لا يزال من أكثر الأسواق تنوعًا وحيوية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.