سبوبة الجامعات الأهلية.. رؤساء الجامعات الحكومية يعينون أنفسهم مشرفين عليها لضمان استمرارهم بعد المعاش.. وأكاديميون: مخالف للقانون ويفرغ التجربة من مضمونها

تمثل الجامعات الأهلية رافدًا استراتيجيًا منبثقًا عن الجامعات الحكومية، حيث تسعى وزارة التعليم العالى إلى إنشاء منظومة تعليمية حديثة تُواكب تطورات سوق العمل، وتُقدم برامج دراسية متطورة تعتمد على التكنولوجيا والتدريب العملي، بما يتماشى مع المعايير العالمية فى التعليم الجامعي.

وتهدف هذه الجامعات إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا، من خلال تقديم بيئة تعليمية مبتكرة تدعم التفكير النقدي، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق تعليم جامعى عصري.

من المقرر أن تبدأ الدراسة فى 12 جامعة أهلية جديدة اعتبارًا من الفصل الدراسى المقبل، وتشمل: جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادى الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية.

وتسعى هذه الجامعات إلى بناء شراكات مع جامعات دولية ذات سمعة أكاديمية قوية، ما يعزز من تنافسية الخريجين ويزيد من فرصهم فى سوق العمل العالمي.

ورغم التفاؤل الكبير ببدء الدراسة فى الجامعات الأهلية الجديدة، إلا أن الجدل بدأ مبكرًا حول آليات التعيين داخل تلك المؤسسات، حيث عبّر عدد من أعضاء هيئة التدريس عن استيائهم من وجود ما وصفوه بـ”تعيينات المجاملة” للقيادات الجامعية والإدارية، فى غياب واضح لمعايير الشفافية والعدالة.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم رصد محاولات من بعض الأطراف لـ”استغلال الوظائف الشاغرة” فى الجامعات الأهلية لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب خاصة، وهى ممارسات وصفها أعضاء هيئة التدريس بـ”السبوبة”، مطالبين بتدخل عاجل من الوزارة لوقفها وضمان تطبيق القوانين المنظمة للتعيينات فى الجامعات.

وأكد أساتذة جامعيون أن ما يحدث “يُفرغ التجربة من مضمونها الأكاديمي”، مشيرين إلى أن الجامعات الأهلية وُجدت لتقديم نموذج جديد ومواكب من التعليم، لا لتكرار أخطاء الماضى أو إعادة إنتاج المحسوبية داخل منظومة يُفترض أنها قائمة على التميز.

فى الوقت الذى تؤكد فيه وزارة التعليم العالى التزامها بالمعايير العالمية فى تأسيس هذه الجامعات، تبدو الحاجة ملحّة إلى تفعيل آليات رقابة صارمة وشفافة تضمن تعيين الكفاءات الحقيقية، وتغلق الباب أمام أى محاولات لاستغلال هذه المؤسسات الوليدة فى أغراض شخصية أو مهنية.

أثار أحد أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات الحكومية جدلًا واسعًا حول ما وصفه بـ”المخالفات القانونية” فى آليات إدارة الجامعات الأهلية الوليدة، التابعة للجامعات الحكومية، والتى اعتبرها محاولة للالتفاف على القوانين و”حجز المناصب” لقيادات حالية بعد انتهاء فترة عملهم الرسمية.

وأوضح عضو هيئة التدريس، فى تصريحات خاصة، أن هناك ممارسات متكررة من قبل بعض رؤساء الجامعات الحكومية تتمثل فى إصدار قرارات - عبر مجالس الجامعات - بتوليهم الإشراف الكامل على الجامعات الأهلية التابعة لنفس الجامعة، دون أفق زمنى واضح، بل يظل الإشراف قائمًا إلى أجل غير مسمى، أو يتم تعيين قائمين بأعمال رؤساء الجامعات الأهلية بقرارات فردية، بعيدًا عن الأطر القانونية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتنافى مع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وخاصة المادة 17 التى تنص على تطبيق المواد من (2) إلى (10) من القانون ذاته على الجامعات الأهلية، وتحدد هذه المواد – وبالأخص المادتين 6 و7 – ضرورة تشكيل مجلس أمناء للجامعة الأهلية يكون هو الجهة الوحيدة المختصة بتعيين رئيس الجامعة ونوابه، ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم العالي.

وتابع الأكاديمي: “ما يحدث حاليًا من تجاهل تشكيل مجالس أمناء مؤقتة، أو تباطؤ متعمد فى تعيينهم، يفتح الباب لرؤساء الجامعات الحكومية للانفراد بالقرار، وتعيين أنفسهم أو آخرين قائمين بأعمال فى الجامعات الأهلية، مما يُخالف بوضوح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.”

ووصف الأكاديمى هذه الخطوات بأنها محاولات واضحة لتوسيع نفوذ بعض رؤساء الجامعات والتمهيد لمرحلة ما بعد انتهاء فتراتهم الرسمية فى مناصبهم، عبر احتفاظهم بمنصب بديل يضمن لهم الاستمرار فى المشهد الإدارى الجامعي، على حد وصفه.

كما شدد على أن المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تلزم رئيس الجامعة بالتفرغ الكامل، مما يعنى أنه لا يجوز له شغل أى منصب آخر، بما فى ذلك تولى مسؤولية جامعة أهلية بالتوازى مع منصبه فى الجامعة الحكومية.

وطالب عضو هيئة التدريس وزارة التعليم العالى والجهات الرقابية بضرورة التدخل السريع لوقف هذه التجاوزات، عبر إلزام الجامعات الأهلية بتشكيل مجالس أمناء مستقلة فى أسرع وقت، وتطبيق بنود القانون بصرامة.

وقال مصدر مسؤول بجامعة عين شمس، إن تعيين مشرفين على الجامعات الأهلية بالمخالفة للقانون يثير العديد من التساؤلات حول الشفافية والعدالة فى عملية التوظيف، معتبرًا أن الأمر يعيد الأذهان إلى الوساطة والمحسوبية التى تعصف بفرص الكفاءات.

وأضاف المصدر: “التعيينات تتم دون الإعلان عن الوظائف أو فتح باب التقديم العام، بل يتم اختيار أسماء بعينها، غالبًا قبل خروج رؤساء الجامعات على المعاش، فى خطوة تفتقر إلى ضخ دماء جديدة وتعتمد على العلاقات الشخصية، لا الكفاءة والجدارة”.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لقوانين الجامعات الأهلية، كما قد تُعرّض الجامعات للمساءلة القانونية لاحقًا، مطالبًا بتطبيق مبدأ الشفافية والإفصاح الكامل عن الوظائف.

فى المقابل، نفى مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، ما تردد بشأن إصدار رؤساء الجامعات لقرارات تعيين مشرفين بشكل شخصي، مؤكدًا أن تعيين المشرف يتم بشكل مؤقت ولأغراض تنظيمية، ولحين الانتهاء من إجراءات اختيار رئيس رسمى للجامعة الأهلية.

وأوضح المصدر أن الوزارة تشرف على آلية التعيين من البداية، حيث يتم ترشيح عدد من الأساتذة المؤهلين لتولى المنصب، وتقديم ملفاتهم كاملة، ثم إجراء مقابلات شخصية، قبل إصدار القرار النهائي.

وأضاف: “ليس لرئيس الجامعة سلطة إصدار قرار فردى بتعيين مشرف، بل يتم كل شيء تحت إشراف الوزارة وبما يتوافق مع القانون”، مشددًا على أن الوزارة حريصة على تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة فى جميع خطوات اختيار القيادات الجامعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.