بعد سبع سنوات
تعالوا نرى أن السبع سنوات مضت، وأن موعد طرد المستأجرين قد حل لنتوقع ماذا سيحدث وقتها.. بالطبع هناك عدد من المستأجرين سيكونون قد ماتوا ولم يعودوا فى حاجة لسكن بديل.. لكن مع ذلك سيكون هناك عدد من المستأجرين على قيد الحياة، وتقدموا فى العمر وصارت قدراتهم أقل وأضعف حتى فى الحصول على سكن بديل، إذا ما نجحت الحكومة الموجودة وقتها في توفير هذا السكن البديل.
غير أن هؤلاء المستأجرين الذين على قيد الحياة لن يكون عددهم أقل من مليون ساكن ، يحتاجون لمليون وحدة سكنية، والأغلب أنه لن يكون متاحا توفير مساكن بديلة لهم كلهم، وهذا يبين أن الحكومة الحالية وعدت بما لا تقدر الحكومات التى تأتى بعدها بتنفيذ هذه الوعود.
إذن المجتمع بعد سبع سنوات سيكون في أزمة ليست صغيرة أو محدودة، خاصة وأن نسبة كبيرة من المليون مستأجر الباقين على قيد الحياة سيحتاج الحصول على السكن البديل بأجر محدود، في ظل قدراتهم المالية المحدودة.
وهذا يعنى أن الحكومة الحالية تصنع أزمة للحكومة التى ستكون موجودة بعد سبع سنوات.. وكل ذلك للإصرار على رفض اقتراحات من برلمانيين استهدفت تخفيف حدة هذه الأزمة.
وربما بعد سبع سنوات أو قبل اكتمالها تضطر الحكومة الموجودة وقتها لتعديل هذا القانون. لمد تحرير العلاقة الإيجارية لبضعة سنوات إضافية!
