تناقض في موقف الوفد بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

شهدت جلسات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موقفا متناقضا لحزب الوفد بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

تناقض في موقف حزب الوفد بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

ففي الوقت الذي أعلنت فيه أمس النائبة أميرة أبو شقة، والنائب محمد عبد العليم داوود، عضوا  مجلس النواب عن حزب الوفد، رفضهما القاطع لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وشن هجوم حاد على الحكومة، جاء اليوم النائب أيمن محسب، عضو المجلس عن ذات الحزب، ليعن موافقته على مشروع القانون.

نائب الوفد: قانون الإيجار القديم جائر

وأكد النائب أن الحكومة قدمت مشروع القانون في ظروف اقتصادية معينة، وعلى الحكومة أيضًا أن تتحمل جزء من تطبيق هذا القانون، علاوة على أن هناك حقوق أخرى اكتسبها المستأجر الأصلي، فهناك فرق بين المالك الأصلي والوريث، حيث اكتسب المستأجر الأصلي مركزًا قانونيًا جراء قانون "جائر" كان يستحق التعديل قبل سنوات.

وشدد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على أن الدستور المصري يصون حق الملكية وأساسه الشريعة الإسلامية التي تقول لا توريث في الإيجار، معتبرا أن قانون الإيجار القديم يمثل جورًا حقيقيًا على حق المالك.

يشار إلى أن النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رفضت في جلسة أمس، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، قائلة: عقود الإيجار تأسست على مبدأ الرضائية عند عقدها بين الطرفين.

تعاقب الحكومات على تعديل قانون الإيجار القديم

وأشارت إلى أنه تعاقبت الحكومات، ولم تتصدى واحدة منهم لهذا الملف الشائك، مع ظهور الخلاف بين طرفين العقد، ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، حتى جاءت الحكومة الحالية لتخرج بقانون إذا خرج سيشوبه عدم الدستورية.

وتساءلت: لماذا حالة عدم الثقة في الحكومة؟، مشيرة إلى أنه رئيس مجلس الوزراء، عرض رؤيته في مؤتمر رسمي، وجاء مشروع القانون ينفي ما أعلنه رئيس الحكومة.

عدم توافر البيانات اللازمة أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

وأكدت أنه حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة بياناتها الرسمية الواضحة بشأن القانون،، وتقدمت ببيانات صدرت منذ 2017، متسائلة: "انتم مخبيين علينا البيانات؟ّ".

غياب الرؤية التشريعية لدى الحكومة

وهاجمت عضو مجلس النواب، السياسة التشريعية لدى الحكومة، قالت: فوجئنا في آخر 6 شهور لعمل البرلمان نتعرض لأخطر قوانين تهم البلد، أين السياسة التشريعية، قوانين غاية في الأهمية والخطورة، تحتاج مزيد من الوقت للدراسة والبحث والمناقشات. 

واستشهدت النائبة، بقانون خصخصة المستشفيات الذي أعلنت عنه الحكومة بأنها سينقل المستشفيات الحكومية لمرحلة أفضل من حيث التطوير، متسائلة: لكن أين هو الآن وماذا نتج عنه؟. 

مطلب شعبي برحيل الحكومة

واختتمت عضو مجلس النواب كلمتها، قائلة: أوافق على مطلب شعبي وكل النواب على صفحاتهم وفي دوائرهم يطلبون به وهو رحيل الحكومة، وليس رحيل فقط، ولكن رحيل باستجواب.

كما طالب النائب محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في جلسة أمس، بتأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم وطرد المستأجرين، قائلًا: "نحن أمام ظلم بين"، ونرفض قانون الحكومة بشأن الإيجارات القديم. 
 

وأضاف داود في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروعات قوانين الإيجار القديم: نحن نتحدث من قلب الشارع ونعلم تمامًا ما يشعرون به، وبهذا القانون في هذا الوقت لم يكن مناسبًا إلا لشيء واحد، وهو ما تعرض إليه حكم الدستورية، أما بشأن المدة المحددة بـ7 سنوات، فنحن أمام تهديد للسلم الاجتماعي وخطر سندفع جميعًا ثمنه في حالة الاستعجال في طرد المستأجرين أيًا كانت المدة 5 أو 7 أو 10 سنوات، في ظل فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح أو في غيرها من قوانين. 

فترة انتقالية 7 سنوات

وشدد عبد العليم داود في كلمته: نحن مع تحرير القيمة الإيجارية أما في المادة 2 بتحديد مدة 7 سنوات كفترة انتقالية، فهو خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أبدًا أن نوافق على طرد ناس من بيوتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.