"التنسيقية للحقوق والحريات النقابية" تطالب بربط الأجور بالأسعار

طالبت اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بقنا، النظام الحالى بوضع آليات تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لجموع المصريين.

وترى اللجنة أن أي محاولة لتطبيق الحد الأدنى للأجور هي خطوة جيدة كبداية، إلا أنها غير كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية، التي هي أهم أسباب قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

من جانبه طالب بركات الضمرانى، عضو سكرتارية اللجنة بالصعيد، بضرورة ربط الأجور بالأسعار كى يتحقق قدر من التوازن بين الأجور والأسعار والقوة الشرائية للجنيه المصرى.

من جانبه قال وائل النجمى، عضو اللجنة بالصعيد، إن السوق المصرية تشهد حالة من الانفلات الأمني، ولا يوجد لها ضوابط، مما يعنى أن أي زيادة في الرواتب سيقابلها التهام لهذه الزيادة في الأسعار، لذا لابد أن يتم ربط الأجور بالأسعار كخطوة أولى تتبعها خطوات للسيطرة على السوق المصرية.