السرعة لا تزيد عن صفر.. توطين صناعة السيارات يصطدم  بالتكاليف المعقدة للإنتاج.. و10 آلاف سيارة فقط إنتاج المصانع المحلية

 عاد شعار “صُنع فى مصر” ليتردد بقوة فى أروقة مصانع السيارات المصرية خلال الآونة الأخيرة، وذلك فى أعقاب الاجتماع الذى ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل.

جاء الاجتماع لمتابعة مستجدات تنفيذ البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يمثل حجر الزاوية فى جهود توطين هذه الصناعة الحيوية، وجذب الاستثمارات العالمية إلى السوق المصري.

عقب الاجتماع، بدأ خبراء القطاع فى تسليط الضوء على التحديات الحقيقية التى تواجه هذه الصناعة، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك، مما وضع الصناعة فى مفترق طرق حرج، فقد اصطدمت الطموحات الكبيرة بتوسيع الإنتاج المحلى والاعتماد عليه، بواقع اقتصادى صعب يهدد بنسف سنوات من الجهد والاستثمار، وسط تراجع الإنتاج المحلي، وتزايد الحاجة إلى بدائل بأسعار مناسبة.

ولذلك، تعلّقت الآمال بتعميق التصنيع المحلى لتوفير سيارات بأسعار معقولة، إلا أن المستهلك لا يزال يواجه خيارات محدودة وأسعارًا مرتفعة، ما جعله يشعر بأن حلم امتلاك سيارة “محلية” بات بعيد المنال.

الرئيس التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات اللواء حسين مصطفى يرى أن تسعى الحكومة بجدية لدعم التصنيع المحلي، من خلال تخفيض الجمارك على مكونات الإنتاج، مقابل فرض رسوم مرتفعة على السيارات المستوردة كاملة الصنع، كما أوضح أن افتتاح مصانع جديدة وإضافة خطوط إنتاج يمثل مؤشرًا إيجابيًا للفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض السيارات المُنتجة محليًا جاءت بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع قدرة المستهلك، خصوصًا فى فئة السيارات الاقتصادية، والتى تشهد أعلى معدلات الطلب.

من جهته، قال خبير السيارات محمد مصطفى، إن صناعة السيارات المحلية تشهد تطورًا ملحوظًا، إلا أن الإنتاج الحالى لا يواكب الطلب فى السوق، إذ تنتج المصانع نحو 10 آلاف سيارة سنويًا، فى حين تحتاج السوق إلى ضعف هذا الرقم، ما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار تدريجيًا، مشيرًا لـ”فيتو” إلى أن الحكومة وفّرت لأول مرة جميع متطلبات مصانع السيارات، بهدف زيادة الإنتاج المحلى والتصدى لارتفاع أسعار السيارات المستوردة، كما أرجع التقلب المستمر فى أسعار السيارات خلال السنوات الثلاث الماضية إلى “التسعير التحوطى للدولار” من قِبل التجار، الذين يضيفون نحو 10 دولارات على كل سيارة تحسبًا لتقلبات سعر الصرف.

من جانبه، أوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة لدعم التصنيع المحلي، عبر تخفيض الجمارك على مكونات الإنتاج ورفعها على السيارات الكاملة، لافتا إلى أن إنشاء خطوط إنتاج جديدة يفتح الباب أمام تحوّل “حلم” صناعة السيارات إلى واقع ملموس، إلا أن تنفيذ هذه الخطط يحتاج إلى وقت.

وأكد زيتون أن بعض السيارات الفارهة المنتجة محليًا جاءت بأسعار غير متوقعة، ما يعكس ضرورة أن تأخذ الشركات المصنعة بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج لتتمكن من منافسة السوق المستورد.

أما المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، فقد أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى توطين صناعة السيارات، وكذلك صناعة إطاراتها، مشددًا على أن الهدف المستقبلى هو إنتاج سيارات محلية قابلة للتصدير، لجذب العملة الصعبة وتوفير منتج ينافس عالميًا، وأوضح أن هذا الهدف يتطلب تدريب الكوادر الفنية على التكنولوجيا الحديثة لزيادة وتيرة الإنتاج.

نقلا عن العدد الورقي,,

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.