حكومة الوعود الكاذبة! لا الدولار تراجع.. ولا الأسعار انخفضت.. ولا الفقر انتهى.. تدخل الرئيس في الوقت المناسب رفع عنها الحرج أكثر من مرة

بينما تدخل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى عامها السابع، حيث تشكلت للمرة الأولى فى 7 يونيو 2018، ثم أعيد تشكيلها للمرة الثانية فى 3 يونيو 2024، تزداد حدة الأسئلة حول مصير الوعود الاقتصادية العديدة والمتكررة التى أعلنت عنها خلال الفترتين، والتى طالما قدمت كبوصلة تحدد مسار التنمية وتحسين جودة الحياة، فمن أزمة الكهرباء المتجددة إلى غلاء الأسعار، ومن تحديات الصناعة إلى تعثر بعض المشروعات الاجتماعية، يجد المواطن نفسه أمام فجوة واسعة بين الخطط المعلنة والواقع المعاش.

بينما تواصل الحكومة المصرية تأكيد خططها الطموحة، يظل السؤال الأكبر: هل تكفى النوايا الحسنة لتحقيق الرفاهية الموعودة؟ فى ظل عالم مضطرب وتحديات داخلية متشابكة، يبدو أن الطريق إلى التنفيذ الفعلى يحتاج إلى أكثر من مجرد وعود؛ حتى لا تظل حكومة الوعود الكاذبة والوهمية!

عدد من خبراء الاقتصاد أوضحوا عدم قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة، لافتين إلى أن “العهد الذهبي” المزعوم الذى تحدث عنه لا يزال بعيدا عن المواطن البسيط، مما جعل هناك حالة من عدم اليقين بشأن تحقيق الوعود الحكومية المتواصلة خلال الفترة المقبلة.

الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده قال  إن من أكثر التصريحات التى تم الإدلاء بها خلال الأيام الماضية من الحكومة، والتى تتمثل فى أن الأجيال القادمة سوف تشكر الجيل الحالي، وتحسدنا على الفترة الذهبية التى نعيش فيها، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع الأمر الواقع، فكيف هذا الأمر ونحن نعانى من غلاء، وتدنى الأجور، وعدم تحقيق مستهدفات الصناعة والتصدير، رغم  امتلاكنا كافة المقومات الاقتصادية ولكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل حتى الآن، ناهيك عن امتلاكنا وجهة سياحية هى الأفضل فى العالم، ولكننا لم نروج لها أو حتى نتمكن من جذب السائحين إليها مقارنة بدول لا تملك 10% من الوجهات السياحية التى لدينا.

أضاف عبده، فى تصريحات خاصة لـ “فيتو “: الحكومة قد يكون “حظها وحش” فى تحقيق أو تنفيذ الوعود التى ينتظرها المصريون منها حتى الآن، بسبب التوترات الجيوسياسية سواء بين روسيا وأوكرانيا، أو فى الشرق الأوسط، والحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، وسياسات ترامب مع دول العالم، ناهيك عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أزمات البحر الأحمر، معقبًا: لذلك نحن لا نعيش فى عهد ذهبي، فى ظل تراجع التضخم على هيئة أرقام فقط، ولكنه على أرض الواقع الأسعار ما زالت فى الارتفاع، وهذا بالإضافة إلى تصريحات أخرى بشأن تراجع معدلات البطالة إلى 6.6%، ولكن على أرض الواقع هناك ملايين من الشباب لا يجدون فرصة عمل تعود عليهم بدخل يساعدهم فى أحوالهم المعيشية الصعبة.

وعن تصريحات الحكومة بشأن تحقيق الوعود وتوفير الرفاهية للمواطنين، قال “عبده”: “ما أسهل الكلام، وما أصعب التنفيذ وتحقيق الوعود الرائعة.. تم الحديث عن تحسين جودة الحياة ولكنها غير موجودة فى مصر.. حتى مع الحزمة الاجتماعية ورفع الأجور والمعاشات فإنها لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار بشكل مستمر”، مشيرًا  إلى أن الحكومة تحتاج إلى كفاءات فى مختلف المجالات، للخروج بأفكار خارج الصندوق، يمكن من خلالها تلبية تطلعات الاقتصاد والمواطنين، والابتعاد عن المحسوبية، لأن الاقتصاد المصرى يمر بالعديد من الظروف الصعبة سواء خارجيا أو محليا، مما يجعلنا نحقق رفاهية المواطن وتوفير حياة كريمة له.

وأوضح «عبده» أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية وغيرها، لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى فيها لما استطاعت الحكومة تنفيذها، ويأتى من أبرزها: التوجيه بخفض أسعار السلع وتوفيرها فى المنافذ التابعة للدولة بأسعار تنناسب مع المواطنين.

ومن جانبه، قال  الخبير الاقتصادى الدكتور عادل عامر إن البرنامج الاقتصادى للحكومة تعثر كثيرا، بسبب ندرة الموارد وتراجع الاستثمارات، نتيجة التوترات الجيوسياسية التى يمر بها العالم، مضيفا أن من أكثر الأزمات التى عانت منها الحكومة هى نقص العملة الصعبة وارتفاع الأسعار، مع انخفاض ايرادات قناة السويس بأكثر من 60% بسبب أزمات البحر الأحمر.

وعن أبرز الوعود التى وعدت بها الحكومة ولم تنفذها حتى الآن، قال الخبير الاقتصادي: الحكومة لم تستطع حتى الآن سد عجز المعلمين فى قطاع التربية والتعليم، نتيجة عدم توفير الموارد اللازمة فى الموازنة العامة للدولة، مما اضطرها إلى الاستعانة بنظام الحصة لتعويض نقص المعلمين فى المدارس، مع مد فترة عمل المعلمين الذين أحيلوا للمعاش للاستفادة منهم فى المنظومة التعليمية، متابعا: من بين الوعود أيضا، فتح باب التعيين للعمل فى الجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى تحسين أحوال الموظفين فى الجهاز، وهذا ما لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن.

وبالنسبة لوعود خفض الدولار أمام الجنيه، فإنها كانت وعودا غير موفقة من قبل الحكومة، وهذا لأن الدولار عبارة عن سلعة ومرتبطة بالسوق والعوامل السياسية والعالمية، مؤكدا أنه فى حالة رغبة الحكومة خفض أسعاره، يجب أن تقلل الاعتماد عليه، عبر زيادة الإنتاج والتصدير والاعتماد على المنتج المحلى وليس المستورد، متسائلا “كيف يتم الاعتماد على المنتج المحلى ونحن نستورد 85% من المواد الخام من الخارج؟”.

وأكد، أن الحكومة لا تملك تخفيض سعر الدولار، إلا إذا حلت هذه المعادلة الصعبة، ولذلك فإن أى حكومة لا يمكن خفض سعر العملة الأمريكية بهذه السهولة لأنها مرتبطة بالعرض والطلب، وتؤثر عليها العديد من العوامل الداخلية والخارجية.

وعن وعود توطين الصناعة، أشار الدكتور عادل عامر، إلى أنه فى حالة رغبة الحكومة فى توطين المنتج المحلي، يجب توفير المواد الخام للصناعة، وهذا فى الوقت الذى نستورد جميع المواد الخام من الخارج، ولا يتم الاعتماد إلا على 15% فقط من المواد الخام المحلية، مما يجعل الحكومة أمام عقبة كبيرة تحول دون تحقيق هذا الهدف، مستكملا: الحل الوحيد لهذا الأمر هو الاستثمار الأجنبى المباشر فى كافة القطاعات الصناعية، لتقليل الضغط على الدولار، وزيادة نسبة المكون المحلى فى الإنتاج.

وعن حلول الأزمات، وتطبيق الوعود الاقتصادية، قال الدكتور عادل عامر، إن الحلول القريبة مستبعدة من الحكومة، لأنها تحتاج إلى استراتيجيات واتفاقيات دائمة مع الدول التى نستورد منها السلع، تعتمد على إقامة مصانع لهم فى مصر والاستفادة منها بدلا من استيرادها بالعملة الصعبة، وهذا لأنها توفر الكثير من الفرص التشغيلية وتراجع معدلات البطالة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الدولار، وتراجع الأسعار، نتيجة تخفيض مصاريف النقل، وزيارة الرسوم للدولة، وتحريك حركة الإنتاج، ناهيك عن تقليل المصاريف اللوجستية التى يتم صرفها من خلال الاستيراد.

وأكد، أن أسباب فشل الحكومة فى تحقيق الوعود الاقتصادية حتى الآن، جاءت نتيجة أن جميع دراسات الجدوى التى تم إعدادها هى عبارة عن دراسات مكتبية تفتقد إلى الدراسات الميدانية على أرض الواقع، والتى تعتمد على المكونات الاقتصادية لكل محافظة، ولكل قطاع، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.