نائب محافظ دمياط تتابع مستجدات ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر تطورات ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالإصلاح الزراعي، وممثل الإدارة العامة للأملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان العام. وذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية المتعدّى عليها، مشددةً على ضرورة إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

استعراض الإجراءات المتخذة لتسريع التقنين

وأكدت "الصديق" حرص المحافظة على توفير جميع السبل لتسهيل إجراءات التقنين، مع التشديد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بحزم وفعالية.

كما تناول الاجتماع التحديات التي تعرقل عملية التقنين، إلى جانب استعراض توصيات لجنة استرداد الأراضي الزراعية، ووضع جدول زمني محدد لإنهاء الملفات المقدمة.

بدء الإجراءات لـ 51 طلبًا مستوفيًا للشروط

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفعة الأولى من طلبات التقنين، والبالغ عددها 51 طلبًا مستوفيًا لكافة الشروط القانونية، على أن يقوم الإصلاح الزراعي بمراجعتها وإعداد تقرير شامل حولها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

تنسيق مشترك لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

وأكدت نائب المحافظ أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة في أسرع وقت، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لمحافظة دمياط نحو تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.