"حراس الثورة": التلفيات التي خلفتها جماعة الإخوان الإرهابية بالمنيا تقدر بـ 2 مليار جنيه.. الجماعة أرادت إحداث فتنة طائفية.. وقياداتها شاركوا في الهجمات على الكنائس والمنشآت الحكومية
أكدت لجنة تقصى الحقائق التي أعدها حزب حراس الثورة بالمنيا أن جميع الاعتداءات التي تمت ضد الاقباط تم تنفيذها في وقت واحد.
وأشارت إلى أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بدءوا في نهب وحرق الكنائس وممتلكات بعض الأقباط وخاصة اصحاب الانتماءات السياسية.
وأوضحت أن الاحداث بدأت بنشر أخبار كاذبة عن أن بعض الأقباط اطلقوا النار على المسيرة فتم توجيه بعض الأفراد لتلك الكنائس والمحال والعقارات الخاصة بالأقباط لحرقها ونهبها.
وأشارت اللجنة إلى أن الغرض الرئيسي مما قاموا به هو احداث فتنة طائفية في المحافظة ولكن الواضح أن ذلك المخطط فشل ، بل إن من حمى الكنائس مسلمون بكافة المناطق لمنع حرقها وتم عمل لجان شعبية من المسلمين القاطنين بتلك المناطق لحماية الكنائس ومحال الأقباط.
وأضاف التقرير أنه لم تظهر أي من قيادات الأقباط أو المنظمات القبطية سواء بالخارج أو بالداخل للدفاع عن حرق الكنائس وهو ما يثير شبهة هذه المنظمات وعدم وقوفها بجوار مسيحيي مصر كما كانوا يدعون بالسابق عند التعدي على أي كنيسة سابقا وكانوا يثيرون العالم كله ضد مصر.
وأكد أن غالبية شهود وقائع التعدي على المؤسسات الحكومية أكدوا وجود قيادات من جماعة الإخوان الإرهابية ومن أتباع المعزول من الموظفين العاملين بتلك المؤسسات الحكومية ، حيث قاموا بتوجيهه البلطجية للاماكن المراد حرقها.
وأضاف التقرير أن أكثر الاماكن تضررا من اعمال العنف بالمنيا هي المحاكم حيث حرقت ونهبت 7 محاكم وهي "محكمة مغاغة وبنى مزار والعدوة ومطاى وسمالوط وملوى وأبو قرقاص".
كما تم حرق ونهب 6 مجالس مدن بالاصافة إلى كافة مراكز الشرطة ما عدا مركز بنى مزار وملوى كما تم حرق وحدتى مرور ملوى وبنى مزار وحرق ونهب متحف ملوي بالإضافة إلى حرق 17 كنسية و3 مدارس تابعة للكنائس بكافة مراكز المحافظة وتقدر التلفيات المبدئية بما يتجاوز 2 مليار جنيه.
وأكد حزب حراس الثورة أن اللجنة القانونية بالحزب سوف تقوم بتقديم بلاغات ضد قيادات الإخوان والجماعات الاخري التابعة لها بالمنيا بتهمة التحريض على القتل والحرق ونهب مؤسسات الدولة بالمحافظة وأن اللجنة القانونية بالحزب سوف ترفق كافة الفيديوهات التي وصلت للحزب مع البلاغات.
وأشار إلى أن اللجنة القانونية للحزب ستتقدم ببلاغات ضد ما يسمى بالجمعيات الشرعية وجمعيات كفالة الأيتام وجمعيات أخرى بالمحافظة لاستغلال تلك الجمعيات في تجمع المواطنين المسجلين لديهم لحصولهم على إعانات وكفالة أيتام من تلك الجمعيات لإجبارهم بعد ذلك على الخروج في المسيرات التابعة لهم.
